بعد الانخفاض المتتالي لسوق القيم منذ بداية السنة والذي وصل تحت سقف 10 آلاف نقطة، بالإضافة إلى الانهيار المهم لرسملة البورصة والتي فقدت لحد الآن أكثر من 20 مليار درهم منذ بداية 2009، فإن بورصة الدارالبيضاء متوجهة نحو تسجيل ثاني انخفاض لها على التوالي بعد انخفاض سنة 2008 بحوالي 14 في المائة ، هذا ما خلص إليه محللو «التجاري أنتيرميدياسيون» في آخر دراسة لهم لسوق القيم المغربي، وأضافوا أن البورصة تسجل حاليا ناقص 30 في المائة منذ بداية 2008، وكذا انخفاضا في حجم التداولات وخصوصا بالنسبة للمستثمرين الأفراد المغاربة، حيث كان حجم تداولاتهم في 2007 يصل إلى 34 في المائة من الحجم الإجمالي للسوق، أي بمبلغ يقارب 73 مليار درهم، لكنه في سنة 2008 تقلص مع بداية الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على السوق المغربي إلى حوالي 25 في المائة وأقل من 40 مليار درهم، وهو نفس التقهقر الذي تعرفه هذه السنة إلى غاية شهر شتنبر الماضي حسب آخر إحصائيات مجلس أخلاقيات القيم المنقولة، حيث لا تتعدى نسبة هذه الفئة من المستثمرين المغاربة 22 في المائة بمبلغ 11.8 مليار درهم . بالإضافة إلى هذا الانخفاض، فإن تداولات المستثمرين المغاربة توجهت أكثر إلى البيع أكثر من الشراء، حيث أكثر من 6.2 مليارات درهم خصصت للبيع مقابل 5.6 مليارات درهم للشراء خلال هذه السنة، أما فئة المستثمرين المغاربة المؤسساتيين، فإن النسبة المسجلة في 2009 لا تختلف كثيرا عن السنة الماضية، أي حوالي 35 في المائة من حجم التداولات في 2009 و 36 في المائة خلال 2008 في حين لم تكن تتعدى في 2007 حوالي 25.8 في المائة، وهو ما يعني أن المؤسساتيين المغاربة استفادوا من انهيار سعر الأسهم بالبورصة خلال فترة الأزمة المالية لتكثيف عملية الشراء من المستثمرين الأفراد المغاربة الذي فضلوا بيع أسهمهم، وبالتالي تعزيز موقع فئة المؤسساتيين بسوق القيم خلال هذه السنة . من جانب آخر أوصى محللو شركة الوساطة المالية «صوجيبورس» التابعة للشركة العامة، تكثيف عملية شراء أسهم 15 شركة مدرجة بالبورصة يروا أن لديها مزايا مستقبلية بالنظر إلى صلابة هذه الشركات اقتصاديا وتسجيلها لنتائج مالية جيدة خلال 2009، وأهم هذه الشركات هناك «أليونس للتطوير العقاري» و«البنك الشعبي» و«البنك المغربي للتجارة الخارجية» وشركة النقل «ستيام» و«كوزيمار» و«داري كوسباط» و«دلتا هولدينغ»، كما اعتبر نفس المحللون أن بورصة الدارالبيضاء أصبحت خارج التغطية بارتباطها مع الاقتصاد الوطني، إذ أن أغلب الشركات المدرجة أعلنت عن نتائج نصف سنوية جيدة في حين أن أسهم هذه الشركات بسوق القيم تعرف انخفاضا متواليا .