شل الإضراب الوطني بوزارة العدل، الذي تخوضه ثلاث نقابات بالقطاع، منذ صباح أمس الثلاثاء ويستمر إلى غاية غد الخميس، العمل بمختلف محاكم المملكة. وهكذا أغلقت بعض المحاكم أبوابها بأقاليم الشمال بكل من مدن طنجة، تطوان، العرائش، وهو نفس الأمر الذي شهدته محاكم برشيد، أكادير، إنزكان، إضافة إلى الصويرة أبوابها، فيما تراوحت نسبة الاستجابة للإضراب بالدار البيضاء ما بين 85 و90 في المائة، فيما. وتظاهر، أمس الثلاثاء، العديد من موظفي قطاع العدل أمام مقر الوزارة الوصية بالرباط، من أجل مطالبة عبد الواحد الراضي، وزير العدل، بتنفيذ التعليمات الملكية الداعية إلى تمتيعهم بنظام أساسي محفز ومحصن، وتدبير ملف الإصلاح الشامل والعميق للقطاع بما يحقق الأهداف المتوخاة منه، وخاصة ما يتعلق بتأهيل الموارد البشرية. وردد المحتجون شعارات دعوا فيها إلى تنفيذ الخطاب الملكي من قبيل «قرارات ملكية والوضعية هي هي» و«القرارات هاهي والتنفيذ فين هو». كما طالبوا بتحفيزهم وتحسين وضعهم المادي، واصفين ما يعيشونه ب»الهموم التي لا تنتهي». واستنكر المتظاهرون ما أسموه ب«التفاف الوزارة على منهجية التشاور والتشارك وتهربها من فتح حوار قطاعي من شأنه أن يعالج على الأقل بعض أسباب الاحتقان بالقطاع. وأكد عبد العظيم أحميد أن هذه الوضعية «لا يستفيد منها إلا من تآمروا على موظفي كتابة الضبط منذ زمن طويل وعلى التعليمات الملكية السامية المتكررة في خطاب 29 يناير 2003 وكذا في خطاب 20 غشت 2009». هؤلاء «المتآمرون»، يقول الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل،«لم يجدوا وقتا مناسبا للإعلان عن فشلهم في تدبير ملف الإصلاح الشامل والعميق للقضاء إلا في الوقت الذي نفض فيه موظفو القطاع الغبار عن كاهلهم ورفعوا الحيف عنهم بطرق مشروعة». وفي هذا الوقت، يقول عبد العظيم أحميد، «طلع علينا وزير العدل بتصريح مخل بالكرامة وأعلن عن معادلة غريبة سماها 5 كتاب ضبط لكل قاض، هذه المعادلة نستنكرها». وفي السياق ذاته، قال عبد الله العلوي البلغيثي، الكاتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل بالدار البيضاء في اتصال هاتفي ل»المساء»، «اليوم ستختلف لغتنا مع وزارة العدل المسؤولة الأولى والحكومة المسؤولة الثانية عن موظفي العدل ومن حقنا أن نستعمل أسلوب الضغط لأن الحركة الاحتجاجية والتصعيد الذي وصلنا إليه اليوم ربما لم يصل إلى الجهات المسؤولة عن موظفي وزارة العدل». وردا على التساؤل الذي طرحه وزير العدل حول أسباب ودواعي الإضراب بقطاع العدل، قال العلوي، «أريد أن نذكر المسؤولين أن الأوضاع جد مزرية والأجور مجمدة وفي المقابل هناك ارتفاع للأسعار وتدني للقدرة الشرائية وتفاقم للوضعية الاجتماعية لموظفي العدل»، وتتجلى أساسا، حسب العلوي،» في وضعية التأبيد التي تعيشها الفئات الدنيا وانسداد أفق الترقي كنتيجة حتمية للمرسوم المشؤوم رقم 403 للوظيفة العمومية والغياب التام لعدالة الأجور وإقبار تطلعات موظفي العدل من خلال عدم وفاء وزارة العدل بالتزاماتها بما فيها الاتفاقات المبرمة مع النقابة الديمقراطية لوزارة العدل حول تعديل القانون الأساسي المحدد لنظام التعويضات في الراتب الأساسي». ودعت عائشة بن الزين، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى ضمان الحريات النقابية للعاملين في القطاع، وإلى اعتماد سلم متحرك في الأجور ووضع سقف لسنوات الانتظار في الترقية الاختيارية، موضحة، في تصريح ل«المساء» أن المطالب الاستعجالية هي «نظام أساسي محفز وإقرار تعويضات مناسبة».
