أكد محمد الهيني القاضي والمستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط، ل"فبراير.كوم"، خبر استقالته من القضاء، واصفا قرار المجلس الأعلى للقضاء، القاضي بتوقيفه ثلاثة أشهر مع تنقيله إلى النيابة العامة وحرمانه من الترقية، بكونه قرارا انتقاميا ولا أساس له لا من القانون ولا من الواقع ولا من الأخلاق. وأوضح الهيني قائلا: " أراد وزير العدل والحريات أن ينتقم مني، فحصل ذلك، الوزير قال أنني لن أمارس القضاء الإداري، ونفذ وعده، وأنا قلت له في البداية، إذا كان القصد هو طردي وإخراجي من الأحكام الإدارية، فسيكون ثمرته هو تقديم استقالتي، وزير العدل التزم ووفى، وأنا كذلك التزمت ووفيت"، مضيفا قوله "نحن أصبحنا غير محصنين، وغير مسموح لنا بالنقد، ولا التعبير حتى عن أفكارنا، وأصبحنا نعاقب بأشد العقوبات". واستغرب الهيني، أن يتم نقله من القضاء الإداري الذي أمضى فيه حوالي 15 سنة، إلى قضاء النيابة العامة، حيث قال "كيف يعقل أن ينزل قاضي من برجه المتعلق بحماية الحقوق والحريات، إلى قضاء النيابة العامة، قضاء التعليمات".