مسيرة احتجاجية بمراكش تطالب برحيل الحكومة ودستور ديمقراطي

نظم شباب 20 فبراير بمراكش والهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية وقفة احتجاجية صباح يوم الأحد 3 ابريل بساحة باب دكالة، وقد رددوا خلالها شعارات منددة بالفساد المستشري والظلم والاستبداد، كما طالبوا بدستور ديمقراطي شعبي وبدسترة اللغة الأمازيغية وإسقاط الحكومة، كما رفعت لافتات تطالب بدسترة المال العام والتنصيص على عدم الإفلات من العقاب والقطع مع سياسة الامتيازات ومساءلة لصوص المال العام واسترجاع الاموال المسروقة، وتقوية دور المجلس الوطني للحسابات
هذا ولوحظ أن الهيئات السياسية والحقوقية تعمدت السير في الخلف خلال تحرك الجموع في اتجاه شارع علال الفاسي في مسيرة حاشدة قدر عدد المحتجين فيها ب 4600 محتج ومحتجة، كما لم يشاهد أعضاء من هذه الهيئات في لجنة التنظيم، الشيء الذي فسره البعض بأن هذه الهيئات ربما تراجعت من أجل فسح المجال للشباب لقيادة المسيرة والسهر على نجاحها، وأيضا لتفويت الفرصة على اولئك الذين يسعون للتفرقة والتنافر باتهام الهيئات بهيمنتها على الوقفات والمسيرات الاحتجاجية السابقة
وقد تميزت المسيرة بحكم التنظيم حيث شكلت لجنتيت واحدة تكفلت بضبط إيقاع المسيرة الاحتداجية، تتقدمهم سارة هوندا للنقل حيث استغلها بعض المنظمين في رفع الشعارات عبر مكبرات الصوت، في حين شكلت اللجنة الثانية حاجزا أمام الواجهات الزجاجية حرصا منها على ان تحافظ المسيرة على طابعها السلمي.وقد تمكنوا من ذلك
ورغم ان المسيرة لم تحصل على ترخيص بذلك إلا أن الأجهزة الأمنية التي كانت حاضرة بشكل كبير لم تتدخل بل ظلت تراقب الوضع من بعيد
وارتباطا بالموضوع ذاته اشارت مصادر إعلامية أن السلطات المحلية سارعت بمنع مسيرة احتجاجية فذها سكان دواري مولاي جعفر و ايشوا المتواجدين بمنطقة الشويطر،التابعة لجماعة سيدي غيات، قيادة اغمات اقليم الجوز يوم الثلاثاء 1 فبرابر 2011، .
وكان المحتجون يرغبون في التوجه مشيا على الأقدام ،الى مقر ولاية مراكش وتنظيم وقفة احتجاجية أمامها ،لمطالبة والي مراكش، بالتدخل في حل مشاكلهم و خاصة المطالب المتعلقة بتسليمهم رخص وتصاميم البناء ،التي كانت قد وعدتهم بها السلطات قبل ان تتراجع عن ذلك،مع تزويدهم بالماء الصالح للشرب والكهرباء وقنوات الصرف الصحي، مع إعفائهم من من رسوم التزود.