شباط: يجب رفع الحصار عن العدل والإحسان و«البيجيدي» أخطر منها

قال إن قياديين في «المصباح» راسلوا بنكيران لتسهيل سفر الشباب إلى سوريا

حاوره – سعيد الخمسي- عزيز ماكري- المهدي السجاري
وجه حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، اتهامات ثقيلة لحزب العدالة والتنمية، بدعم جبهة النصرة. وطالب شباط، خلال استضافته في برنامج «مناظرات» الذي تبثه إذاعة «إم إف إم» بشراكة مع يومية «المساء»، بفتح الباب أمام عبد الكريم مطيع، زعيم الشبيبة الإسلامية، للعودة إلى أرض الوطن. وخص الأمين العام ل»الميزان» عبد الإله بنكيران بانتقادات شديدة، وصلت حد وصفه بأفشل رئيس حكومة منذ مجيء مولاي إدريس، واتهامه بسرقة الملايين.
– كثيرا ما رددت حكومة عبد الإله بنكيران أنها استطاعت فتح ملفات لم تجرؤ الحكومات السابقة على الاقتراب منها. كيف لكم كمعارضة أن تتهموها بإعادة المغرب إلى الوراء؟
أقول بكل وضوح إن الحصيلة هزيلة جدا، بل يمكن اعتبار هذه الحكومة الأضعف منذ تأسيس هذه الدولة إلى اليوم. كل الأوراش التي فُتحت كانت ضد الشعب المغربي وفقراء هذا الوطن ومعطليه والاقتصاد الوطني والتعليم والتكوين وصحة المواطن، وكل المكتسبات الإيجابية التي حققها الشعب المغربي منذ الاستقلال إلى اليوم عن طريق تضحيات الأحزاب الوطنية الجادة والحركات النقابية ومواقفها التاريخية. الحكومة أجهزت على كل هذه المكتسبات والأوراش باسم محاربة الريع والإصلاح، والحقيقة هو أن ما قامت به يشكل إفسادا سواء فيما يتعلق بصندوق المقاصة وإدخال نظام المقايسة أو مشروعها الخاص بصندوق التقاعد، لأن هذه الملفات تحتاج إلى حوار وطني. دستور 2011 عُلقت عليه آمال كبيرة، لكن الشعب المغربي يعيش اليوم صدمة سواء بالنسبة للإعداد للاستحقاقات الانتخابية أو الورش الكبير للديمقراطية، إذ أن هذه الحكومة فشلت في عملية الإعداد لهذه الانتخابات بسبب ارتجاليتها. أعتقد أن ما تحقق هو الزيادة في الأسعار والضرائب والبطالة والفقر والمجاعة وكل الأوبئة التي تنخر المجتمع، ولا يمكن لعاقل أن يتحدث عن وجود حصيلة. – ألا تحاربون مشاريع الحكومة في مهدها كما هو الشأن بالنسبة لصندوق المقاصة، رغم أن الأمر يحتاج على الأقل لدورة حكومية لكي يصبح الإصلاح مكتملا؟ صندوق المقاصة قائم في بلادنا منذ 1942 إلى اليوم، والغاية من وجوده هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن المغربي، خاصة بالنسبة للفئات الهشة. كان موقفنا واضحا داخل الحكومة، وهو أن ما اعتبر إصلاحا هو في حقيقة الأمر إفساد للحياة العامة للمواطن المغربي، فنسبة الفقر ارتفعت شأنها في ذلك شأن البطالة والأمية، بل هناك أزيد من 400 ألف تلميذ ينفصلون سنويا عن المدارس، ولا نسجل اليوم أي إنجاز يذكر. – أليس حزب الاستقلال مسؤولا عن الملفات التي ورثها بنكيران، وهو الذي قاد آخر حكومة برئاسة عباس الفاسي، بل وقمتم بإغراق الوظيفة العمومية سنة 2011؟ على العكس من ذلك فحزب الاستقلال تحمل مسؤوليته لأن المناصب لا تهمنا، بقدر ما نركز على كيفية تدبير البرنامج الذي صوت عليه المغاربة. بالعودة إلى الحكومة السابقة التي ترأسها الأخ المجاهد سي عباس الفاسي بين 2008 و2011، فقد تقدمت سنة 2007 بالبرنامج الذي صوت لصالحه الشعب المغربي ومنحنا المرتبة الأولى، وهو البرنامج الذي تضمن الحفاظ على صندوق المقاصة لتقوية القدرة الشرائية للمواطنين، والصندوق المغربي للتقاعد والعدد الذي ستوظفه الحكومة في حال فوزها بالمرتبة الأولى، وقد حققنا 85 في المائة من هذا البرنامج خلال أربع سنوات. أما برنامج حزب العدالة والتنمية فقدم تشريحا للوضع آنذاك، وبنى برنامجه على حلم تحقيق نسبة نمو تقدر ب7 في المائة وتخفيض معدل العجز إلى 3 في المائة، مع رفع القدرة الشرائية للمواطنين بأربعين في المائة. اليوم نلاحظ أن قرارات هذه الحكومة تسببت في تراجع القدرة الشرائية بأربعين في المائة، وأصبح معدل النمو في حدود 2.4 في المائة، وارتفع العجز ليصل إلى 7 في المائة. أعتقد أن المشكل الذي سقطت فيه هذه الحكومة هو أنها أضاعت سنة في الاحتفال بالفوز بالمرتبة الأولى، إذ أن ميزانية 2012 لم يصوت عليها إلا في يونيو 2013، حيث جاء وزير المالية الأزمي ووعد البرلمانيين بتغيير المشروع الذي جاء به عباس الفاسي، وذلك لخلق ثروة كبيرة في البلاد ولتكون الميزانية في مستوى الانتظارات، إلا أنه مع الأسف سجلنا بوضوح أن هذه الميزانية ستوصل المغرب إلى الهاوية. الحكومة تضيع الوقت في الكلام، ورئيسها يسب المعارضة والمعطلين والمستثمرين ومختلف شرائح الشعب المغربي، ونسي بأنه يجب أن يرقى إلى مستوى رجل دولة. اليوم أمامنا سنة لتنظيم الانتخابات التشريعية، غير أن الحكومة سقطت في فخ العظمة واعتبروا أنهم حصلوا على المرتبة الأولى ب107 مقاعد وظنوا أنهم أخذوا المغرب بشعبه وأرضه وتكاسلوا ولم يشتغلوا، والحال أننا نعيش اليوم أخطر أزمة واحتقان اجتماعي منذ الاستقلال إلى اليوم. – ألم تساهم هذه الحكومة في تجاوز وضع اجتماعي محتقن بالتزامن مع الربيع العربي؟ هل بنكيران هو الذي أنقذ المغرب؟ المؤسسات موجودة في المغرب منذ 12 قرنا، ويأتي رجل لا حول ولا قوة له ويصرح للمغاربة بأنه لا مسؤوليته له، وفي المقابل يقول بأنه هو الذي حقق الاستقرار. رئيس الحكومة هو الذي أزم الوضع، ومن خرج في مظاهرات الربيع العربي هم سعد الدين العثماني والرميد ونصف قيادة العدالة والتنمية. – هذه مبادرات فردية، أما القرار الرسمي للعدالة والتنمية فهو عدم المشاركة هذا الأمر يتعلق بمخطط دولي، فبنكيران كان يتفاوض من أجل المناصب وإطلاق سراح المعتقلين المتابعين بالفساد، وعلى رأسهم مدير ديوانه الذي أخرجه من السجن وأصبح عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي فهم دفعوا بحركة 20 فبراير وقاموا بعد ذلك ببيعها. أما حزب الاستقلال فكان منطقيا مع ذاته، إذ لا يمكن مقارنة المغرب ودول عربية توجد فيها ملكيات مع دول لديها أنظمة جمهورية. النموذج المغربي يرتكز على الشعب والملك، والملكية لم تأت من السماء بل ناضلت من أجل استقرار الوطن واستقلاله إلى جانب الوطنيين، وتم نفي محمد الخامس والعائلة الملكية لأنه رفض الاصطفاف إلى جانب المستعمر واختار طريق الحركة الوطنية. اليوم لا يمكن لبنكيران، الذي ليس إلا قطرة في المحيط الأطلس، أن يقول بأنه حقق الاستقرار بل على العكس من ذلك، فهو الآن يهدد أمن البلاد بالاحتقان الاجتماعي. – أليس الاحتقان الاجتماعي الحقيقي هو الذي أخرج المواطنين للاحتجاج في عهد حكومة عباس الفاسي؟ اليوم سيخرج المغرب بأكمله وبأعداد أكبر من تلك المسيرات التي خرجت في عشرين فبراير. آنذاك كانت هناك ظروف دولية أثرت فيها أمريكا، وقامت بما قامت به في المغرب العربي عن طريق الفايسبوك ووسائل الإعلام. هذا الأمر المخطط له منذ 1907 عندما ضربت الأزمة أوربا، واجتمعت القيادات الأوربية لخلق كيان في الشرق الأوسط وأتى اليهود من مختلف أنحاء العالم، وقالوا بأنهم سيخلقون المصاعب للعالم العربي الذي توجد فيه الخيرات البشرية والثروات النفطية، لكن انعدام الديمقراطية في العالم العربي هو ما جعلنا نصل إلى هذا الوضع. المغرب له تاريخ، فالسلاطين والملوك المغاربة كانوا يصلحون بين ملوك فرنسا وإسبانيا، والمغاربة قضوا ثمانية قرون في أوربا وعلينا أن نرد الاعتبار لبلادنا ونثق في أنفسنا، ونحيي تاريخ أجدادنا في أول دولة اعترفت بأمريكا. أعتقد أنه لا يمكن لمن حملته أمريكا على الدبابة إلى العراق، أو من جاءت به عن طريق صناديق الاقتراع أن يتحدث اليوم. – هل هذا يعني أن حزب بنكيران جاءت به أمريكا؟ طبعا أمريكا التي جاءت به وليس شباط، لأنها هي من روجت له في وسائل الإعلام كقناة الجزيرة، ونحن نعرف الأشخاص الذين كانوا يدعمونهم كالقرضاوي والريسوني نائبه الأول. أما بالنسبة لنا في حزب الاستقلال فمرجعيتنا إسلامية، لكن لا نتاجر بالدين. – تتهم بنكيران بالداعشية رغم أن حزب الاستقلال ذو المرجعية السلفية أقرب إلى العدالة والتنمية، وتدافعون في المقابل عن العدل والإحسان ومطيع. ما هذا التناقض؟ طبعا لدينا مرجعية السلف الصالح، وليس السلفية الجهادية. حزب الاستقلال لديه مرجعية إسلامية، ودافعنا عن حزب العدالة والتنمية بمناسبة أحداث 16 ماي 2003، حيث قال وزراؤنا لا لحل الحزب. الجديد اليوم هو أن الربيع العربي فضح الأمور، ولم يسبق لنا أن استعملنا النفاق السياسي سواء في المعارضة أو الأغلبية، بل نحترم كحزب وطني المؤسسات وندافع عن الشعب واستقلال الوطن. في أول الأمر قلنا بأن التنسيق يجب أن يكون مع الإخوان في العدالة والتنمية، لكن لاحظنا سنة 2003 في مدينة فاس وجود نفاق وشيطنة من طرفهم، فبإمكانهم أن يتحدثوا معك اليوم على أساس أنك مفسد وغدا ينظرون إليك كشخص مصلح أو العكس. اعتبرنا آنذاك أن الأمر ربما استثناء في فاس، لكن بعد تحملي للمسؤولية الوطنية جالست رئيس الحكومة، واكتشفت أن هؤلاء يضحكون على الأمة المغربية ويبيعون الأوهام ويتاجرون في الدين، وهو أمر محرم في حزب الاستقلال ولدى كل المغاربة. أما بخصوص «داعش»، فلم يسبق لي أن اتهمت حزب العدالة والتنمية بالانتماء إلى هذا التنظيم، بل طرحت فقط سؤالا. – هذا السؤال كان حول علاقة بنكيران بتنظيم «داعش»، وفي ذلك اتهام ضمني طبعا هذا السؤال مرتبط بتنظيم جديد، وكان على الحكومة أن ترد على هذا السؤال. – وماذا عن الموساد؟ هل حميد شباط هو من خلق «داعش»؟ طبعا تم خلق هذا التنظيم من طرف الموساد وأمريكا، وبالنسبة لجبهة النصرة فقد كان العدالة والتنمية يدعمها. فوزير الخارجية السابق، سعد الدين العثماني، كان يقول بشكل رسمي إن النصرة لا علاقة لها بالتطرف والإرهاب، والحال أنها هي «داعش». أكثر من ذلك فشيوخ العدالة والتنمية، وعلى رأسهم الريسوني، بعثوا برسائل إلى رئيس الحكومة يطلبون فيها بتسهيل مأمورية الشباب المغربي لمحاربة النظام السوري. – أليست هذه الاتهامات تبخيسا لعمل الأجهزة الأمنية؟ أنا أتحدث عن طلب الريسوني وآخرين لتسهيل مأمورية الشباب المغربي لمواجهة النظام السوري، والريسوني هو قيادي في حركة التوحيد والإصلاح التي هي جزء من الحزب وتوفر الدعم المالي لحملته الانتخابية، بل لا يمكن أن تكون وزيرا أو برلمانيا دون الانتماء إليها. أضف إلى ذلك أن هناك رسائل توجه اليوم إلى القيادات المحلية لحزب العدالة والتنمية للاعتماد في تمويلهم على الحركة. – لكن الحركة منعت أعضاءها من الترشح هذا كلام زائد، لأن جميع أعضائها مرشحون للانتخابات. – ألا تعتقد أنه بترويج هذه الاتهامات تنزلق المعارضة والأغلبية إلى فخ إضعاف مؤسسة رئيس الحكومة التي تعد مكتسبا دستوريا؟ في بلادنا هناك من يصعد إلى الوزارة وهناك من تنزل الوزارة إليه، والشيء نفسه بالنسبة لرئاسة الحكومة. فبنكيران نزلت عنده رئاسة الحكومة، وقام بتشويهها بحصيلته ومئات الفضائح التي عرفتها هذه الحكومة. – بنكيران تحدى المعارضة عندما صرح بأنها تستطيع أن تتهمه بأي شيء إلا بسرقة درهم واحد. ما ردك؟ أقسم بالله أن بنكيران لم يسرق درهما، ولكن والله الملايين. «ماشي حشومة» أن أتهم رئيس الحكومة بسرقة درهم، والحال أن من يسرق درهما يوجد في السجن، ومن يسرق الملايير يتجول بحرية. أنتم كتبتم عن الصفقات وعن مطبعة «طوب بريس»، وكيف تم إعفاء رئيس مصلحة رفض تمرير صفقة لصالح رئيس الحكومة، ناهيك عن الأقارب والأصدقاء الذين اقتسموا تركة الشوباني للحوار الوطني حول المجتمع المدني. بنكيران صرح في قناة الجزيرة إنه عضو عاد في المجلس الوزاري وليس له أي اختصاص، وقبلها بسنة كان يقول بأنه يقترح الوزراء ويعين العمال وبأن الملك يقبل اقتراحاته، وعندما يذهب إلى قناة الحرة في أمريكا يقول شيئا آخر من قبيل أن حزبه لا علاقة له بالدين الإسلامي ولا هو بمسلم. – تقول بأن هذه الحكومة لم تقم بأي شيء. أليست هناك مراسيم لدعم الأرامل والمطلقات؟ أقسم بالله أن أصوت لصالح العدالة والتنمية في الرابع من شتنبر، إذا كانت هناك أرملة واحدة استفادت من هذا الدعم. أضف إلى ذلك أن بنكيران قال بأن الحد الأدنى للمعاشات أصبح هو 1000 درهم، والآن هناك أرامل لا تتجاوز معاشاتهن حوالي 75 درهما، علاوة على بطاقة راميد التي أصبحت بطاقة الموت. – هل كنت ستحل إشكال «راميد» لو كنت في موقع بنكيران؟ أنا لست أحمقا كرئيس الحكومة، فحزب الاستقلال بدأ التجربة سنة 2009 في جهة أزيلال التي تعرف الهشاشة، وقلنا بأنه في 2012 سنضيف جهتين أو ثلاث جهات، لأن راميد يتطلب هيكلة قطاع الصحة ووظائف وبنية تحتية قوية لاستقبال 8 ملايين مغربي. هذه الحكومة لم توظف الأطباء، ومن حصل على التقاعد لا يتم تعويضه ولا يتم إصلاح الأجهزة، وأقيمت حملة حول موضوع اللقاحات، واليوم نتساءل عن مصير اللقاحات في ظل ارتفاعها بمرتين عن الأسعار التي كانت في عهد ياسمينة بادو. لو دخل المجلس الأعلى للحسابات، وحاسب هؤلاء الوزراء بالحساب العسير فسيتم متابعة الجميع. – في ظل هذه الانتقادات يطرح السؤال عن طبيعة الأحزاب التي تواجه بنكيران. فهل أنتم معارضة أم معارضات؟ أنا لا أعارض بنكيران بل السياسة الحكومية. بنكيران هو مؤسسة، وعندما يصبح شخصا
