الدعوة إلى خلق هيئة وطنية للتكوين الهندسي مختصة بالتخطيط والتتبع والتقويم

في ندوة وطنية لرابطة المهندسين الاستقلاليين

نظمت رابطة المهندسين الاستقلاليين يوم السبت 09 ماي الجاري بمركز الاستقبال والندوات للأشغال العمومية بالرباط ندوة وطنية تحت شعار « المهندس والتحديات التنموية للمغرب الجديد» تحت رئاسة الأخ الأمين العام لحزب الاستقلال الأستاذ عباس الفاسي،.
وشارك في هذه الندوة أزيد من 600 مهندسا ومهندسة يمثلون مختلف فروع الرابطة بأقاليم المملكة واللجان القطاعية المركزية، بالإضافة إلى فعاليات هندسية وطنية في مختلف التخصصات بالقطاعين العام والخاص.
وتميزت هذه الندوة الوطنية بالكلمة التوجيهية القيمة التي ألقاها الأخ الأمين العام لحزب الاستقلال والتي عبرت عن مواقف الحزب وتوابثه في المرحلة الراهنة والمستقبلية للمغرب الجديد تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، وأشاد كذلك بالدور الريادي الذي يلعبه المهندس في تحقيق إنجاز سياسة الحكومة الممثلة في الأوراش الكبرى، وحث المشاركين في الانخراط وبشكل فعال في الشأن السياسي انطلاقا من المشاركة في الانتخابات الجماعية المقبلة وممثلي المأجورين وكذا المساهمة في تدبير وتسيير الشأن المحلي الذي يعتبر محكا حقيقيا له، كما عبر السيد الأمين العام عن اعتزازه الكبير بالدور الهام الذي تلعبه رابطة المهندسين الاستقلاليين في تعبئة المهندسين وكذا الدفاع على تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، كما عبر أيضا على تفهمه العميق للوضعية التي يعيشها المهندس المغربي، وعن إرادته القوية للنظر في تحسين هذه الأوضاع حتى تتبوأ هذه الفئة المجتمعية المكانة التي تستحقها.
وأكد حسن الشرقاوي رئيس رابطة المهندسين الاستقلاليين في كلمة ترحيبية أن الندوة الوطنية تأتي تتويجا للنجاح الكبير الذي حققته الندوات الجهوية التي نظمتها مكاتب الفروع الجهوية بتنسيق مع المكتب الوطني، حيث ساهم في تأطيرها أعضاء من المكتب الوطني وفعاليات هندسية جهوية وقيادات حزبية ما بين 28 مارس و 25 أبريل الماضي بكل من أكادير، والدار البيضاء، وبني ملال والحسيمة تحت شعار « جميعا من أجل تنمية جهوية مندمجة».
*****************
دور المهندس في رفع التحديات
شكل عرض كريم غلاب وزير التجهيز والنقل في موضوع دور المهندس في رفع التحديات وتحقيق أهداف التنمية البشرية مناسبة للتذكير بالمنجزات التي عرفها قطاع التجهيز والنقل و وباستراتجية عمل الوزارة في مجال الأوراش الكبرى والتنافسية اللوجيستيكية والتنقل والنقل المستديم.
وأوضح أن حجم الاستثمار الذي يقدر ب 58 مليار درهم خلال 2007/2003 والمخصص للأوراش الكبرى للنقل انتقل إلى 120 مليار درهم للفترة الممتدة من 2012/2008، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار السنوي لسنتي 2008 و2009 يبلغ ما لا يقل عن 20 مليار درهم. تهم مشاريع البنيات التحتية الكبرى الخاصة بمشروع ميناء طنجة المتوسطي وبرنامج الطرق السيارة ومشروع المدار المتوسطي وبرنامج الطرق القروية والطرق السريعة والخطوط الجديدة للقطارات ذات السرعة الفائقة وتطوير البنيات التحتية للمطارات بالإضافة إلى برامج أخرى تهم الصيانة الطرقية ومحطات النقل السككي..
وقال إن هذا المجهود المالي يمثل قفزة نوعية مقارنة مع العشرية الأخيرة حيث انتقل معدل الاستثمار السنوي الخاص بالطرق السيارة من 600 مليون درهم سنويا قبل 2002 إلى 4 ملايير درهم خلال الفترة الممتدة من 2010/2006 وأن سنة 2009 عرفت وحدها استثمارا يقدر ب 6.7 مليار درهم.
