شدد نور الدين بوبكر رئيس الجمعية المغربية لإصلاح منظومة العدالة على أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة والذي من مضامينه تأسيس المجلس الوطني للمحامين، يسعى بالأساس للرقي بمهنة المحاماة، حتى لا تبقى هذه الأخيرة رهينة بتنظيم جمعية هيئات المحامين في إطار ظهير 15 نونبر 1958، معتبرا تأسيس المجلس بالاقتراح المحوري والمهم من طرف وزير العدل والحريات. وأضاف بوبكر، في تصريح خاص على هامش الندوة العلمية المنظمة من طرف هيئة محاميي وجدة تحت عنوان:" القانون المنظم لمهنة المحاماة: النص الحالي ودواعي الإصلاح"، يوم الجمعة 20 يونيو 2014، بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، أن حضور مصطفى الرميد وزير العدل والحريات لأشغال الندوة يأتي في إطار اهتمامه وحسه التشاركي بصفته رئيسا للجنة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، مبرزا أن هيئة محاميي وجدة تسعى لإثراء النقاش العمومي في صفوف المحامين والقضاة قصد الاستماع لمقترحاتهم. وفي هذا السياق، بين بوبكر أن الوقت قد حان للرقي بهذه المهنة النبيلة على غرار باقي الدول المتقدمة، داعيا في المقابل إلى الابتعاد عن التجاذبات السياسية للوصول إلى هذه الغاية السامية.