يخوض الأمين العام بان كيمون ومساعدوه المقربون حملة كبيرة لدى أعضاء مجلس الأمن الدولي لدفعهم إلى اتخاذ موقف ضد رد فعل المغرب تجاه بعثة المينورسو، وإقناعهم للخروج بموقف ضد المغرب، بحجة أن الموقف المغربي قد ينتقل إلى أماكن أخرى من العالم، حيث توجد بعثات أممية لحفظ السلام. فيما أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، بان كيمون، المغرب، أول أمس الأربعاء ب«انتهاكه» اتفاقية وضع البعثة الأممية مينورسو، وطالبه ب«الامتثال لالتزاماته القانونية الدولية». وكشف فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك أن «بان كيمون أرسل مذكرة شفهية إلى الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأممالمتحدة، أعرب فيها عن قلقه العميق إزاء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المغربية، مضيفا أن الأمين العام أوضح في رسالته الشفهية أن الإجراءات المغربية الأخيرة، تتعارض مع الالتزامات القانونية للرباط، على النحو المتفق عليه بموجب اتفاقية وضع بعثة مينورسو. وأضاف المسؤول الأممي أن «اتفاقية وضع بعثة مينورسو، تتضمن التزامًا قانونيًا من المغرب، بضمان أن أعضاء البعثة لديهم الحق متى طلبوه، بالدخول والإقامة والابتعاد عن منطقة عمل البعثة»، مشيرا إلى أن «مذكرة الأمين العام، التي تم إبلاغها لمندوب المغرب، جاءت ردًا على أخرى مماثلة، بعثت بها حكومة المغرب إلى بان كيمون في 16 من شهر مارس الجاري. ودعا المسؤول الأممي المغرب إلى الامتثال فوراً لالتزاماته القانونية الدولية بموجب ميثاق الأممالمتحدة واتفاقية وضع البعثة، والعمل معًا بروح من التعاون. ويخوض الأمين العام للأمم المتحدة جهودا كبيرة من أجل إقناع أعضاء مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف ضد المغرب، بحجة أن الموقف المغربي قد ينتقل إلى مناطق أخرى من العالم حيث توجد بعثات لحفظ السلام. وكان الأمين العام قد تراجع عن الحياد المفروض فيه ووصف المغرب بالبلد المحتل، وهو ما دفع المغرب إلى سحب وحداته العسكرية من بعثة الأممالمتحدة المتكاملة لتحقيق الاستقرار في إفريقيا الوسطى «مينوسكا، وتقليص عدد «المينورسو» في الأقاليم الجنوبية للمملكة».