مُحامون مغاربة يُقاضون مسؤولين صهاينة ضمنهم «مغربي» بسبب غزة

علمت جريدة "الرأي" المغربية أن محامين مغاربة رفعوا دعوى قضائية ضد مسؤولين سامين بالكيان الصهيوني، ضمنهم مسؤول يحمل الجنسية المغربية أيضا.
ووفقا لمصادر "الرأي"، فإن الأمر يتعلق بأربعة محامين هم عبد الرحمان بنعمرو، محام ونقيب سابق لهيئة المحامين بالرباط، وعبد الرحيم الجامعي، محام ونقيب سابق لهيئة المحامين بالقنيطرة، وعبد الرحيم بنبركة، محام ونقيب سابق لهيئة المحامين بالرباط، وخالد السفياني المحامي والحقوقي، تقدموا بشكاية في الموضوع لدى وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالرباط مؤخرا.
ويطلب المحامون الأربعة من القضاء ملاحقة "مجرمي الحرب الصهاينة" جنائيا جراء التقتيل البشع الذي قامت به العناصر الصهيونية في حق سكان غزة بفلسطين المحتلة.
أفادت المصادر ذاتها أن لائحة الصهاينة الموضوعة الشكاية ضدهم تضم 11 شخصا من العسكريين الصهاينة، على رأسهم سامي الترجمان، القائد العسكري للمنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال الاسرائيلي، والمسؤول الأول عن العدوان على قطاع غزة، والذي يحمل الجنسية المغربية، إلى جانب الجنسية الإسرائيلية.
وضمن اللائحة أيضا توجد أسماء كل من بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال، وموشي يعلون، وزير الدفاع، وأفنيغدور ليبرمان، وزير الخارجية، وتسيفي ليفني، وزيرة العدل، وبيني غانتس، رئيس أركان جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، وبيتسحاق أهرونوفيتس، وزير الأمن الداخلي، ويائير لبيد، وزير الداخلية، ونفتالي بينيت، وزير الاقتصاد، وجلعاد أردان، وزير الإعلام، ونورام كوهين، رئيس "الشاباك".
الشكاية التي تقدم بها المحامون الأربعة لدى وكيل الملك تعتبر المسؤولين الصهاينة المذكورة أسماؤهم "شركاء في الجريمة الصهيونية بقطاع غزة"، وسامي الترجمان "المسؤول عن العملية".
وقال المحامون الأربعة إن الجنسية المغربية التي يحملها سامي الترجمان ستمكن من ملاحقته قانونيا من خلال القانون المغربي، الذي يفتح باب متابعة أي مغربي ارتكب جريمة في حق مواطنين أجانب وهو يحمل الجنسية المغربية.