الحرب على الإرهاب تعطي للنظام الألماني ملامح أمريكية

عندما وصلت أنجيلا ميركل إلى منصب المستشارية، رجح المتتبعون للسياسة الألمانية أن تسير برلين مهرولة نحو البيت الأبيض وأن تصبح ميركل أقرب حلفاء الرئيس جورج بوش، غير أن ذلك لم يحدث - على الأقل كما كان يتوقع- وظلت سياسة ألمانيا على مسافة من السياسة الأمريكية في عدد من كبريات ملفات السياسة العالمية، وذلك رغم الصداقة المتينة بين ميركل وبوش. لكن ما لم يكن في الحسبان هو أن تهب الرياح الأمريكية على برلين من داخل أركان البيت الألماني، حيث باتت أجهزة القرار ومؤسسات استراتيجية في الحكم تنحو نحو النموذج الأمريكي.
رياح أمريكية
يبدو أن تداعيات فضيحة تجسس جهاز المخابرات الخارجية الألماني على صحافية ألمانية ووزير أفغاني ستتجاوز التوقعات، إذ تتجه المناقشات التي فجرتها هذه الفضيحة في البرلمان البوندستاغ إلى التفكير في تغييرات في هيكلة أجهزة الأمن والمخابرات، ومن خلال استحداث مؤسسة جديدة سيطلق عليها مجلس الأمن القومي.
وقد اقترح حزبا الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل، وشقيقه الحزب المسيحي الاجتماعي، إحداث مجلس أمن قومي يحل محل مجلس الأمن الاتحادي القائم حاليا. ومن المتوقع أن تكون للمجلس الجديد صلاحيات أكبر من صلاحيات المجلس الحالي الذي يقتصر دوره على قضايا مثل تصدير الأسلحة وبعض المسائل العسكرية.
ويهدف الحزبان من الاقتراح إلى جعل مجلس الأمن القومي هيئة عليا مرجعية في القضايا الأمنية الاستراتيجية ومعالجة الأزمات والتهديدات الكبيرة مثل الإرهاب وإيجاد الحلول والبدائل الوقائية، ولن يكون فقط جهازا أمنيا بالمعنى التقني بل سيكون هيئة موسعة لمختلف الأجهزة الأمنية التي ستكون خاضعة له، وسيكون عمله بتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية، ويفترض أن يكون تابعا للمستشارية مما يضفي عليه دورا سياديا.
لكن هذا الاقتراح، الذي ظهر في أجندة المحافظين في برلين مع تصاعد الحرب على الإرهاب، يجد معارضة قوية ليس فقط من أوساط المعارضة بل حتى من الحليف الرئيسي في حكومة ميركل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي انتقد المشروع. ويرى المعارضون أنه يطبع المؤسسات الألمانية بطابع النظام الأمريكي، إذ يتوقع أن يكون المجلس شبيها بمجلس الأمن القومي، الذي يعتبر جهازا تابعا للرئاسة، ويأتي في نسق نظام رئاسي قوي، لا يتوافق مع خصائص النظام الألماني القائم على اللامركزية القوية والصلاحيات الموسعة للولايات.
ويعتقد معارضو هذا الاقتراح أنه بدأ التمهيد له منذ فترة من خلال توسيع مكتب التحقيقات الجنائية الاتحادي، ومنحه صلاحيات واسعة في سياق الحرب على الإرهاب، مما جعله جهازا شبيها بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إف. بي .آي. ويخشى أن يؤدي مجمل هذه التغييرات المقترحة في رأي معارضيها إلى «تقويض الهياكل الديمقراطية الألمانية التي أبانت عن فعاليتها» كما يقول ماكس شتادلر الخبير الأمني من حزب الليبراليين الأحرار المعارض.
وقد دعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي شريكيه في الحكومة الاتحادية إلى التراجع عن الاقتراح، وفي حال تمسك الاشتراكيين الديمقراطيين بالفيتو على المشروع فإنه لن يرى النور، رغم قوة الرياح الأمريكية.
