قدم المحامون الأربعة الذين سجلوا شكاية لدى وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالرباط نهاية الشهر المنصرم، (قدموا) لائحة إحدى عشر شخصية صهيونية ستشملها الملاحقة القضائية كمجرمي حرب في العدوان على غزة، وذلك خلال ندوة صحفية عقدت بمقر نقابة الصحافة صباح أمس بالرباط. وجاء على رأس المشتكى بهم المدعو سامي الترجمان القائد العسكري للمنطقة الجنوبية للكيان الصهيوني والمسؤول الأول عن العدوان على قطاع غزة، وهو المجرم الذي يحمل الجنسية المغربية ، إلى جانب الجنسية الإسرائيلية، هو من أصول مراكشية. الشكاية التي استندت على بنود بالقانون الجنائي المغربي اعتبرت 10 شخصية صهيونية بمنطوق القانون شريكة للمشتكى به في جرائهم، مقدمتا أسماء كل من الصهاينة: (بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال. موشي يعلون وزير الدفاع في حكومة الاحتلال. أفنيغدور ليبرمان وزير الخارجية في حكومة الاحتلال. تسيفي ليفني وزيرة العدل في حكومة الاحتلال. بيني غانتس رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي. بيتسحاق أهرونوفيتس وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يائير لبيد وزير الداخلية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي. نفتالي بينيت وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، جلعاد أردان وزير الإعلام في حكومة الاحتلال الإسرائيلي. نورام كوهين رئيس الشاباك في الكيان الصهيوني ). بوصفهم شركاء في الجريمة. وفيما تطالب بعض الأصوات بإسقاط الجنسية عن المدعو سامي الترجمان، قال منظموا الندوة بعكس ذلك بما يمكن من ملاحقته قانونيا من خلال القانون المغربي الذي يفتح باب متابعة أي مغرب ارتكب جريمة في حق مواطنين أجانب وهو يحمل الجنسية المغربية. الندوة التي شرحت تفاصيل الشكاية، تمنت ألا تذهب أدراج الرياح شأنها شأن شكايات سابقة ومماثلة.