لا أحد فوق القانون، كما يتصور ذلك آل أبرون وغيرهم. أما تهديد الناس والصحافيين فأفعال يجرمها القانون، وإذا قدر لامرئ أن يفلت يوما من العقوبة، فحتما ستصله يد القانون. مناسبة هذا الكلام هو استهداف الزميل عماد مزوار، مراسل الجريدة في مدينة تطوان. ففي ندوة صحفية عقدت مساء الأحد استهدف مزوار من طرف رئيس الفريق عبد المالك أبرون بكلام مستفز واتهامات توجب المتابعة، وفي وقت لاحق تدخل ابنه أشرف، في محاولة لترهيب الزميل مزوار وثنيه عن القيام بواجبه في نقل الخبر إلى القارئ بكل أمانة. لقد تم تهديد مزوار بمنعه من الولوج إلى الملعب ومن تغطية مباريات الفريق، وحين رد على رئيس الفريق، موضحا له بأنه لا يمكنه ذلك، قال الرئيس وابنه بعنجهية واضحة إنهما يمكن أن يفعلا ذلك وأكثر. هذه ليست بداية القصة. أما لمن لا يعرف البداية، فهي أن «المساء» تتابع في الآونة الأخيرة ملفا مثيرا للجدل، يتعلق بتصريحات أدلى بها لاعب الفريق الزامبي كاتيبي، الذي رفع شكوى رسمية يؤكد فيها أنه تعرض هو وزوجته وطفله الصغير للتهديد بالقتل من طرف أبرون رئيس الفريق، وأنه بسبب جدية هذه التهديدات اضطر إلى فسخ عقده مع الفريق وغادر المغرب. ولمواكبة هذا الملف، أوردت «المساء» آراء جميع الأطراف، وضمنهم أبرون. بعد كل هذا نجد أنفسنا مضطرين إلى تذكير الجهات المسؤولة، وضمنها النيابة العامة، بأنها يجب أن تكون حازمة لمنع أعمال العنف ضد الصحفيين، وعليها أن تكون حريصة على كفالة المساءلة، وتقديم مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين إلى العدالة. كما أن من مسؤوليتها التشجيع على بيئة آمنة ومواتية للصحفيين لكي يقوموا بعملهم باستقلالية ودون أي تدخل من أي جهة، من أجل الوصول إلى المعلومة.