حنين لأيام المارك
الحنين إلى أيام المارك يراود فئات واسعة من الشعب الألماني، بعد مرور عقدين على اعتماد العملة الأوروبية الموحدة اليورو، التي يتندر بعض الألمان عنها بعبارة «تورو»، وهي مزيج من كلمتي يورو وباهظ أو السعر المرتفع.
وقد أظهر استطلاع للرأي أجري على شرائح من المجتمع الألماني أن ألمانيا واحدا من أصل ثلاثة يحن إلى عودة المارك والتراجع عن العملة الأوروبية. وحسب هيئة المصارف الألمانية التي أشرفت على الاستطلاع، فإن ثلث الأشخاص المستجوبين من أصل ألف مواطن ألماني، أعربوا بشكل صريح عن رغبتهم في عودة العمل بالعملة الوطنية السابقة المارك، واعتبروها علامة على الازدهار الاقتصادي بعد الحرب واستقرار العملة. وأعرب المستجوبون من فئة الذين تجاوزوا الأربعينات من أعمارهم عن رغبتهم عودة المارك، بينما أظهر الشبان في العشرينات والثلاثينات أكثر ايجابية إزاء العملة الأوروبية الموحدة. وحسب الاستطلاع، فإن أكثر من نصف المستجوبين يعتقدون أن اليورو مسؤول عن ارتفاع الأسعار في السنوات القليلة الأخيرة.
ويسود الاعتقاد لدى الفئات التي يراودها الحنين إلى المارك بأن اليورو جلب معه عدم الاستقرار الاقتصادي وضيق العيش وارتفاع الأسعار والتضخم، و بات الألمان يتندرون على اليورو، كماسلف، بعبارة «تورو». وتواجه الاقتصاد الألماني حاليا صعوبات بسبب أزمتي ارتفاع أسعار المواد الغذائية والائتمان العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يرفع التوقعات بشأن التضخم ليتجاوز اثنين في المائة بكثير، ويخشى أن يلقي بظلاله على كبح نمو الاقتصاد الذي شهد انتعاشة ملحوظة منذ تولي المستشارة ميركل الحكم منذ ثلاث سنوات.
والملاحظ أن نتائج الاستطلاع والتذمر من اليورو هي ارتسامات سائدة على قطاعات واسعة من المهاجرين الذين يعيشون في ألمانيا، والذين يعتقدون أن المارك هو العصر الذهبي للاقتصاد الألماني وأن في عهده كانوا يحققون مداخيل جيدة، أما الآن فبالكاد يلاحقون متطلبات الحياة الأساسية.
أسهم شتاينماير في صعود
تحافظ المستشارة أنجيلا ميركل على الصدارة في استطلاعات الرأي حول أفضليتها في قيادة ألمانيا حاليا وللسنوات المقبلة، وهو ما يشير إلى مزاج الناخب الألماني على بعد عام واحد من الانتخابات العامة.
وحسب استطلاع أجراه معهد «ديامب»، فإن 68 في المائة راضون عن أداء ميركل
رغم تراجع هذه النسبة بثلاث نقاط بالمقارنة مع النسبة المعبر عنها في استطلاعات سابقة.
وما يثير اهتمام المراقبين في برلين هو التقدم الذي يحققه الاشتراكي الديمقراطي فرانك فالتر شتاينماير، وزير الخارجية ونائب المستشارة، والذي جاء في المرتبة الثانية بفارق نقطتين فقط عن ميركل، بينما تراجع زعيم الحزب الاشتراكي كورت بيك.
وحول شعبية الأحزاب، فإن الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه ميركل يتصدر الاستطلاعات برصيد 37 في المائة متقدما بعشر نقاط على شريكه الاشتراكي الديمقراطي، بينما يأتي حزب اليسار المعارض في المركز الثالث بنسبة اثنتي عشرة في المائة متقدما بنقطتين على الليبراليين الأحرار الذين حصلوا على عشرة في المائة.
