أثار تعرض عدة قبور بالرباط للنبش من طرف مواطنين خلال محاولتهم البحث عن مكان لدفن ذويهم استياء عدد من المستشارين، الذين احتجوا على صمت المجلس البلدي عن هذا الوضع، متسائلين عن مصير الوعد الذي قطعه والي الرباط على نفسه بحل هذه الأزمة بشكل نهائي. وكان الوالي عبد الوافي لفتيت طالب المنتخبين، قبل أشهر، بعدم إثارة موضوع أزمة المقابر مجددا، بعد أن أعلن عن مشروع لإحداث مقبرة بجماعة المنزه التي تخضع لنفوذ عمالة تمارة، والبعيدة بحوالي 30 كيلومترا عن الرباط. ونبه الوالي، خلال اجتماع سابق للوكالة الحضرية للرباط، إلى وجود مشروع يهم اقتناء ثلاثين هكتارا بجماعة المنزه، سيتم تحويلها إلى مقبرة يستفيد منها سكان الرباط والجماعات المحاذية، وهو المشروع الذي لم تتضح معالمه لحد الآن، ما دفع عددا من المنتخبين إلى طرح علامات استفهام حول مصيره، بعد أن قررت الولاية سحب ملف المقابر من يد البلدية. وأكد المستشار عزيز اللميني، خلال الدورة التي عقدها المجلس الجماعي، الأسبوع الماضي، أن استمرار هذا الوضع سيدفع جديا ل«تحنيط» الأموات والاحتفاظ بهم في المنازل، مشيرا إلى تسجيل ما بين 8 إلى 13 جنازات يوميا في مقاطعة اليوسفية وحدها، دون العثور على أي قبر شاغر، محذرا من أن غضب السكان وصل مداه نتيجة استمرار هذه المعاناة لشهور طويلة دون إيجاد حل مستعجل. في السياق نفسه أكد عدد من المستشارين أنهم أصبحوا متخوفين من تعرضهم للرجم من طرف المواطنين الغاضبين من استمرار أزمة المقابر رغم إثارة هذا الموضوع في أكثر من مناسبة وتداول عدد من المشاريع والاقتراحات، متسائلين في الوقت ذاته عن مآل المشروع الذي أعلنته الولاية، بعد أن تأكد رفض الاقتراح السابق المتعلق بإحداث مقبرة في الحزام الأخضر . ونبه أعضاء بالمجلس البلدي إلى أن ما يحدث بمقبرة الصديق باليوسفية صار فضيحة تسيء لصورة العاصمة ولحرمة الأموات بعد مراكمة القبور وحفر الإسمنت والممرات بحثا عن شبر من الأرض لدفن الأموات. وطالب المستشارون ذاتهم من رئيس المجلس والمسؤولين بالعاصمة القيام بزيارة ميدانية للمقبرة للوقوف على الوضع الكارثي الذي جعل عددا من السكان يهددون في وقت سابق بتحويل مسار الجنائز إلى مقر البلدية.