رفع المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب شكاية توصلت جريدة المسائية العربية بنسخة منها ، إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء يثير فيها القضية التي أثارت الرأي العام المحلي والمتعلقة باستغلال محلين يستعملان كمقهى بمطار مراكش الدولي ، اضغط على المزيد لقراءة الرسالة " الشكاية " كاملة و ما تضمنته من معطيات تتطلب فتح تحقيق في النازلة الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب – المكتب التنفيذي عضو بمنظمة الدفاع الدولية والشبكة المغاربية لحماية المال العام منظمة غير حكومية شكاية إلى جناب السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء تحية واحتراما وبعد توصلنا بشكاية من السيد ح ب بصفته وكيلا عن زوجته ب ي ، والتي تربطها علاقة شراكة بمقتضى عقد مؤرخ في 21/10/2005 ،وأن المكتب الوطني للمطارات الذي هو مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي وبمقتضى الاتفاقية المؤسسة في اطار الظهير المنظم للاحتلال المؤقت للملك العمومي رخص هذا الأخير لشركة في شخص مسيرتها السيدة ق ي في احتلال مؤقت لمحلين يستعملان كمقهى أحدهما بالمنطقة الخارجة عن الجمارك والآخر بالمنطقة الداخلة في الجمارك بمحطة المطار "ب" بمطار مراكش لمنارة وانه بتاريخ 15 مايو تم فسخ هذه الاتفاقية وذلك بسبب تصريح المشتكى بها الكاذب والمتعلق برقم المعاملات لسنة 2006 ويناير 2007 وذلك ثابت من تقرير خبرة رسمي والذي تضمن قدر المعاملات من يناير 2006 إلى يناير 2007 مبلغ 5.318.342.57 درهم وان التصريحات الكاذبة حرمت المكتب الوطني للمطارات من مبلغ 1.236.323،56 درهم طبقا للاتفاقية رقم " مكرو6/03" حيث تنص في فصلها 35 على مايلي :"إن الترخيص المخول لكم قد يفسخ تلقائيا في حالة اخفاء العائدات أو الأرباح التي يعتمد عليها كأساس لاحتساب نسبة الاتاوة المستحقة للمكتب " وحيث أن جميع المحاولات مع المشتكى بها لم تسفر عن اية نتيجة وان عدة شكايات وجهت ضد السيدة ق ي بالمحكمة الابتدائية بمراكش لم تسفر عن اية نتيجة وحيث أن المكتب الوطني للمطارات من حقه استرجاع الاموال التي بذمة المشتكى بها والتي تعتبر قد بددت اموالا عمومية مستحقة الاداء واصطنعت وقائع غير صحيحة وزورت واتلفت وثائق محاسباتية وان الاختصاص ينعقد لمحاكم الدارالبيضاء حسب الاتفاقية ووجود مكتب المطارات بالدارالبيضاء نلتمس منكم السيد الوكيل العام فتح تحقيق مع المهدرة للمال العام واغلاق الحدود في حقها حتى يتم استرجاع اصل الدين العمومي وفوائده .عن المكتب التنفيذي
