كشف تقرير للمركز المغربي لحقوق الانسان حول الاستحقاقات الانتخابية للسابع من أكتوبر الماضي، عن نتائج مثيرة بخصوص الأحزاب السياسية المشاركة في العملية الانتخابية. وبوأ التقرير، الصادر اليوم، الأربعاء 09 نونبر الجاري، المركز الأول لحزب العدالة والتنمية على مستوى "ديمقراطية مسطرة الترشيح" ومنحه نقطة 7,68 على 10، متبوعا بفدرالية اليسار الديمقراطي بنقطة 6,83 على 10. وانتقد التقرير ذاته الخطاب السياسي للأحزاب المتنافسة، معتبرا أنه لم يرقَ إلى تطلعات الناخبين، وتضمن "عنفا لفظيا" متبادلا، ومنح فدرالية اليسار على هذا المستوى نقطة 6,76 على 10، فيما حل "البيجيدي" ثانيا بنقطة 6,72 على 10. في المقابل، تصدر حزب الأصالة والمعاصرة الأحزاب المغربية، حسب التقرير في عدد الخروقات المسجلة، وتحدث المصدر ذاته عن "عدم حياد" معظم ممثلي السلطات العمومية. وسجل أن أداء السلطات على المستوى السياسي، المرتبط بمبدأ الحياد إزاء الأحزاب المتنافسة، كان دون المتوسط بمعدل 4.94 على 10. ملاحظو المركز المغربي لحقوق الإنسان سجلوا، أثناء الحملة الانتخابية وخلال يوم الاقتراع، في بعض المناطق، انحيازا واضحا لممثلي السلطة العمومية، خاصة أعوان السلطة، لفائدة بعض الأحزاب مثل حزب التجمع الوطني للاحرار والاتحاد الدستوري، ونال حزب "الجرار" "حصة الأسد" من انحياز السلطات .