سجلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بارتياح مصادقة مجلس النواب على مقترح قانون يقضي بتعديل الفصل 475 من القانون الجنائي والذي من شأنه أن يضع حدا للإفلات من العقاب لكل من يحاول المس بالسلامة الجسدية والنفسية للطفلات، ويعزز بذلك حمايتهن من الاغتصاب والعنف. واعتبرت الجمعية المذكورة أن مقترح القانون يشكل تطورا مهما يهدف إلى تعزيز الحقوق و الحريات في مجال التشريع الجنائي، متوخية الاستجابة الشاملة لمطالب الحركة النسائية والحقوقية المتمثلة في إصلاح شامل للقانون الجنائي بما يضمن العدالة الجنائية للنساء والحماية وتجريم كل أشكال العنف والتمييز، وإرساء هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز كآلية من آليات حماية الحقوق الإنسانية للنساء وتحقيق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال.