تقول منية خطيب، أخصائية في علم الاجتماع، وتعمل في مركز حماية النساء المعنفات: «في إطار تجربتي مع مومسات، ومع فتيات في ضائقة من مختلف المدن المغربية، وبالأخص الفتيات اللاتي تعرضن لاعتداءات ومضايقات جنسية أو عمليات اغتصاب، اتضح أن عالم الدعارة تتحكم فيه «مافيات» خطيرة ذات امتدادات متشعبة في مختلف مستويات السلطة والنفوذ. وكرد فعل نفسي، قسم من هؤلاء الفتيات انحرفن إلى الدعارة المنظمة بسبب وسطاء يتربصوا بهن». وتضيف: «غالبية عاملات الجنس بدأن بمغامرات فردية، غير أن مافيا الوسطاء المتربصة دائما بالفتيات، وخصوصا القاصرات، تهيئ لهن ظروف الاحتراف الذي يبدأ بالإغراء وينتهي بالتهديد». من خلال الحديث معهن حول تبريرهن لذلك، بعضهن أوضحن أنهن فعلن ذلك: «من منطلق أنني أكره جسدي، أو محاولة السيطرة على جسمي، وأنا التي أقرر ماذا أفعل به!» وتقول الدكتورة منية خطيب «لم ألتق بفتيات يعملن في الدعارة لم يتعرضن في السابق لمضايقات واعتداءات جنسية...». «في ظل الفقر المدقع الذي يعيشه مجتمعنا المغربي في الداخل، وتفشي مختلف مظاهر العنف في قرانا ومدننا العربية، وانعدام سلطة القانون، والمفهوم الخاطئ للتربية الجنسية، وفي ظل تقليص مختلف خدمات الرفاه الاجتماعي التي أصبحت على وشك الانهيار، مع غياب التكافل الاجتماعي والتراجع في القيم الأخلاقية، وانعدام التنسيق والتشابك ما بين مختلف الجمعيات والأحزاب والحركات الناشطة في مجتمعنا، العنف الأسري والعائلي وكذلك العنف ضد النساء والفتيات، كل هذه الأمور مجتمعة، إلى جانب عوامل دخيلة، ساهمت في بزوغ الكثير من الظواهر التي باتت تهدد النسيج الاجتماعي، لعل أخطر هذه الظواهر هي الدعارة المنظمة، التي تتحكم فيها شبكات نافذة تستعبد الفتيات المغربيات وتجعل منهن سلعة تباع وتشترى في سوق النخاسة، حيث انحرفت مئات الفتيات العربيات ومن مختلف المناطق، ممن تعرضن لمضايقات جنسية أو عمليات اغتصاب، وعانين طفولة صعبة أو فترة مراهقة قاتمة، انحرفن للعمل في سوق الدعارة، في مناطق المدن الكبرى، وتحديدا في الدارالبيضاء والرباط ومراكش وأكادير وطنجة... حيث يدور الحديث عن مأسسة الدعارة في إطار شبكات، واستغلال الضائقة والأزمة التي تعصف بهؤلاء الفتيات لتجنيدهن وتسخيرهن للعمل في الدعارة، كل ذلك في ظل غياب أطر رسمية ومهنية تشخص مثل هذه الحالات وتمنع الانحراف والانزلاق». إلى جانب ذلك، تقول الأخصائية في علم الاجتماع، و»كخطوة انتقامية». ذاتية ويمكن اعتبارها بمثابة انتحار اجتماعي، تقوم الفتاة التي تتعرض للعنف الجنسي والإهمال الاجتماعي، وبمحض إرادتها، بخوض هذه التجربة بشكل فردي، تجربتها الأولى تكون مع أحد الشباب، لكن سرعان ما تتحول هذه الضحية إلى فريسة لهذا الشاب وأصحابه و«شلته» أو بتعبير أصح «شبكته»، وأي محاولات منها للرفض والمعارضة تعرضها للضغوطات والتهديدات بفضحها وكشف حقيقة أمرها، من قبل هذا الشاب أو ذلك، لتكون فريسة سهلة بين ذراعيه متى شاء بغية إشباع غرائزه وغرائز زبنائه، وبالمقابل تحصل هذه الفتاه إما على مبلغ من المال أو المخدرات أو الإغراءات والهدايا». وتضيف: «سلطة وسطاء الدعارة ظاهرة منتشرة وإن كان هناك بعض التفاوت، في المدينة أو القرية وفي صفوف مختلف الطوائف والأديان، قلة من هؤلاء الفتيات ممن قادهن حظهن للعمل في الدعارة أو الانحراف نحو الهلاك يعشن في المنازل بين عائلاتهن يمارسن حياة اعتيادية، الأمر الذي يعمق من المأساة الاجتماعية، خصوصا وأن هناك من يحاول إخفاءها أو التستر والكتمان على هذه الظاهرة، لكن الأغلبية الساحقة تعيش تحت «حمى» وسطاء لهم حظوة ونفوذ». وتوضح الدكتورة منية خطيب أن هؤلاء الفتيات تعرضن في الطفولة أو فترة المراهقة لاعتداءات أو مضايقات جنسية، وفي كثير من الأحيان إلى عمليات اغتصاب، في أغلب الحالات هوية الجاني والمعتدي تكون معروفة للضحية ومن الدائرة المقربة لها، في ظل هذا الصمت والتقاليد الاجتماعية والسيف الذي يسلطه الجلاد المعتدي فوق رقبة ضحيته، تتحول هذه الفتاة الضحية إلى مجرم إذا ما حاولت الاستغاثة والاستصراخ عاليا، لتبقى رهينة في «عالم وسوق الدعارة».