في لقاء وصف بكونه «لقاء الفرصة الأخيرة» لتسوية ملف «مدونة السير» الشائك، يلتقي، زوال يومه السبت، وزير التجهيز والنقل الاستقلالي كريم غلاب بممثلين عن المنظمة الديمقراطية للشغل والتمثيليات النقابية والجمعوية المتحالفة معها، وسط تحذيرات من أن يكون مآل الحوار، الذي فتحه الوزير الوصي على القطاع مع ما تبقى من النقابات المعارضة لمشروعه يوم الأربعاء المنصرم، هو الفشل. ووفقا لمصادر نقابية، فإن لقاء اليوم سيكون فرصة لممثلي مهنيي النقل لتقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم حسب مواد مشروع مدونة السير إلى الوزير الوصي من خلال كتاب مبادئ أولية أعدته النقابات المحتجة على تجاهل مطالبها بفتح حوار بناء، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة حددت أربع لاءات سترفعها في وجه مدونة غلاب، ترى ضرورة التوافق حولها مع الوزارة وترتبط أساسا بنظام التنقيط، والعقوبات السالبة للحرية، وسحب الرخص، وإلغاء نظام الامتياز. وكان غلاب قد اضطر إلى عقد لقاء أول، يوم الأربعاء الماضي، مع ممثلي 58 هيئة نقابية وجمعوية في قطاع النقل بمختلف مدن وأقاليم المملكة، بعد إعلانها عن اعتزامها خوض إضراب وطني، وذلك للاحتجاج على تجاهل مطالبها بفتح حوار بناء ومسؤول معها من قبل مجلس المستشارين ووزير النقل والتجهيز. واستنادا إلى مصادرنا، فقد عبر الوزير، خلال اللقاء الذي حضره مدير ديوانه وامتد لنحو 5 ساعات، عن استعداده لمناقشة جميع البنود التي تتضمنها المدونة. وفي الوقت الذي حاول فيه غلاب عرض مشروع مدونة السير، أصر ممثلو النقابات على مناقشة ما أسمته مصادرنا ب«خطوط حمراء يتعين التوصل إلى حل بخصوصها، تتعلق أساسا بإلغاء نظام التنقيط، وحذف العقوبات السجنية، وسحب الرخص، ونظام الامتياز». إلى ذلك، قال عبد الصمد اعنانة، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل الطرقي بالمغرب، إن «نقابته تعتبر أن الأولوية هي للملف الاجتماعي، وأنه في حال تسوية هذا الملف الذي أصبح في سلة المهملات رغم الوعود والالتزامات الحكومية، فإن ما عداها من نقط يمكن التوصل إلى حل بخصوصه». وأوضح اعنانة أن اللقاء الذي جمع النقابات بغلاب، يوم الأربعاء الماضي، مر «في جو من الاحترام للرأي الآخر، وتم خلاله عرض مطالبنا المشروعة، لكن دون التوصل إلى نتيجة بخصوص مشروع المدونة غير الاتفاق على عقد لقاء اليوم»، مؤكدا، في تصريحات ل«المساء، أنه «لو طبق المشروع الذي جاء به الوزير كما هو، لأصبح مهنيو النقل عبيدا لأعوان السلطة الذين بإمكانهم، بجرة قلم، أن يحيلوهم على البطالة. وأعتقد أنه في حال تطبيق مبدأ التنقيط مثلا، فإن مهنيي النقل سيكونون عرضة للابتزاز»، مشيرا إلى أنه «في ظل غياب المناعة لدى العديد من المتدخلين في القطاع، وعدم وجود أرضية في المجتمع لتطبيق مضامين مشروع المدونة، فإن المهنيين سيكونون أكبر الضحايا». وهدد المسؤول النقابي بالتصعيد في حال عدم التوصل إلى حل مع غلاب، وقال: «كبادرة لحسن النوايا، نؤكد أننا سنذهب إلى لقاء اليوم وهمنا الوحيد هو محاولة التوافق مع الوزارة الوصية، كما سنحرص على أن نظهر لمحاورينا أوجه الضرر التي تحملها البنود التي نعارضها. لكننا، بالمقابل، نؤكد أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبنا سنعود إلى نقطة الصفر وستكون كل أوجه النضال مطروحة».