من المنتظر أن يمثل صبيحة الإثنين المقبل خمسة من معتقلي أحداث «تغجيجت» الأخيرة، أمام أنظار الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت، التي ستحتضن أطوار محاكمتهم في شقها الاستئنافي، كما ينتظر أن تعرف المحاكمة مواكبة إعلامية وحقوقية كبيرة بالنظر إلى اهتمام الرأي العام بنتائجها المرتقبة في غضون الأيام المقبلة، وبالنظر أيضا للأبعاد التي اتخذتها قضية المدون «البشير حزام» المعتقل ضمن نفس المجموعة على ذمة نفس الأحداث التي انطلقت شرارتها عقب التدخل الأمني العنيف ضد الطلبة الراغبين في الاستفادة من امتيازات النقل العمومي على غرار الطلبة الصحراويين. وكانت المحكمة الابتدائية بكلميم قد أدانت في وقت سابق خمسة من معتقلي الأحداث التي شهدتها بلدة «تغجيجت» (70كلم شرق مدينة كلميم) بعقوبات حبسية تراوحت بين أربعة أشهر إلى سنة نافذة، حيث حكمت على المدون البشير حزام بأربعة أشهر حبسا نافذا، وستة أشهر نافذة لثلاثة من الطلبة المتابعين على ذمة الأحداث، ويتعلق الأمر بكل من «عبد العزيز السلامي، محمد شويس، وأحمد حبيبي»، فيما أدانت عبد الله بوكفو، معطل وصاحب مقهى أنترنت بسنة واحدة حبسا نافذا، وساوت بين الجميع في الغرامات المالية التي بلغت 500 درهم لكل واحد منهم. وقد أدين المتابعون بتهم تتعلق بالتجمهر المسلح، وإلحاق أضرار مادية بملك الدولة ومرافق عمومية معدة لمنفعة عامة، كما أدينوا جميعا بتهمة العصيان والتهديد في حق موظفين عموميين (القوة العمومية) بواسطة السلاح الأبيض واستعماله وحيازته بدون سند قانوني، إضافة إلى عرقلة ونسف السير العادي بالشوارع العمومية واحتلالها، ومحاولة اقتحام مرفق عمومي لتسهيل الفرار للموقوفين، فيما توبع المدون البشير حزام، بالإضافة إلى التهم السابقة، بتهمة أخرى تتعلق بحيازة منشورات التحريض على العنف، وتلطيخ سمعة البلاد في مجال حقوق الإنسان ونشرها على مواقع إلكترونية دولية، أما عبد الله بوكفو، صاحب مقهى الأنترنت، فقد توبع بالإضافة إلى التهم الأولى بتهمة الميز العنصري وتشجيع الكراهية، ومعلوم أن التهمة الأخيرة تندرج في إطار قانون الصحافة، فيما تندرج التهم الأخرى ضمن إطار القانون الجنائي وقانون التجمعات العامة، وقد استأنف الجميع العقوبات الصادرة ضدهم على أمل الاستفادة من أحكام مخففة أو الحصول على البراءة.