حكمت المحكمة الابتدائية بطنجة في قضية حادثة سير وقعت بأحد شوارع المدينة، بأداء المتسببة في الحادثة وشركة التأمين المتعاقدة معها، مبلغا يعادل 23 مليون سنتيم للمتضررين، في وقت لازال البحث جاريا في نفس القضية التي تتعلق، حسب ما أوردت شكاية توصلت «المساء» بنسخة منها، «بتزوير» في محضر رسمي للحادثة المذكورة. وصرحت المشتكية، التي لازالت تنتظر نتائج الخبرة التي قد تثبت أو تنفي تفاصيل الحادثة، أن هذه الأخيرة لم ينتج عنها أي ضرر معنوي أو حتى مادي لصاحب السيارة الذي اصطدمت به، والذي اتفق مع المشتكية يوم الحادث على إجراء معاينة ودية قبل أن يغير رأيه، وتفاجأ باستدعاء من المحكمة لحضور جلسة محاكمتها في قضية حادثة سير نتجت عنها جروح بليغة. وفي نفس السياق، تضيف المشتكية، بعد سحبها نسخة من محضر الحادثة اكتشفت وجود تصريحات لم تدل بها وأيضا توقيع المحضر بإمضاء لا يخصها. شركة التأمين، التي طالبت باستئناف في ملف المتهمة للمرة الثانية، ترفض أداء المبلغ الذي اعتبرته «باهظا»، خصوصا وأن المشتكية تؤكد أن ملف حادثتها قد تعرض لفبركة في وقائعه. وتعود تفاصيل الحادثة إلى 21 ماي 2010 بشارع الجيش الملكي، قرب مدار المجمع الحسني، حيث وقعت الحادثة بين سيارة كانت المشتكية على متنها من نوع «كات كات»، في ملكية والدها، وسيارة أخرى، حيث تسببت المشتكية، حسب قولها، في حادث وصفته «بالبسيط» لصاحب السيارة، الذي كان برفقة زوجته وابنته، مضيفة أن الحادث لم تنتج عنه أي إصابة، ما جعل شرطي المرور الذي كان بعين المكان، حسب ما أكدته المشتكية يأمر كلا من السائقين بإخراج سيارتيهما من مكان الحادثة حتى لا يتسببا في عرقلة حركة المرور، وبحضور الشرطي تم إنجاز محضر صلح في الموضوع، نتيجة عدم حدوث خسائر، مؤكدة ذلك بحضور سيارة الإسعاف التي لم تنقل معها أي جريح أو متضرر من الحادثة. وتستمر المشتكية في سرد وقائع الحادثة من خلال شكايتها قائلة، إنه بعد اتفاقها مع صاحب السيارة، الذي علمت فيما بعد أنه موظف بالأشغال العمومية، على المعاينة الودية بعد أن لم يتوفر المطبوع الخاص بمحضر الصلح، اضطرت المشتكية إلى أن تسلم إلى صاحب السيارة رخصة سياقتها على أساس أن تلتقي وإياه بعد ساعة أو ساعتين لإتمام مسطرة الصلح. وبناء على الموعد المحدد فوجئت المشتكية، حسب قولها، باتصال صاحب السيارة بوالدها ليعطي هاتفه إلى مسؤول بمصلحة حوادث السير، الذي أخبر والدها بتفاصيل «منافية» للواقع، من بينها أن صاحب السيارة تعرض لإصابة بالغة الخطورة هو وزوجته وابنته. وجاء في الشكاية أن المشتكية، بعدما كانت تنتظر اتصال مسؤول مصلحة السير لتصرح بأقوالها، فوجئت باستدعاء من طرف المحكمة الابتدائية بطنجة لحضور أولى جلسات محاكمتها في قضية حادثة سير نتجت عنها جروح بليغة، وتضيف المشتكية أنها «صدمت» بعدما وجدت أن مصلحة حوادث السير المذكورة قد حررت محضرا دون علمها ودون إفادتها بأي تصريح، بعدما سحبت نسخة من المحضر الذي أصدرت المحكمة حكمها على أساسه، لتكتشف أمرا آخر، وهو توقيع المحضر، حيث تؤكد أنه تم «تزويره» و»فبركة» وقائع جديدة للحادثة.
