تصاعدت، في الآونة الأخيرة، حدة الخلافات والصراعات داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالقنيطرة، زاد في تأجيجها النتائج الهزيلة التي حصل عليها رفاق لشكر في الانتخابات الجماعية المحلية، والتي لم تمكنه من تجاوز العتبة في مدينة كانت تعتبر قلعة اتحادية بامتياز. وزادت طريقة تدبير شؤون الحزب بالقنيطرة خلال فترة الاستعدادات لاستحقاقات الرابع من شتنبر الجاري، غضب فئات عريضة من قاعدة الحزب محليا، التي احتج، بعضها على تغييب الديمقراطية الداخلية وتجاوز مؤسسات الحزب أثناء عملية اختيار مرشحي الاتحاد لهذه الانتخابات، وهو ما يفسر، في نظرهم، التشوهات التي عرفتها القائمة النهائية للمرشحين. وندد العديد من الاتحاديين الغاضبين بما وصفوها بالتجاوزات والممارسات المسيئة لحزب المهدي بنبركة وعبد الرحيم بوعبيد، التي تهدد بتشتيت صفوف الحزب وتفجيره من الداخل، عبر زرع الفتنة والشقاق بين مناضليه الشرفاء، وهو ما يلوح بأزمة قد تعصف بحزب الوردة بالقنيطرة. وبحسب المصادر، فإن الوضع المحتقن، الذي يعيشه الحزب بعاصمة الغرب، اتخذ منحا خطيرا، بعدما أقدم، أول أمس، المناضل البارز محمد أنوار الهزيتي، الذي يشغل منصب الكاتب المحلي للحزب نفسه وعضو كتابته الإقليمية، على تقديم استقالته النهائية من جميع أجهزة الاتحاد الاشتراكي بالقنيطرة، احتجاجا على تدخل جهات لا علاقة لها بالجهاز المقرر في اختيار أعضاء اللائحة التي أقصت المناضلين الاتحاديين الحقيقيين. وفي تغريدة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، قال محمد الهزيتي، إن مكتب فرع الحزب، الذي يقوده، تعرض باستمرار لضربات من تحت الحزام، من قبل أطراف سعت إلى التحكم فيه عن بعد، بخلق صراعات بين الفرع والقطاع الطلابي والشبيبة الاتحادية والقطاع النقابي، مشيرا، إلى وجود ما أسماه تنظيم سري صغير يريد التحكم في الحزب بالتخريب طمعا في أشياء أخرى، حسب قوله. وشدد القيادي المستقيل على ضرورة حدوث ثورة تنظيمية لقطع الطريق أمام من وصفهم بغير الديمقراطيين داخل الحزب وممارساتهم الخارجة عن القانون المعمول به، وأضاف «الحزب يعرف انتهازية بشكل فظيع، وهذه الانتهازية أساسها أن التسلق السريع، سيمنح منصبا في كوطا الشباب والنساء، وسيوفر لمن يسعى وراءه عملا في مجلس النواب أو في الوزارات أو في مجلس المستشارين، وكأن الحزب أصبح وكالة لتشغيل المرايقية وبائعي الوهم».