الرباط عبد الحق بلشكر اتهمت جمعيات خريجي مدارس ومعاهد المهندسين قيادة الاتحاد الوطني للمهندسين، التي يرأسها محمد كويطع، بالتحضير للمؤتمر السادس للاتحاد في ظروف تتسم بغياب «أدنى شروط الشفافية والديموقراطية لانتخاب مؤسسات مستقلة وفاعلة»، إلا أن كويطع نفى هذه الاتهامات وقال إن «جهة سياسية»، لم يسمها، هي التي تقف وراء الحملة ضد الاتحاد الوطني للمهندسين. ووقعت سبع هيئات تمثل المهندسين المغاربة على بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، جاء فيه أنه بعد 14 عاما من الجمود وعدم الدعوة إلى عقد مؤتمرات عادية سنوات 1998 و2002 للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، «نفاجأ هذه الأيام بالدعوة إلى عقد المؤتمر السادس للاتحاد في ظروف أقل ما يقال عنها أنه تغيب عنها أدنى شروط الشفافية والديموقراطية»، وذهب البيان إلى حد اتهام قيادة الاتحاد بأنه تحركها «حسابات سياسية تسعى إلى جعل قطاع المهندسين بالمغرب تحت مظلة حزبية معينة كما حدث في ما قبل»، في إشارة إلى هيمنة الاتحاديين على مكتب الهيئة. وجاء في البيان -الذي وقعته كل من جمعية مهندسي المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم- وجمعية مهندسي المدرسة المحمدية، وجمعية مهندسي المعهد الوطني للبريد والمواصلات، وجمعية مهندسي المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية، وجمعية خريجي المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، وجمعية مهندسي المدرسة الوطنية العليا للميكانيك والكهربة، والجمعية الوطنية للمهندسين الطوبوغرافيين -أنها (الجمعيات المذكورة) فوجئت بانعقاد المجلس الوطني للاتحاد في 17 نونبر في المدرسة المحمدية للمهندسين دون توجيه الدعوة إلى أي جمعية من هاته الجمعيات، حيث لم يتعد الحضور 11 شخصا من أصل 70 عضوا بالمجلس. وانتقدت الجمعيات قيام اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والتي قالت إنها تشكلت بدون علم المجلس الوطني، ببرمجة اجتماعات شبه سرية لانتخاب المؤتمرين مثل ما وقع في مكناس وخنيفرة، إضافة إلى خروقات أخرى شابت بعض القطاعات كقطاع الفلاحة، وكون باقي القطاعات تبرمج وتؤجل لأسباب غير مفهومة. ولهذه الأسباب، أعلنت الجمعيات الموقعة على البيان أنها «لا تتبنى ولا تزكي هذه السلوكات» و«تتبرأ» من أي هياكل صورية للاتحاد الوطني للمهندسين قد تنبثق عن هذه الانتخابات ومن المؤتمر المزمع عقده في هذه الظروف. ودعت الجمعيات قيادة الاتحاد إلى تأجيل موعد انعقاد المؤتمر الوطني، وتشكيل لجنة تحضيرية مستقلة منبثقة، بالأساس، من المجلس الوطني للاتحاد تحظى بإجماع القواعد الأساسية من أجل التهييء للمؤتمر في ظروف شفافة وديموقراطية. ومن جهته، نفى محمد كويطع، رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، أن يكون التحضير للمؤتمر يجري في ظروف غير شفافة، وقال ل«المساء» إن اللجنة التحضيرية تشكلت من المكتب الوطني ومن اللجان القطاعية ومندوبي الفروع والمجلس الإداري. وأكد كويطع أن الجمعيات الأساسية للمهندسين وجهت إليها الدعوة للمشاركة في اللجنة الحضيرية، إلا أنها رفضت التجاوب. واتهم كويطع «جهة سياسية» بأنها تقف وراء هذا «التشويش»، وقال إن المجلس الوطني للاتحاد له دور استشاري فقط، وأضاف: «لا أفهم كيف تريد هذه الجمعيات ممارسة الوصاية على الاتحاد»، ونفى أن تكون مواعيد انتخاب المؤتمرين غير محددة، وقال إن «جميع المواعيد توجد في موقع الاتحاد على الأنترنيت، وقد يتم تأجيل بعض المواعيد استثناء لأسباب تتعلق بالتنظيم»، وأكد كويطع أن المؤتمر سيعقد في 1-2-3 فبراير المقبل، في حين لم يتم تحديد مكان انعقاده. ويذكر أن جمعيتين من الجمعيات الموقعة على هذا البيان، الذي يهاجم الاتحاد، منخرطتان في النقابة الجديدة للمهندسين التي يرأسها مهدي داودي، رئيس جمعية مهندسي المدرسة المحمديةبالرباط. ويرى كويطع، رئيس الاتحاد، أن نقابة المهندسين الجديدة «مبادرة انشقاقية مرفوضة»، وأن الذين يقفون وراءها يسعون إلى إفشال مؤتمر الاتحاد من أجل طرح أنفسهم كبديل.