طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في رسالة توصل بها السيد والي أمن مراكش بإجراء بحث فيما يتعلق بالتهديد الذي تعرض له السيد "عبد الله الرئاسي" الساكن بالحي الحسني ، والعامل باحدى المؤسسات التربوية الخصوصية بمقاطعة المنارة بمراكش، حيث يتعرض إلى التشهير من طرف عميد شرطة يعمل بمنطقة المنارة بمراكش. وأضافت شكاية الجمعية الحقوقية أن المشتكي يؤكد من خلال شكايته أن مصلحة حوادث السير بمقاطعة المنارة "بوعكاز"، تجري أبحاثها في شأن حادثة سير وقعت يوم الإثنين 25 نونبر 2013، حوالي الساعة الثانية عشر والنصف زوالا، بحي المسيرة، أصيب في إثرها طفل بكسر على مستوى الساق، وأن سيارة خفيفة من نوع "فورد" سوداء اللون هي التي صدمته عندما كانت السيارة التي يقودها المشتكي، والخاصة بالنقل المدرسي متوقفة أمام الإقامة السكينة "الرجاء" بين حي المسيرة الأولى والثانية بشارع بوجدور. وبحسب شكاية السيد عبد الله الرئاسي، فإن مفتشا بمصلحة حوادث السير بمنطقة المنارة "بوعكاز" هدده بأوخم العواقب محاولا إقحامه في حادثة السير، علما أن الطفل ضحية الحادثة أكد أن السيارة الخفيفة السوداء اللون هي التي صدمته، وليس سيارة النقل المدرسي، كما تحاول بعض الأطراف، علما أن المشتكي يتوفر على شهود آخرين في الحادثة، يطالب باستدعائهم والإستماع إليهم. وأضافت أن المشتكي يؤكد من خلال شكايته أن العديد من الأطراف تحاول تحريف الملف عن مساره الحقيقي، كما أن أطرافا أخرى دخلت على الخط دون أن تكون لها علاقة بالموضوع، إذ استغل عميد الشرطة بقطاع المنارة وجوده بالمؤسسة التربوية التي يعمل بها المشتكي، والتي يتابع فيها أبناءه دراستهم، وصرح لمجموعة من زملائه سائقي سيارات النقل المدرسي والمضيفات بذات المؤسسة، أن عبد الله الرئاسي متورط في حادثة السير، وأن له سوابق قضائية، حيث أكد لهم أنه سبق وأن تمت إدانته من أجل تهمة الاغتصاب. وأضافت الشكاية : إن عبد الله الرئاسي، لا ينفي السابقة القضائية المذكورة، والتي قضى من أجلها عقوبة حبسية عندما كان قاصرا، لا يتجاوز سنه 17 سنة، (المشتكي يبلغ من العمر حاليا 58 سنة) وبالرغم من ذلك، فإنه يتساءل عن أسباب إصرار العميد على التشهير به أمام زملائه في العمل عبر نشر خبر هذه السابقة القضائية؟. كما يتساءل كيف أمكن للعميد المذكور الحصول عليها واستعمالها بهدف التشهير به و تلويث سمعته أمام زملائه ورؤسائه ورب عمله؟ وما الهدف من نشرها بين العاملين في المؤسسة وادعاء أن عبد الله الرئاسي متورط في الحادثة، بالرغم من أن مسؤوليته في سلك الأمن بمراكش، لا علاقة لها بحوادث السير، وحتى في حالة ذلك، كيف له أن يستغل وجوده بالمؤسسة التربوية التي يشتغل فيها المشتكي، ويعطي لنفسه الحق في نشر خبر السابقة القضائية المذكورة؟. وختم عبد الإله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في الشكاية المذكورة من السيد والي الامن بمراكش إجراء تحقيق مع العميد المذكور، ومع مفتش الشرطة العامل بمصلحة حوادث السير بمنطقة المنارة بمراكش.
