الخطايا العشر لشركات الحراسة الخاصة بالمغرب

يتهم حقوقيون ومهنيون ومستخدمون شركات للحراسة الخاصة بالمغرب بارتكاب جملة من الخروقات والخطايا التي تمس في الشكل والجوهر بقانون المنافسة ومدونة الشغل ودستور الدولة نذكر منها عشرا فقط:
1 - اتهام بعض الشركات بالتورط في تقديم رشاوى للفوز بصفقات دون الالتزام باحترام دفتر التحملات.
2 - استعمال وسائل عمل مهربة ( آلات الاتصال اللاسلكي المعروضة بدرب غلف وأسواق الشمال).
3 - فرض إتاوات على بعض المستخدمين مقابل تعيينهم في أماكن تروج فيها الرشوة على نطاق واسع ( المستشفيات العامة والخاصة والقنصليات والمصالح الحكومية).
4 - تجريد المستخدمين من حقوقهم المكفولة بموجب مدونة الشغل والدستور كالحق النقابي.
5 - فرض عقود إذعان على المستخدمين بنية استغلالهم على نحو فاحش.
6 - التنصل من المسؤولية في حوادث مستخدميها الناتجة عن التنفيذ المعيب للأوامر.
7 - التستر وراء غطاء دعم الدولة للاستثمار لمراكمة ثروات دون الالتزام بمحددات المقاولة المواطنة.
8- وضع التكوين والكفاءات في آخر الاهتمامات.
9 - صرف رواتب شهرية لمستخدمين دون الحد الأدنى للأجور، مقابل تلقي ما بين 6000 درهم و7000درهم عن المستخدم الواحد من الشركة المتعاقد معها.
10- جهل المستخدمين بمقتضيات القانون الجنائي وتلاعب المسؤولين الكبار في صفقات تجهيز المؤسسات الكبرى بآليات الحراسة والمراقبة.