عقد المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 18 سبتمبر 2010 بنادي رجال التعليم ابن بطوطة بطنجة، وفي بلاغ صادر عن هذا الاجتماع، أشاد الهيئة بعمل اللجنة التحضيرية لفرعها بطنجة، الذي وفر شروط نجاح جلسة الاستماع لضحايا الانتهاكات الجسيمة لأراضي الجموع. وأدان البلاغ اعتداء باشا الهرهورة على رئيس الهيئة، وطالب بفتح تحقيق سريع لمحاسبة المعتدين وقرر متابعة القضية أمام القضاء. وفي إطار المضايقات التي تتعرض لها فروع الهيئة والتماطل في تسليم الوصل المؤقت من طرف السلطات المحلية، تقرر الإقدام على مجموعة من الإجراءات، وطالب وزارة الداخلية بمحاسبة رجال السلطة الذين يعطلون قانون الحريات العامة. وفيما يتعلق بالإضرابات المتتالية لقطاعات العدل والجماعات المحلية والنقل، وغيرها من القطاعات، دعا المكتب التنفيذي الحكومة إلى ضرورة إيجاد الحلول الناجعة لمختلف القضايا العالقة عبر حوار جدي تتلوه تلبية المطالب المشروعة للمركزيات النقابية، حتى لا تتعطل وتضيع مصالح المواطنين وحتى لا تتحمل الطبقة العاملة مسؤولية الهدر المالي. وفيما يتعلق بقضايا الاختلاسات المعروضة على القضاء استغرب بلاغ الهيئة البطء الشديد الذي تسير فيه الغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث تظل ملفات تراوح مكانها، كملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي ضاعت فيه 115مليار، وملف التكوين المهني الذي لازالت التهم لم توجه بعد للمسئولين عن التلاعب بأملاك الدولة وتفويتها بأبخس الأثمان للنافذين... واستغرب المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب لقرار الحفظ الذي اتخذه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في شأن الاختلاسات التي عرفتها بلدية ورززات، وتساءل هل لذلك علاقة بتأثير جهات نافذة بالإقليم على القضاء ليفلت الجناة من العقاب. من جهة أخرى، ثمن بلاغ الهيئة المجهودات التي يقوم بها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وكذا الفرقة الوطنية وقاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لكشف خيوط ملف سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء. وطالب بتوسيع التحقيق في جميع الصفقات العمومية بالحسيمة والاستماع لكافة الأطراف، مهما كان شأنها حتى لا يقدم للقضاء فقط أكباش فداء. ودعا البلاغ إلى الكشف عما انتهى إليه التحقيق الذي أمرت به وزارة العدل في ملف الوزير الأول السابق ادريس جطو،و أن يعلن الممسكون بخيوطه الحقيقة أمام الرأي العام لمعرفة مآل ال 200 مليار درهم التي ضاعت فيها خزينة الدولة بالنواصر. وأكد بلاغ الهيئة على ضرورة التعجيل بإحالة جميع الملفات التي عالجها المجلس الأعلى للحسابات على القضاء سواء منه القضاء المالي أو الجنائي، مع التزام الجميع بعدم إدانة الأشخاص قبل أن يقول القضاء كلمته في حقهم. وبعد أن أعربت الهيئة عن تضامنها مع القضاء النزيه والكفء والشجاع والمستقل، اعتبرت أن نشر قرار التوقيف الذي طال القاضيين عضوي المجلس الأعلى للقضاء - الأستاذين جعفر حسون ومحمد أمغار - من المهام القضائية وبإيقاف راتبهما، رغم أنهما يتمتعان بالحصانة القضائية والحصانة التمثيلية، يعد خرقا لمبدأ قرينة البراءة وترهيبا لأعضاء مؤسسة دستورية، وحكما مسبق بالإدانة يجب تصحيحه بالإلغاء والاعتذار للمؤسسة الدستورية.
