قال الرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضاء الطيب الشرقاوي إن القيم الأخلاقية تعتبر أساس وعماد العمل القضائي، معتبرا أن مبدأ استقلال القضاء يرتكز على الكفاءة المهنية أساسا. وأضاف في كلمة ألقاها يوم الجمعة الماضي خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول «الخطاب الملكي ومدونة القيم القضائية»، التي نظمت بمدينة مراكش، أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، وضع «خارطة طريق واضحة المعالم لإصلاح القضاء»، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الندوة هو «تكريس الممارسات العامة للعمل القضائي، وحث القضاة على التحلي بالقيم الأخلاقية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية». من جهته، أكد عبد الواحد الراضي، وزير العدل، أن ورش إصلاح وتحديث القضاء بالمغرب يندرج في صلب الخيارات الاستراتيجية التي يركز عليها المغرب لربح رهان التطور والتنمية، مضيفا في كلمة له بالمناسبة أن الخطاب الملكي السامي الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، «يشكل دفعة جديدة وقوية للإصلاح القضائي، ومرجعية أساسية للإصلاح الشامل والعميق للنظام القضائي، وذلك، يضيف الوزير، «وفق خارطة طريق واضحة في مرجعيتها، وطموحة في أهدافها، ومحددة في استباقيتها، ومضبوطة في تفعيلها». وذكر الوزير بالأهداف التي تضمنها الخطاب الملكي السامي للإصلاح الجوهري للقضاء والمرتكزة على «توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، وتأهيل القضاء ليواكب التحولات الوطنية والدولية والاستجابة لحاجيات المواطنين الملحة». وأوضح الراضي أن وزارة العدل حرصت، انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية، على «تنفيذ خارطة الطريق التي حددها جلالة الملك لتفعيل الإصلاح القضائي»، من خلال إعداد كافة النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم مختلف أبعاد هذا الإصلاح. أما الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، مصطفى مداح، فقد أبرز من جهته أهمية مضامين الخطاب الملكي السامي الذي «شكل مفخرة للقضاء، وأسرة العدالة بصفة عامة»، مؤكدا على أن «تحديث الهياكل القضائية وتأهيل الموارد البشرية كفيل بإصلاح القضاء»، كما أن رئيس الودادية الحسنية للقضاة مصطفى فارس اعتبر الخطاب الملكي السامي «محطة أساسية في تاريخ القضاء بالمغرب، رسم من خلاله جلالة الملك محمد السادس الخطوط العريضة لتطوير القضاء والنهوض به ليواكب التحولات التي تعرفها المملكة في شتى المجالات». وأشار فارس في هذا الصدد إلى أن الودادية الحسنية للقضاة نظمت عدة لقاءات جهوية من أجل دراسة مضامين الخطاب الملكي السامي، حيث أكد من خلالها المشاركون على ضرورة الانخراط الفعال في مشروع الإصلاح القضائي. من جهة أخرى، أكدت باقي التدخلات على ضرورة الانخراط الفعلي للقضاة، في هذا الورش الكبير لمسايرة التطور الذي يعرفه المغرب في كافة المجالات والمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. وبهذه المناسبة تم تكريم القاضيين عبد المنعم المجبود، الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى سابقا، وعبد اللطيف بركاش، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء سابقا، اعترافا لهما بالجهود التي بذلاها في المساهمة في تطوير القضاء المغربي.
