قرر فريق الرجاء البيضاوي التقدم بشكاية ضد مجهول على خلفية اختفاء ملف اللاعب يونس الحواصي الذي يضم نسخة من عقده مع الفريق الأخضر، حدث هذا حين إلتأم المكتب المسير للرجاء من أجل تدارس قانونية انتقال اللاعب بشكل نهائي من المغرب التطواني لنادي الوكرة القطري في صفقة فاقت بحسب مصادرنا 500 مليون سنتيم، ومعها نصيب الرجاء من الصفقة، فجأة يغيب عقد اللاعب من إدارة الرجاء ومعه إثارة العديد من المشاكل الداخلية المرتبطة بأسباب الإختفاء ولا الطريقة التي تم بها داخل ناد مغربي مهيكل ومن المفروض أن يخزن أرشيفه وكل ما له صلة بتاريخ الفريق داخل حاسوب أو ما شابهه في زمن الثورة التكنولوجية الحاصلة. من جهته فريق إتفاق لالة مريم الممارس بقسم الهواة ألف شطر الشمال، لم يقف مكتوف الأيدي ودخل على خط المطالبة بنصيبه من صفقة انتقال الحواصي للوكرة، باعتبار اللاعب مارس في صفوفه، على أن مثل هذه الجزئيات البسيطة يجب أن تنتهي وتزول من الممارسة الكروية ببلادنا، على ضوء الطفرة الحاصلة والسعي نحو احتراف حقيقي عبر هيكلة القوانين، والتعاقدات بين اللاعبين والأندية في جو من الوضوح، إذ طفت إلى السطح العديد من النزاعات المماثلة، حسم جانب منها وبصيغ التراضي كما كان الشأن بين وفاء وداد وجمعية سلا على خلفية انتقال أليو كانطي لبني ياس الإماراتي، ومنها من لا يزال قائما بين الجمعية السلاوية والمغرب الفاسي بخصوص انتقال نبيل الداودي للإمارات الإماراتي، دون الحديث عن العديد من المشاكل العالقة الأخرى التي جزء كبير منها لم يحسم بعد ويعود لفترات وسنوات طويلة. وفي الوقت الذي تنكب فيه الجامعة على إعادة ترسانة القوانين والشق المرتبط بالتعاقدات، خصوصا بين اللاعب والنادي ثم المدرب والنادي، فإنه يجب أولا تفعيل مؤسسة المحكمة الرياضية التي كان قد تمت الإشارة إليها سابقا من أجل إيجاد صيغة توافقية، تبعد صيغة التقاضي أمام المحاكم المدنية كما هدد بها جمعية سلا فريق المغرب الفاسي وسبقه إليها شباب المسيرة في قضية بورزوق.