ذكر مصدر من وزارة العدل والحريات أنه لا صحة لادعاء محمد الهيني بكون وزير العدل والحريات أقسم بأن ينتقم منه، بل على العكس من ذلك ، فالوزير ليس من أخلاقه الانتقام ولم يكن الهيني في يوم من الأيام خصما له. وأضاف المصدر أنه "كما سبق أن أعلن ذلك وزير العدل و الحريات، أنه لو كان محمد الهيني اعتذر لزميله لدافع عنه، إلا أنه وأمام عدم حدوث ذلك، فإن الوزير تعامل مع ملف المعني بالأمر بحيادية تامة بعيدا عن منطق الانتقام أو ما شابهه". وقال إن المجلس الأعلى للقضاء بصفته الساهر على الضمانات المخولة للقضاة وحماية مهنة القضاء اتخذ ما يراه ملائما من قرارات. ويضيف ذات المصدر، أن ما يثير الاستغراب هو كيف يراد نسبة القرار المتخذ في حق المعني بالأمر للوزير، في حين أن القرار المتخذ صادر عن مؤسسة دستورية تضم شخصيات قضائية سامية، بعضها منتخب من طرف القضاة، اتخذت من القرارات ما ارتأت أن فيه حماية للقضاء و سمعته وحماية للقضاة من بعضهم بعضا.