حملت المستجدات الخاصة بقضية " الوفاة الغامضة" الغامض للمستشار الجماعي بجماعة مدغرة محمد عمراوي أكثر من تساؤل مما جعلها أكثر غموضا وتعقيدا، وأكدت هذه المستجدات أن طي ملف هذه الفاجعة يبدو مستبعدا وأن القضية قد تأخذ أبعادا أخرى في التحقيق. والجديد في القضية كون المرحوم ترك لدى أحد أصدقائه لائحة تتضمن أسماء الدائنين والمبالغ المالية التي في ذمته، والتي وصل حجمها إلى ما يقارب 160 مليون سنتيم، الأمر الذي اعتبرته العائلة والمقربون منه أمرا مفاجئا وغريبا لا يجد له ما يبرره في حياة الفقيد من مشاريع أو صفقات تجارية أو غيرها ، سوى احتمال وجود جهات أخرى احترفت النصب والاحتيال والدفع بأصحاب الضوائق المالية للانخراط في عمليات وهمية أو ما شابه ذلك، و عملت على إغراقه في مستنقع الديون وإفقاده إرادته الحرة للعيش بسلام وسط أبنائه وعائلته. وبهذا يكون الجميع أمام وضع لم تتضح رؤيته جيدا بعد، يستوجب حتما تكثيف الجهود من جميع الأطراف المعنية للكشف عن الحلقة المفقودة في هذه القضية والإجابة عن جملة من الأسئلة الغامضة التي تعد بمثابة المفتاح لجلاء الغموض الذي يلفها. فعائلة الفقيد تتسائل مع الجميع وتؤكد عما يلي : - أنه كان يردد على لسانه أكثر من مرة وبثقة كبيرة، أنه سيحصل على مبالغ مالية مهمة تمكنه من سداد ديونه وزيادة ويحصل الفرج، دون أن يطلعها على مصدر هذه الأموال ومن أين ستتأتى له. - لماذا اختيار مكان "العوينة" البراج بالذات رغم المسافة البعيدة بينه وبين مقر سكناه. - ماذا عن دراجته العادية المختفية التي اعتاد ركوبها والتي حسب شهادة بعد من شاهدوه يتجه نحو "البراج" كان يمتطيها. - كيف يمكن تفسير إقدام الفقيد على هذا الفعل وهو شاب عرف في الشهور الأخيرة بأخلاقه الحميدة وسلوكه الحسن وارتباطه الكبير بربه وحرصه على أداء جميع الصلوات بالمسجد وفي وقتها، وتخصيص بعض أوقاته للقيام الليل، وصيام يومي الاثنين والخميس. وبهذه التساؤلات فعائلة الفقيد وكل من صدم بهذه الواقعة، يرفعون نداء عاجلا إلى الجهات المختصة وخاصة النيابة العامة والسلطة المحلية وأيضا كل محب للفقيد، من أجل العمل على كشف الللبس الذي يحيط بهذا الحدث الأليم، و السعي وراء الوصول إلى الحقيقة وفك خيوط هذا اللغز المحير كل في حدود اختصاصاته.