أعربت أندية الصفوة بالقسمين الأول والثاني لكرة القدم عن موافقتها على مبدأ فرض ضريبة على دخل الرياضيين وفق شروط قانونية تحافظ على مصالح الأندية وعدم الإضرار بها. وأوضح بلاغ صادر عن الاجتماع الذي عقده أمس الاثنين بالدار البيضاء رؤساء وممثلو هاته الأندية حول الإجراء الضريبي المنصوص عليه في مشروع قانون المالية لعام 2012 ٬المعروض حاليا على البرلمان?والقاضي باستخلاص ضريبة على مداخيل الرياضيين? أن موقف الأندية الموحد يقضي ب"مقايضة الشروط القانونية الضريبة بإجراءات موازية من قبيل تخصيص مخصصات مالية للأندية كما هو معمول به بقطاعات أخرى ". وحسب ذات المصدر فقد تقرر في هذا الصدد اعتماد خبرة مكتب مختص "لإنجاز دراسة علمية تواكب أجرأة القوانين المحدثة وفق شروط سليمة معمول بها لدى دول رائدة ومتقدمة سبقتنا في التجربة". وسجل رؤساء وممثلو الأندية "حساسية" المرحلة الحالية٬ داعين إلى مزيد من التنسيق مع شركاء متعددين منهم ممثلو السلطات الحكومية الوصية على الرياضة وعلى المال العام قصد الخروج بإجراءات متوافق عليها على أساس مبادىء سن الواجبات وضمان الحقوق . وتقرر تفويض أعضاء اللجنة المنبثقة عن رؤساء أندية القسمين الأول والثاني كامل الصلاحية في مخاطبة المسؤولين الحكوميين والأجهزة الوصية والخبراء ووسائل الإعلام "لتوضيح الصورة وإثبات موقف شفاف يقر بقبول مبدأ أن تضع الدولة يدها على مداخيل الرياضيين لكن وفق شروط قانونية تحافظ على مصالح الأندية وعدم الإضرار بها ". وأشار البلاغ إلى أنه تم الاتفاق على إحداث لجنة تحضيرية للإعلان عن تأسيس نادي رؤساء الأندية للعمل جنبا إلى جنب مع جهاز الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم . وثمن المشاركون في الاجتماع مقترح وزير الشباب والرياضة القاضي بإحداث لجنة مختلطة تضم قطاعي المالية والشباب والرياضة والمديرية العامة للضرائب قصد الانكباب على إيجاد الحلول وأرضية متوافق عليها٬ مؤكدين على ضرورة مواصلة الحوار بغية "تحقيق المطالب المشروعة للأندية ( ...) والعمل مع كل المسؤولين للاستفادة من الحيز الزمني الكافي لإيجاد مخرج لهذه الأزمة". وأفاد البلاغ بأن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على تفويض أحقية تمثليهم للسادة عبد الله أبوالقاسم ( رئيس وناطق رسمي باسم المجموعة ) ومروان بناني ( منسق ) وعضوية محمد أشرف أبرون وعبد الاله أكرم وعبد السلام حنات وأحمد العموري وعبد المجيد أبو خديجة وأسامة بوغالب ورشيد والي العلمي.