وأبرز أن آليات تسريع وتيرة الإنجازات من خلالا البحث وتوفير تمويلات لهذه المشاريع تعتمد على تركيبات مالية مجددة مثل: التوقيع على عقود وبرامج في مجالي الطرق السيارة والسكك الحديدية، تنموية واللجوء إلى الإمكانيات الجديدة التي تمنحها السوق المالية المحلية: إصدار حصص للسلف émission obligataire واقتناء قروض من البنوك الوطنية، ومساهمة صندوق الحسن الثاني في تمويل برامج الطرق السيارة، والسكك الحديدية والموانئ والطرق السريعة، والشراكة على الصعيد المحلي مع المجالس الجهوية والإقليمية والجماعات المحلية، ومساهمة القطاع الخاص في إطار عقود التفويت في القطاع المينائي.
وأكد أنه تبعا لتصريح الحكومة الحالية الذي يرمي إلى إدماج سكان العالم القروي في الدينامية الاقتصادية للمملكة وتحسين ظروف عيشهم، قامت الوزارة بتسريع وثيرة إنجاز الطرق القروية من 1500 كلم/سنة إلى 2000 كلم/ سنة وذلك من أجل إتمام البرنامج الوطني للطرق بالعالم القروي الثاني في أفق 2015 عوض 2012 المحدد سابقا عند انطلاقته.
وأوضح أنه في إطار توجهات وزارة التجهيز والنقل في ميدان الصيانة وملاءمة الرصيد الطرقي فإن المجهودات ترتكز على تفعيل مخطط للرفع من مستوى جودة الشبكة الطرقية وذلك عبر صيانة متميزة، حيث تقدر مبالغ عمليات الصيانة المبرمجة خلال الفترة ما بين 2012/2008، بحوالي 8 مليار درهم تخص تقوية وتكسية وتوسيع 10000 كلم بوتيرة سنوية تصل إلى 2000 كلم وذلك من أجل تحسين حالة الشبكة الطرقية أو على الأقل المحافظة على مستواها الحالي وإعادة بناء وترميم وإصلاح 400 قنطرة بوثيرة 80 قنطرة سنويا.
وأضاف أنه لمواكبة ارتفاع الرواج بالموانئ وتحسبا لبلوغ الطاقة الاستيعابية للموانئ حدها الأقصى، برمجت الوزارة خلال الفترة 2012/2008 عدة استثمارات تفوق 3.3 مليار درهم تهم بالخصوص الرفع من الطاقة الاستيعابية لميناء الدار البيضاء (1.6 مليون صندوق حديدي).
من جهة أخرى، أخبر أن شبكة السكك الحديدية الوطنية عرفت لأول مرة منذ عدة عشريات، إنجاز خطوط جديدة ستمكن من انفتاح هذه الشبكة على البحر الأبيض المتوسط من خلال مشروعي إنجاز الخطين السككيين الجديدين تاوريرت - الناظور بطول 117 كلم والربط السككي لميناء طنجة المتوسط الجديد بطول 45 كلم، ويشكل هذان المشروعان جزءا من برنامج استثماري مهم لتطوير قطاع السكك الحديدية ببلادنا، مضيفا إن المغرب أعد مخططا مديريا من أجل تزويد البلاد بشبكة سككية لخطوط القطارات ذات السرعة الفائقة، يهدف هذا المخطط إلى بناء حوالي 1500 كلم في أفق 2035 عبر محورين أطلنتي ومغاربي.
وفي سياق آخر قال الوزير إن استراتيجية تنمية المطارات تهدف إلى إنجاز الاستثمارات الضرورية لمواكبة تحرير النقل الجوي الدولي ومشروع «رؤية 2010» للسياحة ولترسيخ مطار الدار البيضاء كمركز وقاعدة دولية.
وأوضح أن حجم الاستثمارات الخاصة بالأوراش الكبرى المرصودة بلغ خلال الفترة 2008 - 2012 حوالي 5.8 مليار درهم.
دور المهندس في تحديث القطاع العقاري
وقدم أحمد توفيق حجيرة وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية في عرض مفصل حول موضوع دور المهندس في تحديث القطاع العقاري أهم الإكراهات التي تحول دون تطور القطاع منها تأخرا استعمال تقنيات التصنيع والابتكار وارتفاع تكلفة الإنتاج وطول مدة الإنجاز؛ وعقم نظام المراقبة والمعايرة والزجر؛ ووجود خلل في النظم وعشوائية مكاتب الخبرة ونقص المرجعية القانونية.
