إستنكرت كل من الكتابة الإقليمية لحزبي العدالة والتنمية والحركة الشعبية في مراكش، "تصرفات بعض أعوان ورجال السلطة، تتمثل في الاتصال ببعض الشخصيات و المستشارين الجماعيين و الجمعيات، محاولين توجيههم للتصويت لصالح حزب معين تارة بالتلميح وتارة بالتصريح". واضاف البيان المشترك بين الحزبين، أنه "تواترت الاخبار من عدة مصادر عن وجود هذا النوع من السلوك المرفوض عرفا وقانونا والذي من شأنه ان يمس بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية، كما ان هاته التصرفات تخالف مبادئ الدستور والتوجيهات الملكية السامية". وإعتبر البيان، "أن هاته التصرفات تخالف مبادئ الدستور والتوجيهات الملكية السامية، والتي ما فتئ جلالة الملك نصره الله يؤكد في خطبه الموجهة لشعبه الوفي ضرورة المحافظة على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وأن دور السلطة هو الحياد الإيجابي". وأكد الحزبين على أنهم يحتفظون "بحق الرد واتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية للمحافظة على تطبيق القانون لضمان المساهمة في إنجاح المسلسل الديمقراطي الذي اختاره المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله".