السياق الذي جاء فيه التنسيق الخماسي : كان آخر اجتماع دعت إليه النيابة اللجنة الإقليمية جاء في إطار المذكرة المنظمة للحركة الإقليمية لموسم 2011 2012 ، وهو اجتماع تقدمت فيه النقابات الخمس الأكثر تمثيلية باحتجاج للإدارة حول عدم إرادتها في ضبط العضوية داخل اللجنة الإقليمية ، بعد اقتحام بعض الأطراف المتنازعة لاجتماع اللجنة . وقد تم رفع الاجتماع إلى موعد لاحق لم يحدد له تاريخ . وبعد ذلك تم تجميد أشغال اللجنة الإقليمية منذ نهاية الموسم الماضي ويمكن الإشارة إلى أن رئيس مصلحة الموارد البشرية عقد في نهاية الموسم سلسلة من اللقاءات مع المكاتب الإقليمية للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية بشكل انفرادي كان الهدف منها هو جس نبض هذه المكاتب حول موقفها من بقايا حركة 2009( الملفات الاجتماعية و الصحية ) وإمكانية استبدال الحركة المحلية بهذه الملفات . وحسب ما تناهى إلى علمي فان اغلب النقابات ذات التمثيلية رفضت المقترح وتمسكت بإجراء الحركة الإقليمية وفق معايير يتم الاتفاق عليها داخل اللجنة الإقليمية إذا استحال إجراؤها وفق المذكرة الوزارية وتشبثت بمعالجة الملفات الصحية والاجتماعية بعد الانتهاء من هذه الحركة . بعد الدخول المدرسي وجدت المكاتب الإقليمية صعوبات في التواصل مع النيابة سواء تعلق الأمر بالسيد النائب الإقليمي أو السيد رئيس مصلحة الموارد البشرية بسبب انشغالهما بتدبير الخصاص الذي تعاني منه بعض المؤسسات التعليمية وزيارتهما لهذه المؤسسات ، وعدم عودتهما إلى مقر النيابة إلا في وقت جد متأخر وأمام تراكم مشاكل الدخول المدرسي ولتجاوز العرقلة التي تعرض لها آخر اجتماع للجنة الإقليمية ولتفعيل المقاربة التشاركية تم عقد اجتماع تنسيقي بين الكتاب الإقليميين للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية أو من ينوب عنهم . الأهداف التي بني عليها التنسيق : *إحياء اللجنة الإقليمية في شكل مصغر بحضور الكتاب الإقليميين أو من ينوب عنهم أو من يفوضونه الحضور كتابة مع التزام حضور الكتاب الإقليميين أو نوابهم في الاجتماعات الأولى لتيسير عمل اللجنة في اتخاذ القرار . وهذا المعطى مدون في المحضر الأول بتاريخ 18 أكتوبر 2012 الموقع من طرف النقابات الخمس والنيابة *إجراء حركة محلية تراعي حق التلاميذ في التمدرس وتقوم على مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع نساء ورجال التعليم المشاركين في الحركة المحلية لموسم 2011 2012 . *تصحيح الاختلال الذي شاب التكليفات . *التوافق على آلية لمعالجة الملفات الصحية والاجتماعية بعد انجاز الحركة المحلية وتصحيح الأخطاء التي شابت التكليفات . بعد ذلك تم الاتفاق على جدول أعمال تضمن تحديد منهجية الاشتغال وتوفير الوثائق الخاصة بوضعية الموارد البشرية مؤشر عليها من طرف المصلحة المختصة ، لجميع أعضاء اللجنة ، وبرمجة لقاءات احدها خاص بتشخيص الاختلال الذي عرفته عملية التكليف سواء تعلق الأمر بالتكليفات الممدة أو التكليفات الجديدة . وقد تقدمت الإدارة بعرض موجز حددت من خلاله الأسباب التي دفعتها إلى إلغاء نتائج الحركة المحلية في ما يلي: *عدم تخصيص الوزارة والأكاديمية أي حصيص من التعيينات الجديدة للإقليم وهو شرط أساسي استندت إليه المذكرة الوزارية رقم 12 / 2674 لتنظيم أي حركة إقليمية . *اعتماد المذكرة السابقة على برنامج معلوماتي لإجراء الحركة المحلية ، وهو برنامج اشتغاله مبني على توفر حصيص من التعيينات الجديدة . *قيام النيابة بتجربة تبين من خلالها انه في غياب الحصيص فان البرنام سيكرس الخصاص بشكل كبير في جماعات تعاني أصلا من الخصاص وسيكرس الفائض في مؤسسات وجماعات بها فائض . لهذه الأسباب وضعت النيابة تقريرا وأرسلته إلى الأكاديمية والوزارة محددة الأسباب التي دفعتها إلى إلغاء نتائج الحركة المحلية . في هذا السياق طالبنا النيابة بإصدار بلاغ توضح فيه لنساء ورجال التعليم الأسباب التي دفعتها إلى إلغاء نتائج الحركة الإقليمية المحلية ، وهو ما تم بالفعل . بعد صدور موافقة النيابة على إصدار بلاغ تحملت فيه مسؤولية إلغاء نتائج الحركة المحلية وهو بلاغ يؤكد بشكل ضمني أن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية لا علاقة لها بإلغاء نتائج الحركة المحلية ولا نية لديها لاستبدال الحركة المحلية المبنية على الاستحقاق بحركة خاصة بالملفات الاجتماعية والصحية ، وهي الإشاعة التي روجت لها بعض الجهات سواء من داخل النيابة أو من خارجها وهي جهات تسعى جاهدة إلى عرقلة هذه الحركة لأنها تتعارض مع مصالحها المتمثلة في الانتقالات والتكليفات المشبوهة التي تتم خارج اللجنة الإقليمية . محاضر الاجتماعات : لأول مرة تم استبدال سجل المحاضر الذي كان معمولا به من قبل وتحتفظ به النيابة بمحاضر مستقلة توقع في نهاية الاجتماع أو بداية الاجتماع الموالي وتسلم منها نسخ للشركاء الاجتماعيين المشاركين في الاجتماع . *محضر 18 أكتوبر 2012 تم الاتفاق فيه مع الإدارة على إجراء حركة محلية مشروطة بعدم ترك الخصاص . وموقع من طرف النيابة و 5 نقابات *محضر 24 أكتوبر 2012 تم الاتفاق فيه على اعتماد طلبات المشاركة في الحركة الخاصة بالموسم الدراسي 2011 2012 ، ورفض إضافة أي طلب جديد ، وموقع من طرف النيابة و 5 نقابات . وقد تكرر التنصيص على ربط الحركة المحلية بعدم ترك الخصاص واعتماد طلبات 2011 2012 في المحضر الثالث . وموقع من طرف النيابة و 5 نقابات *إحدى النقابات المشاركة في التنسيق تقدمت بجملة من المقترحات بعضها في اجتماع تنسيقي وبعضها في اجتماع اللجنة: 1.اقتراح إجراء حركة داخل جماعات العالم القروي ، وقد مثلت لذلك بجماعة حربيل وطالبت بإجراء حركة داخل هذه الجماعة لان بها أكثر من 27 منصبا شاغرا . قلنا لممثل هذا التنظيم نحن في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر ومنطقة حربيل تعاني من خصاص يقدر ب 27 مدرسا ومدرسة وتعرف احتجاجات من طرف التلاميذ والآباء بشكل يومي والنيابة اضطرت لمعالجة جزء من المشكل بتكليف بعض المدرسين والمدرسات الفائضين بجماعة المنابهة . يستحيل أن تجرى حركة محلية داخل جماعة حربيل وهي تعاني من 27 نحن لسنا ضد الإخوة الذين يعملون بهذه الجماعة ، ولكن لإجراء حركة محلية داخل جماعة المطلوب منك أن تحولها إلى عمالة تتوفر على نيابة مستقلة وهذا أمر خارج عن إرادتنا . وللتذكير فالإخوة أيضا في السنة الماضية دافعوا عن نفس الطرح ولم تعمل به اللجنة وهو ما دفعهم بعد الانتهاء من الحركة ومشاركتهم فيها إلى رفض توقيع المحاضر إلا بعد تدخل النائب السابق وهذا من بين الأسباب التي جعلت الإخوان يرفضون الشرط المرتبط بعدم ترك خصاص بالمؤسسة والجماعة . ولا أدري كيف فهموا شرطا وقعوا عليه يربط الحركة بعدم ترك الخصاص . وهي آلية سبق لجميع اللجن الإقليمية الاشتغال بها في السنوات السابقة . والغريب انه في التنسيق خارج الاجتماعات الرسمية الجميع يتغنى بالدفاع عن المدرسة العمومية ولكن مع الحركة وبين جدران المكاتب تعمى بصيرته عن هذا الشعار ولا يهمه مصير أبناء المغاربة . نحن مع حق رجال ونساء التعليم في الاستقرار ولكن نحن أيضا مع حق أبناء المغاربة في التمدرس 2.الاقتراح الثاني الذي قدمه الكاتب الإقليمي لنفس النقابة داخل الاجتماع جاء على الشكل التالي : تجري الإدارة الحركة المحلية وفق المذكرة الوزارية المنظمة بواسطة البرنام وتعمل اللجنة على تصحيحها يدويا . وهو اقتراح لم ينتبه إلى بلاغ النيابة والى الأسباب التي دفعتها إلى إلغاء نتائج هذه الحركة . 3.الاقتراح الثالث : إعطاء الأولوية المطلقة لطلبات الالتحاق بالأزواج ورفض الاستحقاق المبني على التنقيط . بعد رفض المقترح الأول والمقترح الثاني تم الإفصاح عن المسكوت عنه وهو الملفات ذات الطابع الاجتماعي . اغلب الشركاء اتفقوا على مخرج عملي وموضوعي ربطناه بأربعة عوامل الأول اعتبرنا فيه الحركة جزءا من عملية تصحيح الاختلال الذي عرفته عملية التكليفات والثاني يرتبط بسد الخصاص(ضمان حق التلميذ في التمدرس ) الذي تعاني منه بعض المؤسسات والثالث تدبير الفائض بشكل عقلاني والرابع ضمان حق الاستقرار لنساء ورجال التعليم في حده الأدنى . في هذا السياق احتفظنا بنفس الطلبات وقلنا أن طلبات الالتحاق بالأزواج استفادت من نقط الامتياز ، وستسفيد في إطار المعالجة التي ستخصصها اللجنة للملفات الاجتماعية والصحية . وبعد الاطلاع على لوائح المشاركين والمشاركات تبين أنه إذا أعطيت الأولوية المطلقة للالتحاق لن يستفيد أي مشارك مهما كان عدد النقط التي يتوفر عليها وبالتالي ستتحول هذه الحركة إلى حركة اجتماعية خاصة بالالتحاق بالأزواج وهو ما رفضته الإدارة أيضا . الاقتراح الذي اتفق عليه خمسة شركاء ورفضه طرف واحد جاء في إطار مجموعة من المبادئ والشروط : 1. ضمان حق التلاميذ في التمدرس 2. المحافظة على حق الشغيلة التعليمية في الاستقرار 3.احترام مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع نساء ورجال التعليم . 4.اعتماد مبدأ الاستحقاق المبني على التنقيط في إسناد المناصب . 5.عدم ترك خصاص بالمؤسسة والجماعة . 6.اعتماد وثيقة وضعية الموارد البشرية بالأسلاك الثلاثة بعد تعديل الخريطة التوقعية 2012 والتي سلمتها المصلحة للنقابات التعليمية مؤشرا عليها كوثيقة رسمية في تحديد الفائض والخصاص . 7.ربط الحركة المحلية بطلبات المشاركة في حركة 2011 2012 . 8.حماية حق المشاركين في تقديم الطعون في حالة حدوث أخطاء . وهي شروط لا تتعارض في عمقها مع المبادئ المتضمنة في المذكرة الوزارية التي يتشدق بها البعض وهو لم يقرأ إلا جزءا مبتورا منها . وفي ظل إجراء الحركة المحلية وفق هذه المقاربة ستتجاوز استفادة طلبات الالتحاق بالأزواج نسبة 30 في المائة بالنسبة لمناصب العالم القروي حسب الاستحقاق المبني على التنقيط . من حق جميع الإخوة أن يعبروا عن موقفهم وتصورهم بكل حرية ولكن ليس من حقهم مصادرة رأي غيرهم وتشويهه واعتبار مذكرة رفضتها الإدارة التي تمثل الوزارة الوصية على المستوى الإقليمي نصا مقدسا لا يجوز للجنة الإقليمية أن تجتهد في إطاره وإلا كان على الإخوان منذ البداية التمسك بالإعلان عن نتائج الحركة المحلية وفق المذكرة الوزارية المنظمة وإعفاءنا من صداع الرأس طيلة 4 اجتماعات بدل التوقيع على محاضر تقول بفساد هذه المذكرة ثم مطالبة الإدارة بتطبيق هذه المذكرة . وهذا ما يسمى في المنطق بالفساد في التفكير . ثم إذا انتبهنا إلى جميع المقترحات التعجيزية التي طرحها الإخوان سنستنتج موقفا مضمرا لم يتم التعبير عنه بشكل صريح وهو رفض إجراء حركة بالاستحقاق أصلا .ونحن لا نعتقد بأن حقوق نساء و رجال التعليم تصان بمثل هذا القصور في التفكير ثم لا أدري أين يكمن الفساد في هذه المعايير ؟ وإذا كان الإخوة لا يتوفرون على مقترحات عملية ومعقولة وقابلة للتطبيق وتستطيع أن توازن بين الدفاع عن المدرسة العمومية من جهة وبين حق الشغيلة التعليمية في الاستقرار وضمان مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص في ظل نفس الظروف التي نعالج فيها الحركة المحلية اليوم فهذا ليس مشكلنا . . ملاحظة : 1.الاجتماع الذي كان مقررا يوم الجمعة 09 نونبر على السادسة والنصف مساء أجلته النيابة بدعوى أنها تلقت طلبا من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تطلب فيه تأجيل الاجتماع لسببين انشغال أعضاء المكتب الإقليمي وتعميق النقاش في موضوع الحركة . وقد احتجت النقابات الأربع على هذا التأجيل واعتبرته تعبير عن عدم رغبة الإدارة في إجراء حركة محلية وتحيز مفضوح لطرف انسحب من آخر اجتماع ورفض توقيع المحضر الذي تضمن جدول أعمال اجتماع يوم الجمعة . 2.الاجتماع التالي انعقد يوم الثلاثاء 13 نونبر 2012 على الساعة السادسة والنصف مساء حضره ممثل الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ليؤكد اعتراضه على النقطة السادسة في محضر يوم 05 نونبر 2012 والتي تنص على الاعتماد على الاستحقاق المبني على التنقيط وشرط عدم ترك الخصاص ووقع المحضر وانسحب ، وبعد ذلك استأنفت اللجنة أشغالها إلى حدود العاشرة ليلا وتم رفع الاجتماع على أن يستأنف في اليوم الموالي 3.اجتماع يوم الأربعاء 14 نونبر 2012 . بدأ هذا الاجتماع بشكل عادي بعد أن طلب رئيس مصلحة الموارد البشرية من ممثلي الجامعة الحرة للتعليم بأن يقدما له ممثلا واحدا لحضور الاجتماع . وهو ما تم بالفعل . ثم انطلقت أشغال اللجنة . وفي الساعة الثامنة والنصف اقتحم طرف غير ممثل في اللجنة الاجتماع وبعد توضيح طبيعة الاجتماع والأطراف المشاركة فيه رفض الانسحاب . وقد تقدم ممثلوا النقابات الأربع باحتجاج إلى السيد رئيس مصلحة الموارد البشرية بصفته ممثل السيد النائب الإقليمي باحتجاج مضمونه أن رئيس اللجنة وممثل السيد النائب والإدارة والمرفق العام هو من يخول له القانون حماية الاجتماع .وقد أعلنت النقابات الأربع انسحابها من الاجتماع . 4.وبعد اتصال السيد النائب الإقليمي بمنسق اللجنة عن طريق الكتابة وبعد اجتماع تنسيقي للنقابات الأربع تقرر تبليغ السيد النائب رئاسة الاجتماع المقبل إلي حدد له تاريخ 19 نونبر 2012 على الساعة السادسة والنصف مساء. (التنسيق الرباعي للمكاتب الإقليمية بمراكش يضم النقابات التالية : النقابة الوطنية للتعليم ف.د.ش النقابة الوطنية للتعليم ك.د.ش الجامعة الحرة للتعليم ا.ع.ش.م الجامعة الوطنية للتعليم ا.م.ش) منسق اللجة : حميد اليوسفي الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم ف.د.ش
