عدالة المغرب تستنكر سجن الحسناوي وتطالب بمراجعة الحكم

استنكرت جمعية عدالة المغرب بشدة سجن الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي، الذي أدين بأربع سنوات سجنا نافذا بعد اتهامه بتكوين عصابة إرهابية للقيام بأعمال تخريبية تمس أمن الدولة، حيث طالبت الجمعية الحقوقية بمراجعة الحكم الذي اعتبره "ظالما".
وأضافت الجمعية التي يوجد مقرها في لندن في بيان لها، توصلت "الرأي" بنسخة منه، أن سجن الحسناوي يفضح القضاء المغربي الذي اتهمته بتجريم التفكير، مؤكدة أن التهمة الحقيقية التي أدين بها الحسناوي، هي معارضته الشديدة ل"قانون الإرهاب الإرهابي، وممارسات الدولة الخارجة عن إطار القانون من تعذيب للمعتقلين الإسلاميين وتشريد أسرهم".
وزادت الهيأة الحقوقية في دفاعها عن الصحفي والمدون الحسناوي، أن سبب الحكم الصادر في حقه، وفق ما أعلنه البيان، "إدانة الحسناوي سببها بكل وضوح رفضه العمل مع المخابرات"، مشددة على أن جزاءه كان "السجن أربع سنوات سجنا نافذا في أول جلسة يحضرها للمحاكمة في قضيته المعقدة، وكأن الأمر بيت بليل".