وأوضح أن الأوراش السبعة للرفع من مهنية القطاع وتعزيز دور المهندس في المجال العقاري تتجلى في جودة الهندسة وتنظيم مرجعية البناء و إحداث نظام الاستمياز ((LABELLISATION والمركز الوطني للبحث العلمي في العقار وتفعيل نظام المعايرة واحترام النظام المضاد للزلازل و خفض كلفة بناء مساكن الفقراء (سكن 140.000 درهم ).
ودعا إلى ضرورة القيام بتغيير جذري للمراجع القانونية في التعمير واعتماد تعمير سلس وتحفيزي مع دور مركزي للمهندس؛ ومنح صلاحيات المصادقة للمستوى الجهوي والمحلي؛ وأجرأة آليات للعدالة العقارية والمراقبة وزجر المخالفات.
وأخبر أن ارتقاء الجودة من خلال جائزة محمد السادس للهندسة المعمارية في السكن الاجتماعي من شأنها المساهمة في تطوير القطاع وكذا تنظيم مرجعية البنا ء حول مرجعية قانونية وإدارية وتقنية تهدف إلى تحديد مهام وأدوار المتدخلين و تقوية أنظمة البناء المستعملة وتحديد مرجعية لتقييم الأنظمة الجديدة والمصادقة عليها وضمان المراقبة والسلامة في الأوراش والبنايات وإعداد منظومة للزجر تتلاءم مع طبيعة المخالفات المرتكبة.
وقال إن إحداث مركز وطني للبحث العلمي في العقار يهدف إلى تعبئة المعارف والكفاءات الوطنية لمواجهة تحديات الكم والكيف التي يتسم بها قطاع السكن؛ والقيام بأبحاث تهم تطوير القطاع؛ والبحث العلمي والتقني في تصنيع مواد البناء للتحكم في كلفة البناء؛ وتكوين قطب للمعايرة والتنظيم التقني للسكن الاجتماعي؛ والنهوض بالنجاعة الطاقية واستعمال الطاقات المتجددة.
وأفاد أن ميثاق المعايرة والجودة في ميدان السكن والبناء من شأنه العمل على تقوية الإطار المؤسساتي المكلف بإقرار المعايير؛ وتشجيع منهجية إقرار المعايير لتكون أداة للتنمية؛والأخذ بعين الاعتبار مقاييس السلامة والجودة في إنجاز مشاريع إنتاج الوحدات السكنية وتقديم الخدمات المتعلقة بها.
وفي نفس السياق شدد على ضرورة العمل على تقوية التوافق بين نظام إقرار المعايير والتشريع التقني في قطاع السكن والبناء؛ والمساهمة في تنمية الطاقات، وتشجيع إبراز الخبرات الوطنية وتنمية القدرة على التوقع في الميدان عن طريق الأبحاث والتجارب لتدعيم نظام المعايرة والتشريع.
واستحضر بالمناسبة دور النظام المضاد للزلازل من خلال قانون RPS2000 الذي يهدف إلى تحديد قوانين الحساب وتحجيم هياكل المباني قصد تقويتها للصمود أمام الرجات الزلزالية.
ودعا إلى ضرورة التحكم في مدة انجاز وتكلفة البناء وجودة سكن 140.000 درهم الذي أضحى برأي احجيرة يتطلب إدخال مناهج تقنية جديدة كفيلة بتطوير وتسريع مراحل البناء. وقال إن مجموعة العمران عمدت على الإعلان عن طلب عروض دولي بخصوص المناهج التقنية الجديدة للبناء تتلاءم وخاصيات سكن 140.000 درهم مع احترام الجودة.
ونظرا لأهم هذا الورش الاجتماعي قال إن 7 من بين 16 مقاولة مشاركة تمت الموافقة على عروضها من طرف لجنة تقنية مختصة وكذلك من طرف مكتب الدراسات LPEE؛ وأنه تم التوقيع في أبريل الماضي على اتفاق مع شركة GC PANEL SYSTEM يتم بموجبها إنشاء وحدة إنتاجية لإنجاز الأسقف المسبقة التصنيع بقيمة 70 مليون درهم وذلك لبناء 3.000 سكن سنويا؛
وأنه يتم الإعداد في ماي الجاري لإتفاق مع شركة COFFOR INTERNATIONAL من أجل إنشاء وحدة إنتاجية لبناء 6.000 سكن سنويا باستثمار يناهز 47 مليون درهم.
