هيمن حادث محرقة معمل «روزامور» لصناعة الأفرشة، الذي أودى بحياة أكثر من 56 عاملا وعاملة، على مجمل الكلمات التي ألقاها قياديو الاتحاد الوطني للشغل، الجناح النقابي لحزب العدالة والتنمية، في تجمع خطابي مركزي أقامته النقابة، أمس الخميس، بشارع أبي شعيب الدكالي بالدارالبيضاء احتفاء بفاتح ماي. مسير هذا التجمع الخطابي وصف عيد العمال لهذه السنة ب«عيد النار»، في إشارة إلى محرقة «ليساسفة». وقال إن العمال والمأجورين لم يعودوا يواجهون نار الأسعار فقط، وإنما أصبحوا يواجهون نيرانا أخرى وهي نيران المعامل التي يروح ضحيتها عمال أبرياء يشتغلون في ظروف لا يتوفر فيها الحد الأدنى من الكرامة. وتجاوز عدد المتظاهرين في نقابة الاتحاد الوطني للشغل ال2000 عامل، يمثلون أكثر من 14 قطاعا من التعليم والفلاحة والفوسفاط والموانئ والاتصالات والتجارة والحرف والجماعات المحلية وبعض المقاولات من القطاع الخاص. مسؤول من النقابة يقول إن حادث المحرقة هو الذي أضفى بعض الحرارة على هذه الاحتفالات التي كانت تقام من قبل في أجواء باردة وروتينية، بل هناك من لازال يعتبر عيد العمال هو مجرد يوم عطلة مؤدى عنه وليس محطة للاحتجاج والغضب ضد هضم حقوق الطبقة العاملة. المتظاهرون في نقابة الإسلاميين ليسوا كلهم من الدارالبيضاء، فهناك أكثر من 600 عامل جاؤوا من خريبكة وسطات على متن أكثر من 12 حافلة ومئات السيارات للاحتفاء بفاتح ماي وفق قرار اتخذه المكتب الوطني للنقابة. ورفع المتظاهرون أمام منصة الخطابة شعارات تحمل الحكومة مسؤولة التهاب الأسعار. واحد من هذه الشعارت يقول «غيثونا ... غيثونا ... الحكومة زيزونة»، فيما يقول شعار آخر «يا ملك الفقراء هاهوما الشفارة». وشوهدت عاملة من المتظاهرين تحمل لافتة مكتوبة بالإسبانية، تطالب شركة ليدك بمغادرة التراب الوطني وتقول لها: «فويرا ليدك». بعض المتظاهرين تساءلوا عن سبب غياب سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن منصة الخطابة وعدم حضوره كما اعتاد أن يفعل في كل محطة من فاتح ماي، قبل أن يجيبهم مسؤول نقابي قائلا: «العثماني لن يحضر اليوم لأنه في مهمة بالجزائر، لكن سيعوضه عبد الإله بنكيران رئيس المجلس الوطني للحزب». محمد يتيم في كلمته باسم النقابة حرص، بدور، على أن يترحم على ضحايا محرقة معمل صناعة الأفرشة، لكنه حذر من يكون مصير التحقيق في هذه المحرقة مماثلا لمصير التحقيق في حادث عمارة المنال في القنيطرة. «لا نريد أكباش فداء صغيرة في معمل صناعة الأفرشة، بل المفروض أن يطول التحقيق كل المسؤولين عن هذه المحرقة بمن فيهم الذين أعطوا الترخيص لتشييد معمل لا تتوفر فيه معايير السلامة للعاملين فيه»، يؤكد يتيم قبل أن يتابع قائلا: «إن لعنة هذه المحرقة ستظل تطارد كل المسؤولين عنها ليس في الدنيا فقط، وإنما في الآخرة أيضا». وهاجم يتيم الحكومة وقال إن سياستها هي التي رهنت المغرب لتقلبات الأسعار الدولية في مجالات حيوية مثل الطاقة والمواد الغذائية. فهذه السياسات الحكومية في نظر نقابة الاتحاد الوطني للشغل، لن تؤدي إلا إلى إغناء الأغنياء وتفقير الفقراء. وتطالب قيادة النقابة بإجراءات ملموسة يكون من ثمارها استرداد بعض من القدرة الشرائية للمواطن وضمان الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم، منددة بالعرض الحكومي في جولات الحوار الاجتماعي ردا على مطالب المركزيات النقابية في ما يخص الزيادة في الأجور. وفي هذا السياق، تقترح نقابة الاتحاد الوطني للشغل إقرار زيادة في الأجور تعادل 30 في المائة في أفق 2012 بزيادة سنوية محددة في 6 في المائة لتفادي انهيار القدرة الشرائية لدى فئات واسعة من المغاربة. أما بالنسبة إلى الحد الأدنى من الأجور، فتقترح النقابة ما لا يقل عن 3000 درهم في الشهر، فيما تطالب برفع الحد الأدنى من المعاشات إلى 1000 درهم مع إقرار إصلاح شامل لأنظمة التقاعد يؤمن شروط العيش الكريم.