اعتبر مصدر مسؤول بإحدى الجمعيات المهنية الكبيرة بالمغرب أن بلوغ محصول متوسط من الحبوب خلال الموسم الفلاحي الحالي رهين بالتساقطات المطرية المأمولة في نهاية مارس الجاري والنصف الأول من أبريل القادم. وكانت التساقطات المطرية التي شهدها المغرب في بداية السنة الجارية بثت الكثير من الأمل في النفوس التي تترقب موسما فلاحيا متوسطا، غير أن مصدرنا شدد على أن بلوغ محصول من الحبوب في حدود 55 مليون قنطار رهين بانتظام التساقطات المطرية إلى غاية النصف الأول من أبريل القادم. وشدد المصدر المهني على أن عدم هطول الأمطار في الأيام الأخيرة وإلى غاية النصف الأول من أبريل القادم سوف يفضي إلى موسم سيء، مما يجعل الجميع يترقب ما تتوقعه الأرصاد الجوية في مرحلة العد التنازلي التي دخلها الموسم الفلاحي. غير أن توقعات مديرية الأرصاد الجوية لا تبشر بتساقطات مطرية خلال الأيام القادمة، على الأقل خلال الخمسة أيام التي تتناولها النشرة الإخبارية للمديرية. في ذات الوقت، اعتبر مصدر من المديرية أن التساقطات المطرية خلال السنة الجارية جاءت منتظمة وحسنة التوزيع على الصعيد الجغرافي، مقارنة بالموسم الفلاحي الماضي. وأشار المصدر المهني إلى أن الموسم الفلاحي الحالي تأثر بموسم الجفاف الذي عرفه المغرب في الموسم الماضي. ونقص البذور وارتفاع أسعار الأسمدة، التي لم يجر استخدامها بما يكفي، وهذا عزز الاعتقاد بأن الموسم الفلاحي سيكون متوسطا من حيث محصول الحبوب. ساهمت التساقطات التي عرفها المغرب في بداية السنة الجارية في الرفع من المساحة المزروعة، حيث تعدت المساحة المزروعة بالحبوب الخريفية إلى حدود الرابع من يناير الماضي 5 ملايين هكتار. غير أن تعاقب موجة البرد التي عرفها المغرب في الفترات الأخيرة وموجة الحرارة سيؤثر لا محالة على جودة ونوعية المحصول، خاصة في بعض المناطق البعيدة عن منطقتي الغرب والسايس، حيث ينتظر أن تنخفض التقديرات بخمسة إلى ستة ملايين قنطار. وكانت موجة الجفاف، التي ازدادت حدة في السنة الفارطة، قد أثرت على محصول الحبوب في الموسم الفلاحي الفارط، حيث لم يتعد 21 مليون قنطار، بعدما وصل إلى 93 مليون قنطار في موسم 2006. وفي السنة الحالية، بنت الحكومة توقعات الميزانية العامة للدولة على أساس 60 مليون قنطار من الحبوب. ويعتبر بعض المهنيين أن استفادة المغرب من حجم إنتاج الحبوب، الذي يتوقع أن يكون متوسطا، رهين باتخاذ السلطات العمومية إجراءات تجنب الفلاحين خلال الموسم الفلاحي الحالي ما عانوا منه خلال الموسم ما قبل الماضي، حيث اشترى الوسطاء والسماسرة القمح منهم بأبخس الأسعار، على اعتبار أنها لم تتعد 180 درهم للقنطار في أحسن الحالات، هذا في الوقت الذي حدد السعر المرجعي في 250 درهما. ويبدو أن ارتفاع تكاليف الإنتاج ومستوى الأسعار في السوق الدولية يدفع منتجي الحبوب إلى مطالبة السلطات العمومية بنقل السعر المرجعي للقمح في الموسم الحالي إلى 350 درهما، وهو المستوى الذي يمكن أن يوفر للمتدخلين هوامش ربح تكافئ ما بذلوه من جهد، خاصة في ظل الخسارت التي تكبدها الفلاحون بسبب توالي سنوات الجفاف. وسبق لبعض المهنيين أن لاحظوا أنه إذا كانت الدولة تعمل على تنظيم علاقاتها مع مستوردي الحبوب وأرباب المطاحن، فإنه يفترض فيها أن تصدر دورية توضح فيها السعر المرجعي للقمح، وتأخذ بعين الاعتبار ما ميز هذه السنة من غلاْء للبذور والأسمدة، وهما مادتين عرفتا مضاربات كبيرة في السوق خلال هاته السنة، مما سيِؤثر على تكاليف الإنتاج، ومن ثمة سيلحق الضرر بمداخيل الفلاحين الذين يبقون تحت رحمة الوسطاء الذين يتوسطون بينهم وبين التعاونيات التي تعمل على جمع ما توفر من قمح من أجل الاستجابة لطلبات العروض التي يطلقها المكتب الوطني للحبوب والقطاني. يشار إلى أن حاجيات المغرب من الحبوب تصل إلى 120 مليون قنطار في السنة، إذ سيلجأ المغرب، لتأمين الخصاص الذي سيواجهه، إلى الاستيراد من السوق الدولية التي شهدت، في السنة الفارطة، ارتفاع أسعار الحبوب، مما انعكس على فاتورة واردات الحبوب إلى المغرب، فقد انتقلت قيمة مشتريات المغرب من القمح في سنة 2007 إلى حوالي 9.1 ملايير درهم، مقابل 3 ملايير درهم سنة 2006.