ينتمي للمعارضة فسألتقي به وأحييه، أما اليوم فقد رفع شعار محاربة الاستبداد والفساد والرشوة، والحال أن ما نسجله اليوم من رشوة وفساد لم يقع في الحكومات السابقة. مشروع عفا الله عما سلف عن الذين هربوا الملايير إلى الخارج جاء به رئيس الحكومة، وكان عليه أن يبحث عن مصدر هذه الأموال، لأنه في الجهة الأخرى هناك من يحافظ على أمواله في المغرب ويوظف أبناء الشعب المغربي فيتم إثقاله بالضرائب. السنة الماضية شهدت إغلاق 6000 مقاولة، و25 في المائة من مدراء المؤسسات تم اعتقالهم بتهمة إصدار شيك بدون رصيد. – إذن يجب شكر هذه الحكومة على تكريس دولة القانون القانون واضح، فمن سرق وهرب المال العام فعليه أن يؤدي قيمته بعشر مرات، وأن يتم سجنه وأن يعيد هذه الأموال إلى الشعب. إذا كان هناك استقلالي قام بهذا الأمر فإننا نطالب بمحاكمته، غير أن ما اكتشفناه هو أن برلمانيا من العدالة والتنمية في فاس، ويحمل جنسية فرنسية، يتوفر على حساب بنكي في فرنسا وباع شقة وترك أمواله هناك دون أن يصرح بها. اليوم يمكن أن أقول إنهم قاموا بهذا الإجراء لتبييض أموالهم، ولا يجب أن يكذبوا على المواطنين. – ألا تتحمل الحكومات السابقة مسؤولية تهريب هذه الأموال التي استطاع بنكيران أن يسترجع منها أزيد من 27 مليار درهم؟ لم تتجاوز قيمة الأموال المسترجعة حوالي مليار و900 مليون درهم، أما الباقي فهو عبارة عن أرصدة خاصة ولم تتم استعادة العقارات والفيلات التي بقيت هناك، بيد أن أصحابها قاموا بتسوية وضعيتهم القانونية بهذا الإجراء. ما يتم تهريبه اليوم هو أكبر وأخطر مما كان يخرج في عهد الحكومة السابقة، ويجب التأكد من الإحصائيات الرسمية، لأن ما هرب في عهد هذه الحكومة لم يقع منذ الاستقلال إلى سنة 2012. قانون عفا الله عما سلف جاء في الثالثة صباحا، بل وتمت معارضته من طرف فريقهم في البرلمان بعدما انقلبوا على أنفسهم لأن كلام الليل يمحوه النهار، أما المعارضة فلا تملك إلا الدفاع عن الشعب. – بالحديث عن الخلاف مع رئيس الحكومة، تثار الأجواء التي تمر فيها الجلسة الشهرية. ألم تفوتوا على المغاربة فرصة تقييم السياسات العمومية، وأوقعتم الحكومة في المصيدة بإخراج الجلسة عن هدفها الأساسي؟ إذا كانت هذه الحكومة تتعرض للمصيدة من طرف المعارضة فلا تستحق أن تكون، خصوصا أنها منبثقة عن الشعب. ثانيا يجب أن نشير إلى أن من بدأ هذه البهرجة هو رئيس الحكومة، لأنه عندما نسائله عن النمو يقول بأنه جاء ل»يتبورد» علينا، فيكون السؤال في واد والجواب في واد آخر. مخاطبة الشعب تستوجب الحديث عن القطاع الصحي والتشغيل والاقتصاد، إلا أن جوابه يزعج الحاضرين والشعب المغربي. لأول مرة تقدم حكومة على رفع دعاوي قضائية لإفراغ المواطنين من دور الصفيح، والإلقاء بهم إلى الشارع باستعمال القوات العمومية، ويتم ضرب المكفوفين بالعصا الغليظة، والزج بتنسيقية المعطلين في سجن الزاكي لأنها طلبت الشغل المنصوص عليه في جميع دساتير المغرب منذ 1962. اليوم وضعية الشعب المغربي جد متأزمة وخطيرة، والتشغيل انتهى حتى في القطاع الخاص. – هذه