أفادت دراسة لمكتب الصرف أن قيمة المبادلات التجارة الخارجية للمغرب ارتفعت إلى 304 بلايين درهم في النصف الأول من السنة الجارية، في مقابل 288 بليوناً في الفترة ذاتها من العام الماضي. وأضافت الدراسة ذاتها أن قيمة الصادرات زادت ب7.4 في المئة، أي إلى 101 بليون بينما نمت الواردات 4.7 في المئة إلى 203 بلايين. وأوضحت الدراسات إياها أن واردات الطاقة لا زالت تمثل أهم مشتريات المغرب من الخارج بحوالي 51 بليون درهم، أي بزيادة بلغت 5.3 في المئة، إضافة إلى المشتريات من القمح ومشتقات الألبان بنحو 23 بليون درهم، مما رفع فاتورة الطاقة والمواد الغذائية إلى 75 بليون درهم في نصف سنة. دراسة مكتب الصرف نوهت إلى أن التحول المسجل في هيكل صادرات البلاد خلال السنوات الأخيرة، ساعد على مواجهة خلل التجارة الخارجية، حيث أصبحت الصناعة التحويلية وخدمات التكنولوجيا الحديثة تسجل فائضا في المبادلات الخارجية. من جهة أخرى، سجلت صادرات السيارات وقطع الطائرات المرتبة الأولى في قائمة الصادرات المغربية قبل الفوسفاط والمنتجات الزراعية، التي ظلت لعقود قاطرة التجارة المغربية على الخارج. وباع المغرب في السوق الدولية ماقيمته نحو 21 بليون درهم من السيارات من نوع «رونو- داسيا».