في بادرة غريبة، طالب مستشار ببلدية الرباط، خلال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس الجماعي، الأسبوع الماضي، بإحداث مقبرة لدفن الأعيان والشخصيات النافذة، بعد أن شارفت مقبرة الشهداء على استنفاد طاقتها الاستيعابية. وقال المستشار، المحسوب على حزب الحركة الشعبية، إنه يتعين، منذ الآن، التفكير في إحداث مقبرة «في اي بي»، أو تخصيص جناح ضمن أي مقبرة جديدة، لتعويض مقبرة الشهداء التي يعد الدفن فيها امتيازا محصورا على فئة معينة، علما أن المقبرة تضم قبور عدد من الشخصيات التي بصمت تاريخ المغرب الحديث، منها قبر علال الفاسي والشهيد علال بن عبد الله، والمختار السوسي، ووزير الداخلية السابق إدريس البصري. وجاء هذا الطلب في سياق الحديث عن أزمة المقابر التي تعرفها العاصمة مند أزيد من سنتين، وهي الأزمة التي أصبحت تهدد بتنظيم مسيرة احتجاجية بمقاطعة اليوسفية نتيجة تزايد رقعة الغضب من الطريقة التي يتم بها الدفن، بعد أن امتلأت مقبرة الصديق عن آخرها، وتم اللجوء لدفن الأموات الجدد في الممرات، وهو ما جعل المستشار عزيز لميني يحذر، في وقت سابق، من إقدام السكان على جلب موتاهم إلى مقر البلدية لتتحمل مسؤولية العثور عن قبور شاغرة، ونبه إلى أن مواكب الجنائز ستحول وجهتها، في وقت قريب، نحو مقر البلدية. ورغم أن المجلس صادق على نقطة تتعلق بنزع ملكية وعاء عقار مساحته 23 ألف متر مربع، مع تخصيص مبلغ نصف مليار سنتيم لتوسيع مقبرة الصديق التي تناهز مساحتها 15 هكتارا، فإن المساطر القانونية ستستغرق 12 شهرا، قبل التمكن من تنزيل المقرر على أرض الواقع، في حين أن المقبرة لن تتمكن من الصمود أمام الأفواج الجديدة من الموتى سوى لشهر أو أقل من ذلك، وهو ما دفع عددا من المستشارين إلى اقتراح اللجوء للاعتداء المادي من خلال دفن الموتى إلى حين استكمال المساطر القانونية. وكان المجلس قد تداول في عدد من الاقتراحات التي لم يتم الحسم فيها، بعد أن أغلقت معظم مقابر العاصمة، أو شارفت طاقتها الاستيعابية على النفاد، ومنها اقتراح إحداث مقبرة بحي المنزه بعد إجراء اتصالات مع وزارة الأوقاف في هذا الشأن، أو اللجوء لإعادة الدفن بالمقبرة القديمة الموجودة بيعقوب المنصور بعد أن اقتربت من إكمال أربعين سنة، مع تكليف شركة بإعدادها، إضافة إلى مقترح ثالث يتعلق بالدفن بالحزام الأخضر، وهو المقترح الذي لا يزال مطروحا أمام الجهات المختصة في انتظار التأشير عليه.