ساركوزي بعيون ألمانية
في استطلاع لآراء محللين ومتخصصين من كبار الصحف والمجلات، أجرته وكالة رويترز، حول شخصية الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بمناسبة مرور سنة على دخوله قصر الإليزيه، بدا ساركوزي في عيون الألمان «شخصا يفقد هدوءه بسرعة، يهتم بمئات الملفات في نفس الوقت، لكن دون أن يعالج أي واحد منها. إنه في نفس الوقت الرئيس، الوزير الأول، الوزير، آه أيضا لقد تزوج كارلا بروني. أعتقد أن الفرنسيين ضاقوا ذرعا به»، عبارات قاسية على ساركوزي تضمنتها صحيفة «دي تزايت « الألمانية الرصينة، التي علقت أيضا بأنه من « الصعب جدا أن يكون هنالك قاسم مشترك في المزاج المتباين جدا بين المستشارة ميركل والرئيس ساركوزي».
ومنذ انتخاب ساركوزي، تجتاز العلاقات الفرنسية الألمانية مرحلة اضطرابات، وقد ظهرت خلافات عديدة بينه وبين المستشارة ميركل في كثير من المتوافق حولها، وربما كانت القضايا الخلافية أكثر من التوافق بينهما، وخصوصا الملفات الأوروبية، وذلك رغم التقارب الذي حصل في مارس الماضي بعد أن حصل ساركوزي على تأييد المستشارة ميركل في مشروع الاتحاد المتوسطي.
أما مجلة «دير شبيغل» الأكثر نفوذا في ألمانيا فقد عنونت انتصاره الانتخابي العام الماضي كالتالي: « انتصارات مسروقة» واتهمت، ساركوزي بأنه ركب على قضية الإفراج عن الممرضات البلغاريات ونتائج الاتفاقية الأوروبية التي عوضت الدستور الأوروبي.
وترسم المجلة ملامح نظرة ساركوزي إلى علاقة فرنسا بألمانيا التي يفترض أن تكون في مقام المحور الذي قامت عليه الوحدة الأوروبية، تقول المجلة: «إن ساركوزي يدافع عن المصالح الفرنسية، وعن مصالحه هو. وهو يعتبر العلاقات الألمانية الفرنسية عبارة عن نزوة رومانسية ومتجاوزة».
قضية لوبي
«ميدايست فريدوم منتدى برلين» عبارة عن شبكة من الشخصيات المؤثرة من إيرانيين معارضين ضمنهم باحثون وصحافيون وخبراء وسياسيون، أسست العام الماضي، وفي مؤتمره الثاني الذي التأم أخيرا في برلين تم توسيع فعالياته لتشمل شخصيات مؤثرها من إسرائيل وألمانيا، وباتت تشكل جماعة ضاغطة قوية.
وكانت أولى السهام التي وجهتها هذه الجماعة الضاغطة قد صوبت نحو حكومة المستشارة أنجيلا ميركل وانتقدتها بسبب ما اعتبرته «تقصيرا في ممارسة الضغط على النظام الإيراني».
وفي مؤتمر صحافي عقده المنتدى في برلين نهاية الأسبوع الماضي، اعتبر أن ألمانيا تعرقل تبني عقوبات أوروبية ضد إيران كانت قد دعت إليها فرنسا وبريطانيا، تهدف إلى إرغام طهران على إيقاف برنامجها النووي.
وقال مايكل سباني المتحدث باسم المنتدى، إن حكومة المستشارة ميركل تتخبط في التناقضات إزاء الملف الإيراني، فهي من ناحية تحذر من «التهدئة» مع طهران، ولكنها في نفس الوقت تعرقل محاولات فرنسا وبريطانيا فرض عقوبات على طهران.
ويعتقد القائمون على المنتدى أن إيران ببرنامجها النووي تشكل خطرا على أمن إسرائيل، وأن ألمانيا تعتبر المزود الأول بالتكنولوجيا لإيران، وهو ما يتعين تكثيف الضغوط لإيقافه.
وحسب الخبراء، فإن ثلاثة أرباع الشركات الصغيرة والمتوسطة في إيران تعمل بتكنولوجيا ألمانية. ويرى أعضاء المنتدى أن ألمانيا تتستر في تقاريرها الرسمية على علاقاتها بإيران وعلى الزيارات التي تقوم بها شخصيات من النظام الإيراني لألمانيا.
مجتمع ألماني تقوده النساء والرجال إلى البيت!
