اعتبر مجموعة من مراقبي الشأن المحلي في وجدة أن عملية انتخاب رئيس ومكتب مجلس وجدة تعتبر الاستثناء، وذلك بعد تأجيلها لمرتين، الأولى ليوم الثلاثاء 15 شتنبر 2015، والثانية، صباح الاثنين 21 شتنبر 2015، لغياب الأغلبية المطلقة. وحضر جميع الأعضاء المنتخبين، 32 عضوا من حزب الأصالة والمعاصرة و26 عضوا من حزب العدالة والتنمية و 7 أعضاء من حزب الاستقلال، على أساس انتخاب رئيس المجلس ونوابه والكاتب العام للمجلس ونائبه، مع العلم أنه كان هناك مرشحون للرئاسة، عبد الله هامل عن حزب المصباح وعمر حجيرة عن حزب الاستقلال، قبل انطلاق الجلسة تدخل مجموعة من أعضاء فريق حزب المصباح وقدموا طعونا في قانونية انعقاد الجلسة التي مرّ عليها 24 يوما. افتتح الرئيس البامي عبد اللي جابري الجلسة وأوقف النقاش بعد تدخلات بعض أعضاء المجلس من فريق حزب المصباح بطلب من الكاتب العام وأعضاء حزبي الجرار والميزان، والمرور إلى انتخاب الرئيس، وهو الأمر الذي رفضه فريق العدالة والتنمية مصممين على مواصلة التداول الذي هو حقّ يكفله الدستور ويقره الميثاق الجماعي والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. طالب رئيس الجلسة بمواصلة عملية التصويت التي لم تتم بعد رفض أعضاء فريق المصباح، ليتم منح عبد الله هامل وكيل لائحتهم «صفر» دون عملية التصويت وسط احتجاجاتهم معلنين انسحابهم من هذه الجلسة التي وصفوها ب»اللاقنونية» وب»الطبخة» و»العبث» و»العدمية»، قبل أن يواصل عملية انتخاب رئيس جماعة وجدة، التي منحت بالتصويت عمادة المجلس للاستقلالي عمر حجيرة ونصبته رئيسا لولاية ثانية وذلك بحصوله على 39 صوتا من أصل 65. وأصيب عمر حجيرة المنتخب رئيسا لولاية ثانية بصدمة قوية بعد اطلاعه على لائحة النواب التي تقدم بها فريق الأصالة والمعاصرة وسلمه إياها وفقد التركيز وشرد دقائق، قبل أن يستوعب أن اللائحة تتضمن 10 أعضاء من حزب الجرار ضمنهم الاستقلالي الملتحق بهذا الأخير، وأنه وقع، حسبه، ضحية غدر وخديعة ونقض للاتفاق الذي توصل إليه بعد المفاوضات الطويلة والشاقة خلال الأيام التي سبقت موعد انتخاب الرئيس، والذي بموجبه يمنح التحالف مقعدين لحزب الاستقلال ضمن العشرة نواب للرئيس وهو ما يمثل 20 في المائة فقط، مع الإشارة إلى أن حجيرة أقصى الاستقلالية الوحيدة التي عرض عليها فريق الجرار النيابة وحاول إرغامها على التنازل إضافة إلى عضو استقلالي آخر، لتمكين عضوين من مقربيه الالتحاق بمكتبه. فريق الجرار تمسك بلائحته ورفض مناقشتها وصرح لعمر حجيرة أنه لم يحصل أي اتفاق بينهما ولم يتفاوض معه، وعليه إن رفض أن يتقدم بلائحة من أعضاء حزبه (وهو أمر مستحيل)، وحاولوا الضغط عليه لمواصلة عمليات التصويت على النواب بحجة أن القانون حدد انتخاب الرئيس وأعضاء مكتبه في جلسة واحدة ولن يخرجوا من القاعة إلا بعد استكمال العملية. حاول عمر حجيرة الدخول في تفاوض مع قياديي فريق الأصالة والعاصرة الذين رفضوا قطعا الدخول في النقاش وذكروه بأن الفريق يتوفر على الأغلبية ومنحوه الرئاسة في عملية مقايضة وليسوا على استعداد لمنحه تنازلات أخرى بعد أن وضع فيهم السكان الثقة. لم يجد حجيرة بداّ من التهديد بالاستقالة إذا استمر الوضع على ما هو عليه، وردّ عليه فريق الجرار بأن الأمر يهمه ولا دخل لهم في قراره، الأمر الذي دفع به إلى التصريح باستقالته شفاهيا على أن يتقدم بها كتابيا لاحقا، قبل أن يذكره الكاتب العام للعمالة بأن عليه مواصلة الإشراف على عملية التصويت رغم تقديمه الاستقالة، حسب القانون، لأنها لن تكون سارية المفعول إلا بعد خمسة عشر يوما، وعليه الإشراف على استكمال عملية التصويت، قبل أن يعود الأعضاء الاستقلاليون ويطلبوا من عمر حجيرة الرئيس المنتخب لولاية ثانية الانسحاب بأمر من قيادة الحزب، ليخرج من القاعة دون عودة. تقدم حزب الأصالة والمعاصرة بلائحته التي ترأسها المستشار عمر بوكبوس، بعد انسحاب مستشاري حزب الاستقلال وعلى رأسهم عمر حجيرة الذي امتنع عن مواصلة ترأس الجلسة نتيجة خلاف بين الحليفين فيما يتعلق بلائحة نواب الرئيس، وتم التصويت على تشكيلة نواب الرئيس بالإجماع، والمتمثلة في عمر بوكبوس، رشيد بوكرون، العربي الشتواني، إدريس أقديم، شملال عبدالقادر، لوقاح فوزي، جوهر محمد، مصطفى بوسنينة، حورية عراض، لطيفة أخياط، فيما تم انتخاب المستشار محمد بنشادلي كاتبا للمجلس و جابري عبد اللي نائبا له لم يظهر لعمر حجيرة وأعضاء فريقه الخمسة أثر بعد ذلك حيث لجأوا إلى مكتبه وحاولوا هضم اللعبة واستيعاب الوضع الجديد والتماس الاستشارة من القيادة، قبل أن يقرر التريث في تقديم استقالته وتقديم الطعون في قانونية تشكيل المكتب في غيابه.
