قد يكون الرئيس أوباما هو السياسي الأكثر شعبية في ألمانيا، ولكن ذلك لم يكسبه ود الحكومة الألمانية، فمنذ استقراره في البيت الأبيض واجه سلسلة من الانتقادات والمحاضرات التي ألقتها عليه المستشارة أنجيلا ميركل والمشرعون الألمان الذين أغاظوا واشنطن برفضهم العنيد تقديم مساعدات أكثر لدعم الحرب في أفغانستان، ولمطالبهم المتكررة بإغلاق معتقل جوانتانامو، فضلا عن مجموعة أخرى من القضايا الخلافية الأسبق والأوسع التي أحدثت ما يشبه الشرخ الواسع في العلاقات بين جانبي الأطلسي. والحقيقة أن هذا التوتر الدبلوماسي بين البلدين يتناقض تماماً مع الاستقبال الحار الذي حظي به أوباما من قبل المواطنين الألمان خلال زيارته في شهر يوليو الماضي لبرلين عندما خرج أكثر من 200 ألف إلى الشوارع. وتبقى نقطة الخلاف الأساسية هي الرؤية المختلفة لكل طرف في التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية بعد تحذير ميركل وبعض وزرائها في الحكومة من أن السياسة المالية والنقدية الأميركية، التي وصفتها بالمتهورة، قد تطلق موجة من التضخم العالمي تفاقم الأزمة وتضر بالاقتصاد. وفي المقابل اشتكى مستشارو أوباما من أن ألمانيا، وهي مصدر رئيس في العالم وصاحبة أكبر اقتصاد أوروبي، كانت الوحيدة من بين الدول الصناعية التي بذلت الحد الأدنى للتصدي لمخاطر الركود المطبق على الاقتصاد العالمي في هذه الآونة. وبحسب وسائل الإعلام الألمانية من المقرر أن تلتقي ميركل مع أوباما في واشنطن للمرة الأولى يوم الجمعة القادم، وذلك بعد ثلاثة أشهر على رفضها دعوة لزيارة الولاياتالمتحدة، حيث أعلن البيت الأبيض أن الزعيمين سيناقشان أجندة تشمل مجموعة من القضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك . وعلى رغم ما تظهره استطلاعات الرأي من شعبية كبيرة مازال يحظى بها أوباما في أوساط الجمهور الألماني، لم يواكب المشرعون الألمان ذلك، حسب فيرنر هوير ، وهو نائب برلماني من حزب «الديمقراطيين الأحرار» في المجلس التشريعي الألماني والمقرب من واشنطن، حيث يلاحظ انفتاح الشارع الألماني على أوباما، موضحاً ذلك بقوله: «لم تأخذ ظاهرة أوباما حقها الذي تستحقه في الأوساط الرسمية، فجميع المسؤولين في الإعلام والبرلمان اعتقدوا منذ البداية أن أوباما لن ينجح في الوصول إلى البيت الأبيض أمام منافسته هيلاري كلينتون، وما زال البعض في حزب ميركل، من الديمقراطيين المسيحيين، لم يصدقوا أن بوش غادر البيت الأبيض أصلا، لأنهم راهنوا لفترة طويلة على المحافظين الجدد إلى درجة أنهم لا يعرفون الآن كيف يتصرفون». يذكر أن المستشارة ميركل أقامت علاقة سياسية وثيقة مع بوش كما يرجع لها الفضل في تحسين الصلات بين برلينوواشنطن بعد انتخابها في عام 2005 خلافاً لسلفها، جيرهارد شرودر، الذي كان شخصاً غير مرغوب فيه من قبل إدارة بوش لمعارضته الشديدة للحرب على العراق، فضلا عن صداقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي أثارت استياء أميركا، بشكل كبير. ويرى الملاحظون أن العلاقة بين أوباما وميركل استغرقت وقتاً طويلا كي تتطور على رغم ما يعرف عن الشخصين من قدرات تحليلية بالنظر إلى خلفيتهما الأكاديمية، وقد أدى أوباما رحلتين إلى ألمانيا للتباحث مع ميركل، كما وُجهت له الدعوة مرة أخرى في شهر نوفمبر الماضي للاحتفال بالذكرى العشرين لسقوط جدار برلين، وخلال زيارة أوباما لمدينة دريسدن يوم 5 من الشهر الجاري حرص مع المستشارة ميركل على التقليل من شأن التقارير التي تتحدث عن شرخ في العلاقات الثنائية، على رغم أن مساعدي ميركل انتقدوا في وسائل الإعلام الصعوبات التي واجهتهم أثناء الترتيب لزيارة أوباما مع البيت الأبيض. وخلال لقاء صحفي عقده أوباما في دريسدن قال أمام الصحفيين: «الحقيقة أن العلاقة الممتازة ليست فقط قائمة بين البلدين، بل أيضاً بين حكومتينا»، فيما صرحت ميركل قائلة: «إنه لأمر جيد أن أعمل مع الرئيس الأميركي». ويجادل بعض المحللين ومن بينهم رئيس تحرير صحيفة دي دزايت الألمانية جوزيف جوف، بأنه من غير الواقعي أن نتوقع اتفاق البلدين على كافة النقاط لأن لكل منهما مصالحه القومية الخاصة، ويواصل «جوف» قائلا: «متى استطاع رئيس أميركي منذ الأيام العصيبة للحرب الباردة دفع الألمان إلى اتباع سياسته؟ فلا يهم من يشغل البيت الأبيض، أو من يجلس في مقر المستشارية، بقدر ما تهم مصالح البلدين، لأنها تغلب الصداقة». ومع أن ميركل معروف عنها مواقفها المعتدلة وتجنبها توجيه الانتقادات، وحرصها على عدم استعداء الناس، إلا أنها كالت في الشهور الأخيرة انتقادات لاذعة لواشنطن تعبر فيها عن استيائها من السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة. ففي مستهل الشهر الجاري، وخلال خطاب ألقته في برلين، هاجمت ميركل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لسياسته النقدية المرنة قائلة إنها تنظر إليها «بالكثير من التشكك»، وهي تعليقات تفترق عن تقليد ألماني راسخ يقضي بعدم تدخل المسؤولين الألمان في شؤون البنوك المركزية حرصاً على استقلاليتها. وقد انتقدت ميركل قبل أسبوع أيضاً وزارة الخزانة الأميركية لعدم تعاونها في المفاوضات حول مصير «أوبل»، الفرع الأوروبي لجنرال موتورز، الذي يوظف 25 ألفاً من العمال الألمان، وأكثر من ذلك حملت ميركل وباقي القادة الألمان مسؤولية الأزمة الاقتصادية الحالية ل«وول ستريت»وواشنطن، مدعين أن المراقبين الأميركيين لم يكتفوا بالتقاعس أثناء اشتعال الأزمة، بل تجاهلوا التحذيرات الألمانية من خروج البنوك وصناديق الأسهم عن السيطرة، على رغم أن أحداً منهم لم يشر مثلا إلى المشاكل المشابهة التي تعاني منها البنوك الألمانية، والتي تتوفر على قروض هالكة تفوق في حجمها البنوك الأميركية. ويعزو أستاذ العلوم السياسية في جامعة برلين «توماس ريس» هذا الجفاء في العلاقات الألمانية- الأميركية إلى استحقاقات الرزنامة الانتخابية السياسية الألمانية التي تلعب دوراً لا يمكن إغفاله في تحديد المواقف السياسية، متوقعاً أن تعود الأمور إلى الهدوء بعد الانتخابات التي ستشهدها ألمانيا في شهر سبتمبر المقبل. عن«واشنطن بوست»