بعد التأجيل خلال الجلستين السابقتين بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، تم خلال الجلسة الثالثة والأخيرة المنعقدة يوم الثلاثاء 29 شتنبر 2015، إعادة انتخاب الاستقلالي عمر حجيرة لولاية ثانية على رأس مكتب المجلس الجماعي لمدينة وجدة، ب 39 صوتا، من مجموع ال 65، مع تسجيل انسحاب العدالة والتنمية بتشكيلة 26 مستشارا. جلسة انتخاب الرئيس، تلتها نقاشات تطورت إلى تجديد الخلاف القائم بين الاستقلال والأصالة والمعاصرة حول عدد النواب، فبعد أن قدم البام لائحة نوابه التي احتوت 10 أعضاء، من بينهم واحد فقط من الاستقلال، وهو عبد القادر شملال، واجهها خمسة مستشارين استقلاليين بالرفض، وأعلوا شفهيا استقالتهم من المجلس، ثم انسحبوا من القاعة، علما أن مفتش فرع حزب الاستقلال بوجدة وهو أيضا عضو المجلس حاول الدفع بالرئيس عمر حجيرة إلى تقديم استقالته من رئاسة المجلس، بناء على تعليمات فوقية وصلته من أمانة الحزب، غير أنه لم يستجب، وواصل رئاسة أشغال المجلس، بحضور المستشار الاستقلالي شملال فقط، لورود اسمه على لائحة النواب المقدمة من فريق البام. وبعد استمرار ضغط المنسحبين من حزبه، اضطر عمر حجيرة أيضا لتقديم استقالته التي أعلن عنها شفهيا، وغادر القاعة رغم أن ممثل السلطة الكاتب العام لولاية الجهة الشرقية، واجهه بمقتضيات الفصل 59 التي تنص على أنه إذا رغب رئيس المجلس في التخلي عن الرسالة، يجب أن يوجه استقالة كتابية إلى العامل/ الوالي، وينتظر انتهاء الأجل المحدد في 15 يوما، ابتداء من تاريخ التوصل بالاستقالة. كما ذكره بالمادة 21 المتعلقة بحالة انقطاع الرئيس عن مزاولة مهامه لمدة شهرين، إذ، في هذه الحالة يعتبر مقالا، ويحل المكتب بقوة القانون. ولأن الرئيس المنتخب لم يعد إلى القاعة، تم الاتفاق على رئيس للجلسة مكان عمر حجيرة المنسحب قصد انتخاب باقي هياكل المجلس، وأفرزت عملية الانتخاب تصويت 33 مستشارا على اللائحة التي ضمت التشكيلة التالية: النائب الأول: عمر بوكابوس، النائب الثاني: رشيد بوكرون، النائب الثالث: العربي شتواني، النائب الرابع: إدريس أقديم، النائب الخامس: عبد القادر شملال، النائب السادس: محمد جوهر، النائب السابع: مصطفى بوسنينة، النائب الثامن: فوزي لقاح، النائب التاسع: حورية عراض، النائب العاشر: لطيفة خياط. كما تم انتخاب محمد بن الشادلي كاتبا للمجلس بالإجماع، والجابري العبدلّي نائبا له. الأحداث المغربية وجدة: محمد عثماني