انتقد رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، سياسية التدبير المفوض، متهما بعض الشركات العاملة في المجال بكونها لا تستحق الارباح التي تجنيها من وراء ذلك. وفي سياق متصل أشار جطو، في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، اليوم الأربعاء 21 ماي، أن الجماعات المحلية لا تُحصل سوى 50 في المئة من المستحقات الضريبية كأقصى نسبة، وقال: "هناك ما يقارب 22 نوعا ضريبيا بالجماعات المحلية"، مسجلا "غياب إدارات ضريبية بالجماعات". من جهة أخرى، انتقد جطو "عدم الاشارة إلى مداخيل الصناديق الخصوصية (الصناديق السوداء)، وضعف وتيرة تنفيذ ميزانية الاستثمار"، معتبرا ذلك سببا في "بطء المشاريع المنجزة". كما لفت الانتباه، في عرض تقرير مجلسه، إلى "المبالغة في تحويل الاعتمادات على مستوى بعض الفصول واللجوء الى النفقات المشتركة من أجل تمويل بعض المؤسسات باعتمادات غير مبرمجة"، وهو ما عتبره التقرير "يحد من دور قانون المالية ومن دور السلطة التشريعية في مراقبة وتتبع القوانين المالية". وحول الإشكالات التي تعتري صناديق التقاعد، حذر رئيس المجلس الأعلى للحسابات من "إفلاس" صناديق التقاعد، كما عرى الإشكالات التي يعرفها صندوق المقاص، ودعا على التحرك بسرعة من أجل معالجتها.