السياسة المائية بالمغرب
وأكد عبد الكبير زهود كاتب الدول المكلف بالماء والبيئة في موضوع دور المهندس في إنجاز السياسة المائية بالمغرب على ضرورة استحضار التحديات التي تواجه المهندس لتحقيق التنمية.
وقال إن إنجاز السياسة المائية تتطلب تفعيل التضامن في أبعاده الثلاثة أولها التضامن مع الأجيال والتضامن مع الجهات لتحقيق معادلة تنموية والتضامن داخل الجهة الذي يعد برأي المحاضر أساسا لتحقيق التوازن بين المناطق العليا والسفلى .
وأخبر أن نتائج استراتيجية الماء التي قدمت أمام جلالة الملك في 14 أبريل الماضي تهدف إلى تحقيق موازنة دائمة بين طلب عقلاني للماء وبين العرض الدائم لهذه المادة الحيوية، مبرزا أن برنامج العمل لهذه الاستراتيجية يروم بناء 60 سدا كبيرا و 1000 سد صغير وتلي، وإنجاز مشاريع التطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها وإنجاز برنامج الاقتصاد في الماء وإنجاز مشاريع تحويل المياه من المناطق التي بها وفرة من الماء إلى المناطق التي تعرف خصاصا فيه.
ونبه إلى وجود خصاص كبير في مكاتب الدراسات والمقاولات والاختصاصات الهندسية، مشددا على ضرورة إعادة التفكير في آليات تحصيل المعرفة في الميادين الهندسية.
أهمية التمويل في إنجاز الأوراش الكبرى
وكان عرض خالد السبيع رئيس قسم التجهيزات الأساسية بوزارة الاقتصاد والمالية في موضوع أهمية التمويل في إنجاز الأوراش الكبرى وتحقيق الأهداف المسطرة مناسبة أكد فيها أن
حزب الاستقلال يجعل إنجاز الأوراش الكبرى ضمن أولويات برنامجه الحكومي قصد توفير سبل التنمية و تسريع النمو و كذا توفير فرص الشغل.
و قال إن هذه الأهمية التي توليها الحكومة برئاسة حزب الاستقلال للأوراش الكبرى تتجلى في تكثيف الاستثمار العمومي وتسريع وتيرة الأوراش الكبرى في مختلف القطاعات، مبرزا كيفية تمويل هذه الأوراش و كذا الآليات و الوسائل القانونية و المالية التي تم إحداثها أو تحيينها من أجل مواكبة إنجاز هذه الأوراش و ضمان تمويل كاف و قار لها مع إمكانية تدبير أي تغيير تعرفه التركيبات المالية.
وأوضح أن نفقات الاستثمار في إطار الميزانية العامة برسم سنة 2009 تصل إلى 45,15 مليار درهم كاعتمادات جديدة و أنه إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار اعتماد الالتزام (18،63 مليار درهم) و كذا الاعتمادات المرحلة ( 8,5 مليار درهم) فإن مجموع اعتمادات الاستثمار تصل إلى 72,30 مليار درهم مضيفا أن نفقات الاستثمار العمومي بصفة عامة سجلت ارتفاعا بنسبة 15% مقارنة مع سنة 2008 لتصل إلى 135 مليار درهم فيما سجلت الاستثمارات المباشرة للدولة ارتفاعا بنسبة 25% لتصل إلى 45 مليار درهم بدل 36 مليار درهم سنة 2008.
الوضع الهندسي الوطني وانتظارات المهندس المغربي
وشمل عرض عزيز هيلالي نائب رئيس رابطة المهندسين الاستقلاليين حول موضوع« الوضع الهندسي الوطني وانتظارات المهندس المغربي » محاور رئيسة كشفت الوضعية الحالية للقطاع الهندسي بالمغرب وعلاقة المهندس بالشأن السياسي وسبل تطويرالأوضاع المادية والإدارية للمهندسين بالقطاع العام وتنظيم مزاولة المهنة الهندسية بالقطاع الخاص .
