المسائية المحلية اصبح اصحاب جلسات المأكولات بساحة جامع الفنا يتجرعون مرارة الكساد بعد أن ضاقت بهم الساحة، وتقلص نشاط أغلبهم،جراء هيمنة ظاهرة الصالونات التي غدت بمثابة الطوق الذي يضرب حصاره على جلسات الجوار، ويستحوذ على أغلب الزبناء الوافدين على الساحة، والصالونات هي ضم جلستين أو ثلاث جلسات في واحدة مع إلغاء النماذج، وترك واحدة مما يفسح لصاحبها المجال إلى خلق مطعم يتميز بطول المسافة وعرضها، ويتسع لأكثر من مائة زبون وزبونة، الشيء الذي يتنافى والقانون المنظم للمهن الذي ينص على مبدأ تكافؤ الفرص، وضرورة احترام استغلال الملك العمومي،ناهيك على أنه من المفروض والاجباري أن تستغل كل جلسة بمفردها ، مع الزامية النموذج. يقول احمد اللاحق صاحب جلسة بساحة جامع الفنا: " ان عملية الضم المحدثة بدون موجب قانون، افقدت الساحة جماليتها، وأفقرت العديد من أصحاب هذه الجلسات، وخير دليل على ذلك هو القرارات التي سحبت من بعض الذين تضرروا من هذه الصالونات وقد فاق عددهم العشرة، حيث لم ترد لهم قراراتهم إلا بعد أن باع أصحابها الغالي والنفيس لاستردادها، ومنهم من اسلم نفسه لأحد سماسرة مطاعم الساحة الذين لم يعد لهم شغل سوى اقتناص الفرص والبحث عن ضحايا جدد، والبحث عن الاغتناء على حساب مأساة أرباب الجلسات، والتزاوج بين الوظيفة العمومية والتجارة ". وللإشارة، فقد أخبر رئيس مقاطعة مراكشالمدينة السابق رئيس الجماعة الحضرية في رسالة مؤرخة في 9 مارس 2009 يقول فيها: " يشرفني أن أحيطكم علما بأن الرونق العام لساحة جامع الفنا قد شهدت تغيرات كبيرة، لاسيما على مستوى الجلسات التي تعرض المأكولات، إذ أصبحنا نلاحظ عدم احترام أصحاب هذه الجلسات للقرارات الممنوحة إليها على مستوى النشاط المزاول، كما لوحظ انتشار ظاهرة ضم بعض الجلسات إلى بعضها البعض دون سند قانوني، مع العلم أن كل جلسة ملزمة بمزاولة نشاط معين متضمن بالقرارات الممنوحة، كما لوحظ بأن المساحات الفاصلة بين الجلسات بدأت تتقلص نتيجة ضم الجلسات. والتمس رئيس مقاطعة مراكشالمدينة إقرار عدم تفويت الجلسات وإلغاء التنازلات تحت أية ذريعة، واحترام الحرف والنشاط الممنوح لأية جلسة. عقب ذلك، بادرت رئيسة المجلس الجماعي لمراكش بتحذير أصحاب المأكولات بساحة جامع الفنا من مغبة تشويه الساحة وضرورة احترام الشروط المضمنة في قرارات استغلال جلسات المطاعم المتنقلة ، وذلك في رسالة إدارية تحت عدد: 13403 بتاريخ 14 يونيو2010 ، وأكدت الرسالة على أن القرار جاء بناء على المعاينات التي قامت بها المصالح التابعة للمجلس الجماعي لمراكش والسلطة المحلية، على اعتبار أن الساحة تدخل في إطار التراث الشفهي اللامادي العالمي مما ينبغي معه الحرص على جمالياتها ونظافتها، وعدم تغيير معالمها ،أو تمييع منظرها العام الذي أعطاها خصوصية تستمد شرعيتها من التراث الحضاري المغربي الأصيل ، ناهيك على أن أي تغيير في هذه المعالم يعد جريمة في حق الذاكرة المراكشية ، ومسا خطيرا بأحد المرتكزات التي على أساسها صنفت الساحة ضمن التراث الشفهي اللامادي العالمي ورغم رسالة السيدة العمدة التي ألزمت اصحاب الصالونات بضرورة احترام القانون، واستغلال كل جلسة بنموذجها، لكن المستفيدين من هذا الوضع لم يعيروا اي اهتمام لهذه الرسالة،واستمروا في تحديهم لكل القرارات، بل بلغ ببعضهم الحد إلى تعنيف وترهيب وشراء دمم بعض رجال السلطة وأعوانهم لا لشيء إلا لأنهم طلبوا منهم احترام القانون والالتزام بما ينص عليه القرار. والأنكى من ذلك، أنه كلما توجه المتضررون إلى السلطة المعنية ومطالبتها بتحمل مسؤولياتها في تنظيم الساحة، يكون الجواب نحن لم نتوصل بأية رسالة من المجلس الجماعي، وإذا توصلنا بها سنقوم بالواجب.