لفظ أكبر سجين مغربي، يدعى أحمد ناصر (95 سنة)، أول أمس، أنفاسه الأخيرة بزنزانة انفرادية بالسجن الفلاحي عين علي مومن بمدينة سطات، بعد أن قضى قرابة 6 أشهر من عقوبته الحبسية المحددة في ثلاث سنوات بتهمة المس بالمقدسات. وتعود وقائع هذه القضية إلى ال4 من شتنبر 2007 عندما كان الراحل ناصر، وهو رجل مقعد لا يتنقل إلا عبر كرسي متحرك، ذاهبا على متن حافلة استقلها من الدارالبيضاء في اتجاه مدينة اليوسفية لزيارة شقيق له قبل حلول رمضان. وفي الطريق إلى اليوسفية سيتم إنزال ناصر من الحافلة من طرف رجال الدرك بعد أن وشى به شرطي كان بدوره يستقل نفس الحافلة. ويقول نص الوشاية حسب رواية الشرطي لرجال الدرك: «هذا العجوز تلفظ بكلمات نابية في حق الملك وسط الركاب». غير أن ابن الراحل، مبارك ناصر، إطار في أكاديمية التربية الوطنية بمدينة سطات، يقدم رواية مغايرة لرواية الشرطي عندما يقول في اتصال مع «المساء» إن العائلة لا علم لها إلى حد الآن بطبيعة التهمة الموجهة إلى والده، لأن جلسة محاكمته لم تكن علنية ولم تحضرها حتى زوجته أو أبناؤه، قبل أن يضيف أن والده رجل مسن ويعاني من اضطراب نفسي وسبق له أن كان نزيلا في مستشفى الأمراض العقلية ببرشيد وقضى أيضا عدة أشهر بالمركز الاجتماعي لإيواء المتخلى عنهم بتيط مليل. و«كان المفروض في القضاء، يقول امبارك ناصر، أن يطلق سراح والده عوض محاكمته بتهمة ثقيلة هي المس بالمقدسات»، مشددا على أن عائلة ناصر أبا عن جد لم تكن يوما ما ضد الملك أو أن بعض أفرادها من الذين يخلون بالاحترام الواجب للملك. ويحكي امبارك ناصر كيف أنهم لم يعلموا بخبر اعتقال والده من طرف درك اليوسيفية إلا عبر بعض الأصدقاء، مشيرا في الوقت نفسه أن محاكمة والده جرت بسرعة، فقد اعتقل يوم ال4 من شتنبر 2007، وحوكم يوم ال6 من شتنبر من السنة نفسها، أي يوما واحدا قبل الانتخابات التشريعية. وتحمل عائلة ناصر مسؤولية وفاة والدهم بالسجن الفلاحي بسطات إلى إدارة السجن، التي كان المطلوب منها أن تسلمه إلى إحدى المستشفيات نظرا لحالته الصحية بدل الاحتفاظ به داخل زنزانة في ظروف غير إنسانية. ولا تتردد العائلة في القول إن والدهم توفي نتيجة الإهمال، خاصة أنه كان طريح الفراش داخل الزنزانة ولا يقوى على التنقل إلى المرحاض، ولهذا كان يقضي حاجته في ملابسه في غياب أي رعاية طبية. ووصف عبد الحميد أمين، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حادث وفاة ناصر أحمد ذي ال95 سنة داخل السجن ب«الفضيحة المدوية» للسلطة في المغرب وللقضاة بآسفي الذين أصدروا هذا الحكم بدون حجج دامغة. وقال أمين في اتصال مع «المساء» إن الرجل مسن ومشلول ومريض نفسيا، وهذه كلها ظروف تخفيف لفائدة المتهم وكان على القضاء أن يطلق سراحه بدل الزج به في السجن بتهمة المس بالمقدسات التي يكتنفها أحيانا الكثير من الغموض.