وأكد أن المهندس مكون رئيسي في المجتمع المغربي وأحد ركائز بناء الاقتصد الوطني وأن مكانته مرتبطة برصيده المعرفي واستعماله المتميز لتقنيات الاتصال وابتكارات التكنولوجيا الحديثة.
ونبه إلى تأثيرات العولمة من خلال تحديات المنافسة الدولية في المجال الهندسي وارتفاع معدلات هجرة الأدمغة في صفوف المهندسين المغاربة والعدد القليل لهذه الأطر 30 ألف مهندس بمعدل مهندس واحد لكل1000نسمة بالإضافة إلى وجود توزيع غير متكافئ للمهندس عبر التراب الوطني. عدد محدود جداً لمؤسسات تكوين المهندسين (لا يتعدى 19 مؤسسة عمومية).
وأوضح أن عدد الخريجين لا يتجاوز 2250 مهندساً إثر شروط صعبة جداً لولوج مدارس تكوين المهندسين مضيفا أن مبادرة تكوين 10 آلاف مهندس في أفق 2010 تعتبر إجراءاً متسرعاً ولا ينخرط في منهجية رفع عدد الخريجين مع الحفاظ على مستوى التكوين العالي الهندسي. بالإضافة إلى غياب استراتيجية واضحة ومنسجمة للتكوين الهندسي، وتأرجح التكوين المستمر ما بين الكمالي والانتقائي.
وفي تشريحه للوضعية الحالية للقطاع الهندسي بالمغرب قال عزيز هيلالي إن النظام الأساسي للمهندسين لم يعرف تغييرا جوهريا منذ وضعه سنة 1985 (مرسوم رقم2.82.668 بتاريخ 9 يناير1985) وأن
الأجور في القطاع العام لم تعرف زيادات إلا مرة واحدة طيلة 23 سنة (التعديل الجزئي لسنة 2000) ووجود تدهور كبير على المستوى المادي والمهني للمهندسين.
وأضاف أن أغلب المهندسين لا يشتغلون في ظروف ملائمة للإبداع والعطاء ومواجهتهم بعراقيل في المسار الوظيفي للمهندسين (نظام الترقية، الحصيص...). و عدم إعطاء الأهمية اللازمة للتكوين المستمر بالإدارات العمومية ,قلة التحفيزات وانحصار الترقية الإدارية فقط في اعتلاء مناصب التسيير بالإدارة، و عدم إخضاع التعيينات في المناصب المركزية إلى الترشيحات المعتمدة على الكفاءة والخبرة والقدرة على التسيير.
وأبرز أن أوضاع المهندسين والمهنة الهندسية في القطاع الخاص يعتريها نقص كبير في تنظيم المهنة الهندسية وأن أغلب المهن الهندسية لا تخضع لأي تقنين في مجال ممارستها ووجود تضارب وتداخل في الاختصاصات
و فوضى كبيرة في الممارسة الهندسية.
وقال إن بعض الوزارات والمؤسسات العمومية تجتهد في ابتداع مناهج لتصنيف مكاتب الدراسات الهندسية وتسليم رخص خاصة للمشاركة في الصفقات العمومية واشتداد المنافسة مع المقاولات الهندسية الأجنبية و عدم تشجيع الدولة لمكاتب الدراسات الهندسية الوطنية وغياب دعم الدولة لفتح الأسواق الخارجية للمقاولة الهندسية المغربية كلها عوامل تضاف إلى ارتفاع تكلفة الاستثمار في القطاع الهندسي وتعقد مساطر التمويل البنكية لها انعكاس مباشر في عدم تطور المقاولة الهندسية وتردي الوضع المادي ومحدودية أعداد المهندسون الأجراء.
استغرب تسجيل ضعف مشاركة المهندسين في الفعل السياسي والنقابي والجمعوي، وهيمنة التكوين التقني على شخصية المهندس بالإضافة إلى حضور جد محتشم للمهندسين المنتمين للمؤسسات الحزبية المختلفة وغياب كبير للمهندس في الهيئات المنتخبة لتدبير الشأن المحلي والوطني.
واستحضر بالمناسبة قرار حزب الاستقلال لتأسيس اللبنة الأولى لرابطة المهندسين الاستقلاليين خلال سنة 1982 كإطار لاستقطاب الأطر الهندسية وإدماجهم في الحياة السياسية وقرار المؤتمر الثالث عشر لحزب الاستقلال سنة 1998 لتفعيل دورالمهندس في المؤسسات الحزبية الداخلية وتدعيم إشعاعه في الساحة السياسية.