يبدو أن الأمر ليس مزحة وليس عابرا، يرتبط بوجود أنجيلا ميركل في منصب المستشارة الذي يعتبر أقوى منصب سياسي مؤثر في الدولة بألمانيا، بل يتعلق الأمر بملامح مستقبلية في الأفق القريب قد تغير المسلمات وتقلب الأدوار في المجتمع. فقد أظهرت دراسة حديثة أجرتها مؤسسات بنكية في ألمانيا أن النساء أكثر تفاؤلا بمستقبلهن من الرجال في ألمانيا. وحسب الدراسة، فإن النساء يحملن نظرة إيجابية إلى مستقبلهن المهني في أفق2020. كما أعربن عن اعتقادهن بأنهن سيكن في وضع مادي أفضل واستقرار عائلي أكبر وتوازن بين العمل والحياة الأسرية. وقالت الدراسة، التي أنجزها فريق من الخبراء لفائدة بعض المؤسسات البنكية الألمانية الكبيرة، إن النساء يلاحظن أنهن الآن في وضع صعب من الناحية المهنية وقياسا بالرجال، لكنهن يعتقدن أن السنوات الاثنتى عشرة المقبلة ستحمل متغيرات لفائدة المرأة في سوق العمل والحياة الخاصة.
وتعلل الدراسة أسباب هذا التفاؤل «النسائي» بأن تغييرات لا مناص منها ستحدث في الحقلين السياسي والاقتصادي ستجلب مزيدا من المواقع المتقدمة للنساء في مراتب العمل والمؤسسات السياسية، بل إن الدراسة اعتبرت ذلك «حتمية لا مناص منها». وتجمل الدراسة الأسباب كالتالي:
- إن حاجة الشركات اليد العاملة تفرض عليها الاتجاه أكثر نحو توظيف النساء.
- إن النساء يتجهن أكثر نحو إتقان مهارات العمل التي يحتاج إليها السوق.
- إن النساء يتميزن بمرونة أكبر في عملهن.
- إن خاصيات مثل التعاون والتجديد والابتكار تحظى بمكانة متزايدة لدى النساء.
- حدوث تغييرات في العقليات، ومن بينها اتجاه الرجال إلى القبول برعاية الأطفال وإمكانية البقاء في البيت، بينما تحتل النساء مواقع قيادية في الحياة العامة. ومن خلال هذه المؤشرات ترسم الدراسة سيناريوهات عن المشهد الاجتماعي والسياسي في عام 2020، حيث يبدو على الشكل التالي:
أولا: توازن أكثر بين الحياة الاجتماعية والمهنية.
ثانيا: مساواة أكبر في توزيع العمل والمداخيل بين المرأة والرجل وتساو في الرواتب.
ثالثا: تنامي فرص العمل في البيت.
رابعا: نمو ديمغرافي أفضل.
خامسا: إقبال النساء بشكل أكبر على الدراسات العلمية والتقنية مقابل تراجع إقبالهن على الآداب والعلوم الإنسانية. ويظهر من خلال نتائج هذه الدراسة التي نشرت مجلة»دير شبيغل» نتائجها أنها ستقلب أوضاع المجتمع الألماني، حيث يوجد تفوق للرجال في عدد غير قليل من مجالات العمل والحياة، ففي سوق العمل، ترتفع نسبة العاملين في صفوف الرجال إلى سبعين في المائة، في المائة مقابل ستين في المائة للنساء. وتعمل حوالي عشرين في المائة من النساء العاملات وقتا أقصر بعشرين ساعة في الأسبوع بالمقارنة مع مدة عمل الرجال الأسبوعية. وتفوق رواتب الرجال بنسبة ثلاثة وعشرين في المائة على رواتب النساء، وهي من المعدلات المرتفعة في أوروبا. وفي البرلمان تضاعف نسبة الرجال مرتين نسبة مقابل النساء.
وفي مجالات العلوم الطبيعية والهندسة والتقنيات، تعمل النساء نسبة الربع فقط من وقت العمل في قطاعات هذه التخصصات.
وفي أكبر خمسين شركة بأوروبا، لا تتوفر النساء سوى على نسبة إحدى عشرة في المائة من مواقعها القيادية.