في خطوة تصعيدية جديدة، دعت أزيد من ثلاثين جمعية ونقابة تعمل في قطاع النقل إلى إضراب وطني مفتوح يوم الأربعاء المقبل، احتجاجا على مدونة السير التي تجري مناقشتها في البرلمان، في وقت تعارض فيه نقابات أخرى خوض هذا الإضراب. واتهمت النقابات، المنضوية تحت لواء «التكتل الجمعوي والنقابي لقطاع النقل» في بيان لها، وزير النقل كريم غلاب بنهج سياسة «فرق تسد بين النقابات»، من خلال رفضه الحوار مع ممثلي التكتل. وقال محمد غزلان، الكاتب العام للمنظمة المغربية للشغالين المتحدين، الموقعة على بيان الإضراب، إنه من المقرر أن يحقق الإضراب المنتظر نجاحا كبيرا خاصة في مدينة الدارالبيضاء، من خلال توقف نشاط الشاحنات في الميناء، والحافلات في محطة اولاد زيان، فضلا عن سيارات الأجرة، إضافة إلى شل الحركة في عدد من المدن. ونفى غزلان أن يكون وزير النقل قد استجاب لمطالب النقابات بخصوص تعديل مدونة السير، وقال: «مازالت هناك نفس المقتضيات الخاصة بسحب رخصة السياقة، والغرامات السجنية، وتنقيط الرخص، كما تم الاحتفاظ بالغرامات ضد الراجلين الذين لا يمرون من الممرات الخاصة بالراجلين». إلا أن ما أفاض الكأس -يقول غزلان- هو رفض الوزير الحوار، حيث تم استدعاء التكتل النقابي إلى مقر الوزارة، بعد إخبارهم من طرف أحد أعضاء التكتل، وبعد انتظار تم إخبارهم بأن الوزير سيلتقي فقط بممثلي سيارات الأجرة. وردا على هذا الموقف، قال مصدر في ديوان وزير النقل، إن اللقاء الذي كان مقررا في 30 شتنبر، كان بطلب من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وإن مسؤولي هذه الأخيرة هم من طلبوا التأجيل، بعدما تبين لهم أن النقابات غير متفقة في ما بينها. قال المصدر: «لقد أجرينا لقاءات مع ممثلي الهيئات النقابية والجمعوية للعاملين في القطاع، وتوصلنا إلى تفاهم، ومازالت المدونة تخضع للنقاش في البرلمان في ظروف طبيعية»، ونفى المصدر علمه بقرار الإضراب، وقال: «ربما يتعلق الأمر بنقابات جديدة لم تكن حاضرة في الحوار».