قدمت وزيرة الصحة ياسمينة بادو، خلال المناظرة الوطنية حول الصحة التي عقدت أمس بالرباط، تحت شعار «جميعا من أجل الحق في الصحة»، استراتيجية وزارتها التي تمتد ما بين 2008 و2012، والتي تضمنت رصدا للاختلالات في المنظومة الصحية والحلول المقترحة لها. ومن أبرز هذه الاختلالات: صعوبة الولوج إلى العلاجات الصحية بالنسبة إلى الفئات الأكثر هشاشة، وإلى سكان الوسط القروي، مع توزيع غير عادل للخدمات العلاجية على امتداد التراب الوطني وغياب التكافؤ بين العرض والطلب لطلبات العلاج بالنسبة لبعض الأمراض خصوصا السكري، السرطان، القصور الكلوي، أمراض القلب والشرايين والصحة العقلية. وحسب الوزيرة فإن تدبير المستشفيات العمومية يعاني من مجموعة من المشاكل، منها غياب الاستقلالية والتنظيم وغياب الهيكلة والقانون الداخلي، وعدم التنسيق ما بين مراكز العلاجات الصحية الأساسية والمستشفيات على المستوى الترابي، وعدم استعمال وسائل حديثة للتدبير والمراقبة، وقلة الكفاءات التدبيرية لمدراء المستشفيات، وسيادة التدبير التقليدي للأدوية الشيء الذي يؤدي إلى تبديدها، مع سوء استقبال المرضى والتكفل بهم وعدم التكافؤ بين التجهيزات التقنية والموارد البشرية الضرورية لتشغيل هذه التجهيزات. هذا، بالإضافة إلى الصعوبة المرتبطة بالموارد البشرية والمتمثلة في قلة الأطر الطبية لمواجهة تزايد طلبات العلاج، إثر الإحالات على التقاعد، وتوسيع البنيات الاستشفائية، خصوصا بعد إحداث مراكز استشفائية جامعية، وغياب برامج التكوين المستمر، غياب التحفيزات المادية للعمل ببعض الجهات، استعمال القطاع الخاص للموارد البشرية التابعة للقطاع العمومي ووجود ظاهرة الغياب والرشوة وغياب روح المسؤولية لدى بعض مهنيي الصحة ونقص أساليب تحفيز أخرى للموظفين، خصوصا ما يتعلق بالبرامج والأعمال الاجتماعية. كما أشارت بادو إلى غياب سياسة دوائية حقيقية وعدم وجود دليل مرجعي للعلاجات وغياب الوضوح والمرونة في ما يتعلق بمساطر تحديد الأسعار والنسب المسترجعة عن بعض الأدوية، كما أنه ليس لدى الصيادلة أية إمكانية لاستبدال الأدوية. وتتمثل أهداف الإستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة في تخليق قطاع الصحة، وتقليص وفيات الأمهات إلى 50 وفاة في كل 100 ألف ولادة حية في أفق 2012، وتقليص نسب وفيات الأطفال إلى 15 وفاة عن كل ألف في أفق 2012، بالإضافة إلى تخفيض أثمنة العلاجات الصحية والأدوية والتكفل بصورة كاملة بالأمراض طويلة الأمد.