حذر النقيب عبد الرحيم الجامعي، من "توسع" دائرة التطبيع بين المغرب وإسرائيل لتشمل المجال القضائي. الجامعي الذي كان يتحدث صباح اليوم في ندوة صحافية التي عقدها إلى جانب كل النقيب عبد الرحمن بنعمرو والنقيب عبد الرحيم بنبركة والمحامي خالد السفياني حول ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة في العدوان على غزة، عبر عن خشيته من أن يتم التعامل مع الشكاية التي قدمها المحامون الأربعة ضد سامي الترجمان قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي حول الجرائم المرتكبة في قطاع غزة باعتباره المسؤول عن العمليات العسكرية هناك، كما سبق وأن تم التعامل مع شكايات سابقة تم تقديمها ضد مسؤولين في الكيان الصهيوني كتسيبي ليفني، " فلم نتوصل لحد الساعة بأي رد فعل من النيابة حولها، وهو شيء غريب، فلم نتوصل برد كالرفض أو عدم الاختصاص أو شيء من هذا القبيل،" يشرح خالد السفياني. وتابع الجامعي مبديا أمله في أن "لا ينتقل التطبيع من التطبيع السياسي والاقتصادي إلى التطبيع القضائي، " أي أن " تصبح لمجرمي الكيان الصهيوني الحصانة في المغرب، خصوصا الذين يحملون الجنسية المغربية على أنهم لا تمسهم المتابعة ولا يمسهم البحث،" قبل أن يستدرك "إذا عجزت النيابة العامة هذا شيء، ولكن إذا امتنعت عن فتح البحث والتحقيق في جريمة ما فإن ذلك يعد تطبيعا مع جرائم ضد الإنسانية من طرف جهة قضائية مغربية ضد مجرمين يحملون جنسية مغربية "يردف النقيب قائلا "نتمنى أن لا يمتد هذا التطبيع وتتوسع دائرته لنصبح أمام تطبيع جديد في حلة التطبيع القضائي." من جهة أخرى، جدد المحامون الأربعة الدعوة إلى الضغط في اتجاه إخراج قانون تجريم التطبيع إلى حيز الوجود ، فحسب السفياني "لم يعد ممكنا أمام هذه الجرائمأن يستمر التطبيع في المغرب بأي شكل من الأشكال وعلى الحكومة تتحمل مسؤوليتها الكاملة وكل المسؤولين يجب ان يتحملوا مسؤوليتهم في هذا الشأن لأنهفعلا التطبيع الآن وسيلة من وسائل دعم الإرهاب الصهيوني ودعم جرائمه في حق شعب فلسطين." وكان المحامون الأربعة قد وضعوا، الخميس الماضي، شكاية جنائية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، مولاي الحسن الذاكي، ضد الجنرال سامي ترجمان المسؤول الأول عن جرائم الكيان الصهيوني ضد قطاع غزة الحامل للجنسية المغربية، مادامت هذه الأخيرة لا تسقط بحيازة حاملها جنسية أخرى. ويذكر أن سامي ترجمان، قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي التي تشرف على قطاع غزة، والمشرف على عمليات الجيش في القطاع هو من أصول مغربية. و كان يشغل قبل ذلك منصب قائد القوات البرية في الجيش الإسرائيلي، تم تعيينه السنة الماضية خلفا للجنرال طال روسو الذي أشرف على الحرب الأخيرة ضد القطاع"عمود السحاب". وكان قد هاجر مع أسرته إلى إسرائيل سنة 1965 وسنه لا يتجاوز 6 أشهر، وحصل على شهادة البكالوريا في الهندسة الميكانيكية بعد الخدمة العسكرية من معهد ايلان الاسرائيلي، وحصل بعدها على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة تل أبيب، لينضم بعد ذلك إلى الجيش الإسرائيلي سنة 1982 ليصبح أول قائد للمنطقة الجنوبية من أصول عربية.