لأول مرة التقى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أول أمس بأعضاء جمعية محامي العدالة والتنمية، بمقر الحزب بالرباط، وذلك لشرح مضامين، ميثاق إصلاح العدالة، وحشد الدعم لإنجاح تنفيذ الميثاق. اللقاء انصب بالأساس على مناقشة المقتضيات الجديدة، المتعلق بإصلاح القانون المنظم لمهنة المحاماة، والذي يلقى معارضة من هيئة المحامين. وقال عبد الصمد الإدريسي رئيس جمعية محامي العدالة والتنمية، إن "هذا أول لقاء مع وزير العدل بعد عقد الجمعية لمؤتمرها الأخير في 6 أكتوبر"، وأكد الإدريسي أن الرميد قدم خلال اللقاء، الخطوط العريضة لميثاق إصلاح القضاء، مركزا على الإصلاحات المنتظرة في القانون المنظم لمهنة المحاماة، والتي تضمتها توصيات الميثاق و من أبرزها: خلق مجلس وطني لهيئات المحامين، و واعتماد مساطر تأديبية جديدة للمحامين، بحيث يكون بإمكان المحامين ضمان تمثيلية في هيئات الاستئناف في القضايا التي يعرض فيها المحامي على التأديب٫ و التوصية بإمكانية إبرام تعاقد قبلي بين المحامي وموكله حول الأتعاب، وإدخال تعديلات على شروط ولوج مهنة المحاماة، باشتراط الماستر بدل الإجازة، وتقنين ولوج القضاة والأساتذة الجامعيين لمهنة المحاماة، وتحديد شروط قبول ترافع المحامي أمام المجلس الأعلى. ويذكرأن جمعية هيئة المحامين عبرت عن رفضها لمخطط وزارة العدل لإصلاح القضاء، وهو ما اعتبره وزير العدل رفضا سياسيا.