وخلص في عرضه إلى ضرورة مراجعة القانون الأساسي للمهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات،
ووضع مسار مهني تقني للخبرة الهندسية مواز للمسار المهني المرتبط بمناصب المسؤولية الإدارية، وذلك لتشجيع وتطوير الخبرة داخل الإدارات والمنشآت العمومية واعتماد نظام الترشح للمناصب العليا واختيار المرشح على أساس مقاييس موضوعية تعتمد الكفاءة المهنية والتدبيرية وتسهيل وتشجيع البحث والدراسة والإنتاج العلمي وسط المهندسين لتطوير أدائهم بشكل مستمر وجعل ذلك ينعكس إيجابا على ترقيتهم؛ و تشجيع مساهمة المهندسين في اتخاذ القرارات ووضع الخطط والبرامج وتنفيذها وتتبع نتائجها وتقييمها و الرفع من قيمة الأجور والتعويضات بما يتماشى مع مكانة المهندس؛ وإحداث تعويضات تراعي خصوصية المهنة الهندسية.
حان الوقت لمراجعة القانون الأساسي للمهندسين
أما مداخلة عبد الله السعيدي رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة حول موضوع مسار الملف المطلبي للاتحاد وسبل تحسين الوضعية المادية والمعنوية للمهندسين فكانت مناسبة للتذكير بالوضعية المزرية للمهندس المغربي سواء في القطاع العام أو الخاص واستهل كلمته بالتساؤل عن أي مكانة نريد منحها للمهندس وما الدور الذي يلعبه وطنيا ؟
وألح على أنه لم يعد مسموحا منح المكانة التي تحتلها فئات من المجتمع لم تتلق نفس التكوين والمراحل قبل ولوج المهنة .
ودعا إلى أن الوقت قد حان لمراجعة القانون الأساسي للمهندسين بمن فيهم المهندسون المعماريون وأنه لا بد من وضع مسار تقني للخبرة الهندسية مواز للمسار المهني المرتبط بمناصب المسؤولية الإدارية وذلك لتشجيع وتطوير الخبرة داخل الإدارت والمنشآت العمومية واعتماد نظام الترشيح للمناصب العليا واختيار المرشح على أساس مقاييس موضوعية تعتمد الكفاءة المهنية والتدبيرية.
وأضاف أن المهنة الهندسية في حاجة إلى تكوين ملائم أساسي وتكوين مستمر تكميلي ونوعي وأنه لا يسمح لأي مؤسسة أن تخلط بين ماهو تكوين هندسي وتكوين عام.
واستحضرت كلمة عبد الله السعيدي أشغال المؤتمر الأخير للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، مشيرا إلى أنه لأول مرة تم انتخاب المكتب الوطني بالإجماع، وأن المكتب منذ تشكيله اتخذ قراراته بالتوافق واتسمت بالجدية منها تحضير الملف المطلبي للمهندسين وتقديمه للحكومة ومواكبة حصر الإجماع عليه من جميع القوي الوطنية مثل جمعيات هندسية وهيئات وطنية ونقابات ووزارات قطاعية.
واستعرض ما تم التوصل إليه من خلال عقد لقاء مع الوزير الأول الأستاذ عباس الفاسي الذي أبدى دعمه للاتحاد لطلب المنفعة العامة وتحديد مواعيد مع الوزارات القطاعية بالإضافة إلى دعمه ماديا لتجهيز مقر الاتحاد.
كما أخبر بالتحضير للمناظرة الوطنية حول الهندسة بالمغرب في شهر يوينو القادم، مشددا على أن الاتحاد العام للمهندسين المغاربة هو المخاطب الوحيد حول الملف المطلبي.
صعوبة التكوين
وكشف عرض عبد الخالق الشدادي حول موضوع واقع تكوين المهندس والآفاق الهندسة بالمغرب العديد من المعطيات التي عرفها النظام الجديد في التكوين والمعتمد على الإجازة والماستر والدكتوراة.
وبين أن النموذج الفرنسي الذي يعتمده المغرب في الأقسام التحضيرية ولتكوين المهندس هو نظام نخبوي ومحدود تواجهه صعوبات ، مشيرا إلى أن مشكلة البحث العلمي المطروحة بحدة خصوصا حين يتم طمس هوية المهندس الباحث.