بعد تهديدات بنقل جثامين الأموات لمقر بلدية الرباط قبل أشهر احتجاجا على عدم إيجاد قبور شاغرة، ولجوء المواطنين إلى حفر الممرات الإسمنتية من أجل دفن ذويهم، سيشرع المجلس الجماعي للعاصمة في مناقشة مشروع لإحداث المقبرة الكبرى للعاصمة على مساحة تقدر بثلاثين هكتارا. هذا المشروع الذي سيكلف حوالي 15 مليار سنتيم كرقم تقريبي، سيتم بشراكة بين الولاية ووزارة الداخلية ووزارة الأوقاف، إضافة للجهة والمجلس الجماعي لإحداث مقبرة تحتوي على كافة التجهيزات والمرافق على عقار محاذي لمقبرة الصديق بمقاطعة اليوسفية، على أساس نزع ملكية حوالي 12 هكتارا تعود ملكتيها للخواص مع تعويضهم وفق سعر تحدده لجنة مختصة مع تسوية وضعية باقي العقار. ويضم التصور الأولي للمشروع إحداث مقبرة كبيرة تكون قادرة على استيعاب أموات العاصمة لأجل زمني طويل بعد أن وصل معدل امتلاء معظم المقابر للخط الأحمر، كما من المنتظر أن تضم المقبرة جناحا خاصا للشخصيات الهامة بعد استنفاد مقبرة الشهداء لطاقتها الاستيعابية. وحسب ما كشفته مصادر مطلعة فإن هذه النقطة أدرجت ضمن جدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس الجماعي للحسم فيها بالنظر إلى طابعا الاستعجالي وتفاقم أزمة المقابر في الوقت الحالي، علما أن المصادر ذاتها أكدت أن التسريع بإحداث هذا المشروع لن يقبل أي تأجيل بعد أن تم في وقت سابق تداول عدد من المشاريع دون تفعيل، ومنها مشروع طرح من طرف ولاية الرباط قبل أن يتم القفز عليه، ويتعلق بإحداث مقبرة بجماعة عين عودة البعيدة بحوالي 27 كيلو متر. وفضحت أزمة المقابر التي عانت منها العاصمة الرباط على مدار أزيد من ثلاث سنوات عجز كل من المجالس المنتخبة ومسؤولي السلطة عن حل هذا المشكل الذي تحول إلى احتجاجات لعدد من الجمعيات ولعشرات المواطنين خاصة بمقاطعة اليوسفية بعد أن هددوا بنقل جميع الأموات الجدد للبلدية لإرغام المنتخبين على تحمل مسؤوليتهم في إيجاد قبر شاغر والتكفل بالدفن. وكان المجلس الجماعي للرباط قد ناقش عددا من التصورات دون أن يملك القدرة على الحسم فيها، ومنها إحداث مقبرة بالحزام الأخضر على أساس أن تقدم خدماتها لسكان العاصمة الرباط وتمارة، إضافة إلى مشروع لإحداث مقبرة بجماعة أم عزة، كما تم اقتراح إحداث مقابر عمودية على أساس أن تضم طوابق من أجل تجاوز مشكل الوعاء العقاري.