أعلنت مصادر إعلامية أمس أن السلطات الجزائرية بدأت بمبادرة جديدة لتنظيم قمة مغاربية تتولى بحث ملف مكافحة الإرهاب على الصعيد الإقليمي. وكشفت جريدة «الخليج» الإماراتية استنادا إلى مصادر دبلوماسية جزائرية أن «عبد العزيز بوتفليقة التقى نظيره الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله على هامش أعمال القمة العاشرة لدول الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، واتفقا على عقد قمة تحضرها الدول الخمس في منطقة المغرب العربي، إضافة إلى مصر»، بهدف اعتماد خطة أمنية موحدة من أجل مواجهة تهديدات تنظيم «قاعدة الجهاد في بلاد المغرب الإسلامي»، وذلك من أجل استبعاد أي دور أمريكي في المنطقة، بحجة حفظ الأمن تحت غطاء القيادة الأمريكية الموحدة في إفريقيا (الأفريكوم). وتوقعت مصادر جزائرية مطلعة للجريدة انعقاد القمة قبل شهر ماي المقبل في حال تجاوب الدول المغاربية مع المقترح، وهي خطوة تراهن عليها الجزائر كثيرا لتتويج اللقاء بموقف موحد يرفض أي إقامة محتملة لقاعدة أمريكية «الأفريكوم» في القارة السمراء، كما أنه من المرتقب أن ترسل الجزائر وموريتانيا قريبا مبعوثين لهما إلى الرباط وطرابلس وتونس والقاهرة لإقناعها بجدوى الفكرة. من جهة أخرى كشفت مصادر مطلعة عن وساطة إسبانية بين الجزائروالرباط اللتين تشهد العلاقات بينهما فتورا كبيرا، نتيجة لاختلاف وجهات النظر بينهما بخصوص نزاع الصحراء وبعض القضايا العالقة بين البلدين، كإغلاق الحدود البرية والتهريب والاتجار في المخدرات. وقالت شبكة الأخبار العربية إن رئيس الحكومة الإسبانية خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو يسعى إلى عقد قمتين مع نظيريه فى الجزائروالرباط، عبد العزيز بلخادم وعباس الفاسي قبل التاسع من شهر مارس القادم، وهو موعد إجراء الانتخابات العامة في إسبانيا، الاستحقاق الذي يسعى ثاباتيرو إلى الفوز به لضمان استمرار حزبه الاشتراكي العمالي في قيادة البلاد. وأشارت المصادر إلى أن ثاباتيرو يراهن على تحقيق «سبق سياسي» على منافسيه فى مدريد، بإعادة الدفء إلى العلاقات المتوترة بين الجزائروالرباط، لاسيما، تقول المصادر، أن البلدين يعتبران الجارين الجنوبيين الأقرب لإسبانيا، حيث تربطها بهما علاقات متميزة ومصالح مشتركة كبيرة, فالجزائر هي أهم مزود لمدريد بالنفط والغاز الطبيعي، فيما يقيم المغرب معها علاقات اقتصادية تجارية قوية. وكشفت مصادر إسبانية ل«المساء» أن «ثاباتيرو يريد فقط استغلال هذا الملف باعتباره ورقة رابحة لحزبه في الانتخابات المقبلة»، حيث ستركز القمتان على قضايا الهجرة السرية، ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، وهي الملفات التي أصبحت تشكل هاجسا ومصدر قلق حقيقي لأمن إسبانيا. وسبق لرئيس الحكومة الإسبانية أن أقر بأن «عقد قمة بين الطرفين، المغربي والجزائري أمر جد صعب في الظرف الراهن»، نظرا لعدم استعدادهما لأي تقارب في وجهات النظر، أو القيام بأي خطوات لتصفية الأجواء بينهما، ولذلك فإنه بدأ يسرع بتعاون مع وزير الخارجية الإسباني، ميغيل أنخيل موراتينوس، على برمجة عقد قمة مع كل طرف، لبحث علاقات ومصالح البلدين المشتركة. وتضيف نفس المصادر أنه رغم تحمس مدريد لهذه المبادرة إلا أن المراقبين لا ينتظرون منها تحقيق نتائج ملموسة في العلاقات المغربية الجزائرية، نظرا لاهتمام إسبانيا فقط بالتركيز على اتفاقيات التعاون الاقتصادي، والتجاري، والأمني التي تربطها بالبلدين، وهي اتفاقيات منفردة عن بعضها البعض، وبالتالي فإن إسبانيا ستولي اهتمامها في المقام الأول لذلك، على أن يأتي الاهتمام بهما ككتلة مغاربية واحدة في المرتبة الثانية.