تراكمات خمسين سنة، أما العدالة والتنمية فجاء منذ سنتين فقط العدالة والتنمية هو السبب في كل هذا، وكان عليه أن يترك الأمور على الأقل على حالها وأن يستمر في التوظيف. الطبقة الوسطى التي تحرك الاستهلاك حاربها بالضرائب، وبالتالي فالأزمة التي نعرفها في عهد هذه الحكومة لم يسبق أن عرفتها بلادنا. أملنا وطموحنا كانا كبيرين بعد الحراك ودستور فاتح يوليوز لكي ترقى رئاسة الحكومة إلى مستوى المغاربة، فبنكيران لديه وزارتا العدل والداخلية ويقول في خطاباته إن شباط يملك نصف فاس. لماذا لم يحاكم شباط، فهل أنا أكثر من رئاسة الحكومة؟ – بنكيران طالبك بالكشف عن ثروتك، فهل يمكن أن تكشف عنها؟ بنكيران يتوفر على تصريح بممتلكاتي وما عليه إلا أن يخرجه لأن ذلك من حقه. طبعا حميد شباط يملك حب الناس، أما الثروة المادية فلا تتجاوز المنزل الذي أقطن فيه، والذي اشتريته عن طريق قرض سنة 1986 قبل أن أصبح برلمانيا، أضف إلى ذلك عقارا واحدا وإذا وجد أكثر من ذلك فليأخذه. – وماذا عن الملايير التي تحدث عنها بنكيران؟ إذا كانت لدي الملايير فليأخذها. شباط لديه حب الناس، وإذا أردت من يبني 60 مسجدا أو يقيم مشاريع اجتماعية فيمكن أن تجده. – في ارتباط مع المعارضة، ما هو مستقبل هذا التحالف؟ اليوم نتحدث عن حكومة يترأسها حزب العدالة والتنمية. هذه الحكومة كان لها تعاقد مع الشعب المغربي، إلا أنها انقلبت على الشعب والبرنامج والمرجعية واستغلت الشارع المغربي، بل إنها أضحت تهدد بتحريك الشارع وتعتبر أنها هي التي تملك الاستقرار. أما بالنسبة للتحالفات فهناك أزمة سياسية في المغرب، والسؤال الذي دائما أطرحه هو ماذا تريد الدولة من الأحزاب السياسية؟ هل تريد ديمقراطية حقيقية وأحزاب قوية أم مجرد واجهة؟ اليوم هذه الأحزاب لا تقوم بدورها لأنها عاجزة، بل الكفاءات موجودة، ولكن الدعم الذي يجب أن يمنح للأحزاب باعتبارها واجهة الديمقراطية لا يقدم لها. إذا احتسبنا الدعم المقدم بمناسبة الانتخابات فلا يتجاوز 300 درهم عن كل مقعد، والقانون الذي جاءت به هذه الحكومة يقول بأنه يمكن لكل مرشح صرف 6 ملايين سنتيم. المنتخبون يتعرضون لحملة خطيرة، إذ يوجد 27 ألف منتخب غير أن الأمور السيئة تلصق بالأحزاب السياسية والمنتخبين كأن الباقي هم ملائكة ولا يوجد من يحاسب هذه المؤسسات العمومية. – ماذا عن مستقبل تحالف أحزاب المعارضة؟ التحالفات تنقسم إلى تحالفات سياسية وإيديولوجية ومرجعية، لكن لا يمكن أن تجد تحالفا سياسيا في ظل هذا الخلط الموجود سواء في الحكومة أو المعارضة، وفي ظل وجود «الشناقة» في بلادنا سواء في الأغلبية أو المعارضة. الصوت في الغرف المهنية وصل إلى 20 مليون سنتيم بسبب «الشناقة»، ولا أعلم القيمة المالية التي سيصلها الصوت في الجهات. – رأس شباط مطلوب في دائرة الموت بفاس، حيث تنافسك أسماء من داخل الحكومة. ما هي قراءتك لهذه الدائرة وأيضا لمشروع الجهوية؟ الكل يريد رأس شباط منذ طفولتي إلى اليوم، فهذا قدري ولا يمكن لأحد أن يغيره بل النار دائما تحيط بي وهذا مصيري، بل وستستمر الأمور هكذا. مشروع اللجنة الاستشارية أو الخطاب الملكي أو دستور 2011 لم يتم تجسيده في قانون الجهوية المتقدمة الذي جاءت به هذه الحكومة. فلا شيء انتقل من المركز إلى الجهة بل كل شيء بقي في يد الحكومة، باستثناء بعض التمويلات البسيطة. – سننتقل من 2 مليار درهم إلى 10 مليار درهم الدار البيضاء منحت 30 مليار درهم وبقيت على حالها. – ألا يتحمل المنتخبون المسؤولية؟ في الدار البيضاء الوالي هو الذي يسير، ويجمع الأحزاب التي تبقى تابعة له. اليوم الولاة والعمال هم من يجمعون الأحزاب، إذ أن ديمقراطيتنا تختلف عن أوربا وتبقى غريبة وعجيبة. عندما تصبح السيادة لدى الأحزاب عن طريق الشعب والسلطات في خدمته فآنذاك يمكن الحديث عن الديمقراطية، أما اليوم فالمغاربة في خدمة الحكومة التي يوجد لها امتداد في الأقاليم والجهات عن طريق العمال والولاة. الانتخابات اليوم أسوأ من المراحل السابقة، وأقول هذا رغم أنني جئت في مراتب متقدمة على مستوى انتخابات المأجورين والغرف. – هل تطعن في نتائج حزب الاستقلال؟ أنا لا أطعن، بل أريد الديمقراطية، وسأكون سعيدا إذا حصلت على المرتبة العاشرة. اليوم هناك مواطنين يلجون مكتب القائد باسم الميزان فيخرجون بلون وآخر، وتجد أن عضوا في غرفة مهنية يكتشف أنه غير مسجل، وهي أخطاء مقصودة وليست تقنية. – من الجهة التي تتهمها بشكل مباشر؟ رئيس الحكومة هو الذي يشرف على الانتخابات، ووزيرا الداخلية والعدل يشتغلان تحت إشرافه، غير أن بنكيران غير مكترث لهذه الأشياء ويقول بأنه لن يقدم استقالته حتى ولو جاء في المرتبة الأخيرة، لأنه رجل لا يؤمن بالديمقراطية. – ولماذا لم تستثمروا في تكوين المنتخبين وتطوير آليات اشتغالهم؟ اليوم هناك جماعات قروية ميزانيتها تكفي فقط لأداء أجور الموظفين والديون ولا تتوفر على درهم واحد فائض، بل هناك جماعات تدخلنا لصالحها من أجل توفير الاعتمادات لصرف أجور الموظفين، وهناك جماعات قروية تعيش بميزانية سوق يوفر 1000 درهم في الأسبوع. المنتخب يشتغل بالتطوع، إذ أن أجرة رئيس جماعة لا تتجاوز 750 درهم وعمدة الدار البيضاء ب550 درهم، وهو مطالب بحل مشاكل المواطنين بشكل يومي، وتتحدثون عن الحكامة. اليوم رئيس الجهة والمكتب ستخصص لهم مليون درهم في السنة، وفي المقابل فالعمال والولاة تخصص لهم مليار درهم. وعليه يجب أن تكون أجرة العمدة أو رئيس جهة في مستوى أجرة والي على الأقل. – لكن الأحزاب السياسية ترشح اليوم أصحاب السوابق والشناقة من يرشح أصحاب السوابق فلائحته تسقط بشكل أوتوماتيكي. حزب الاستقلال قدم أمس طعنا ضد لائحة إدريس الأزمي في مقاطعة سايس، إذ أن عضوا يمول حملته محكوم بستة أشهر سجنا نافذا في ملف وصل إلى مرحلة النقض، وإذا كان هناك من يريد أن يطعن في لوائحنا فليتقدم بذلك. – هددت بمقاطعة الانتخابات بسبب ملاحظاتك حول اللوائح الانتخابية. كيف تقيم تدبير السلطة للانتخابات؟ هذا التدبير يتسم بالارتجالية وعدم ضبط الأمور، وقلنا هذه الأمور في حينها حيث اعتبرنا أن الحكومة غير جاهزة وجاءت بالقوانين جملة واحدة، مما جعل هذه النصوص مبتورة، أما اللوائح الانتخابية فلم نتوصل بها رغم أن القانون ينص على تقديمها للأحزاب في 27 من شهر غشت. وأشير هنا إلى ما حصل في جماعة أولاد الطيب، إذ أن رئيس الجماعة استقدم المواطنين من خارج المنطقة وقام بإغراق اللوائح، وبالتالي هناك تلاعبات في هذا الأمور. – هل السلطة هي التي تتلاعب؟ أنا أتهم رئيس الحكومة لأن الأحزاب لا تدبر الانتخابات، ولا يمكن أن نتحدث عن خطأ للقائد أو العامل بل رئيس الحكومة هو الذي يحاسبه الشعب وهو الذي يترشح للانتخابات وليس وزير الداخلية. – ما هي حظوظك في مدينة فاس في ظل وجود أسماء قوية تنافسك، وقد سبق أن صرحت بأنك ستستقيل في حال انهزامك في هذه الاستحقاقات؟ أنا مستعد للاستقالة في كل دقيقة، لأن المناصب لا تطربني مادام أنني أحصل عليها بالديمقراطية ولا تمنح لي. ما أؤكده هو أن إرادة الشعب وسكان فاس أقوى من الحكومة التي ليست لها أي إرادة، بل لها فقط إرادة الهدم. اليوم الشعب يرفض ما يسمى بالحكومة ورئاستها، وفاس ستظل استقلالية لأننا قدمنا الحصيلة للسكان الذين رأوها بالملموس. أما بالنسبة للأحزاب الحكومية، فلوائحها تعرف استقالات متتالية وصلت إلى 60 استقالة، ونحن نثق في أطرنا والسكان لأن هناك استمرارية في العمل، خاصة أن هذه المدينة بحاجة إلى عدة مشاريع مستقبلية، ونعد بأننا سنكون في الموعد. بشكل عام، سيحصل حزب الاستقلال على المرتبة الأولى بامتياز، وأظن بأنه ستكون لديه الأغلبية المطلقة. – ألا تتخوفون مما وقع في انتخابات الغرف؟ ما وقع في الغرف لا يعدو أن يكون إلا تحالفات هواة، لأنه ليس لدينا احتراف في السياسة، والأحزاب السياسية وجميع المنتخبين قاصرين بالنظر إلى وجود وصاية قبلية وبعدية من طرف الداخلية والمالية والمجالس الجهوية للحسابات. نحن مع مراقبة الشعب، لكن هذه المراقبة التي تكون حسب مزاج السلطات تصبح مرهقة ونبقى في موقع المقاومة فقط إذ توجد اختصاصات لهؤلاء المنتخبين. أعتقد أن المغرب لا يعرف عزوفا انتخابيا، فعندما نصل إلى 40 في المائة من المشاركة فهذا الشعب جدير بالاحترام وأقدسه، أما إذا نظرنا إلى الواقع والوصاية على المنتخبين وبالتالي على الشعب، فالنسبة لا يجب أن تتجاوز حوالي 2 أو 5 في المائة. – وكيف ترد على من يقول إنك تحاول هذه الأيام ابتزاز الدولة عبر إثارة قضايا العدل والإحسان وعودة مطيع؟ في مؤتمر الشبيبة الاستقلالية، طالبنا برفع الحصار عن جماعة العدل والإحسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أما مطيع فهو مغربي. – لكن هذا الوضع كان موجودا في عهد الحكومة السابقة الحكومة السابقة لم تكن لديها اختصاصات، أما اليوم فهذا فصل جديد في حزب الاستقلال ولا يمكن أن نستمر في النهج نفسه بعد ثمانين سنة وأن نبقى بعقلية 1956، بل هذا تطور في الحزب. وعليه فأنا لازلت أطالب بعودة الشيخ مطيع إلى وطنه. – دون محاكمته؟ فلتتم محاكمته بتوفير
ضمانات المحاكمة العادلة. اليوم نرى كيف أن الرميد، الذي كان محاميا للسلفية، أصبح اليوم ضدهم. ابن مطيع اتصل بي من أمريكا ليقول لي بأن والده مريض ويشكر حزب الاستقلال لأنه لأول مرة في تاريخ المغرب، يطلب حزب سياسي ذو مرجعية إسلامية بعودة الشيخ إلى بلده. الحسن الثاني هو من جاء بنداء «إن الوطن غفور رحيم»، فمن عادوا من جبهة البوليساريو هم أبناء عمومتنا ونحن في حزب الاستقلال نعتبرهم موجودين فوق أرضهم المغرب وتندوف هي أرض مغربية، غير أن الحكومة لا تؤمن بذلك. كما أنه لازلنا نطالب بسبتة ومليلية وندافع عن الديمقراطية لأن وثيقة 1944 التي بني عليها استقلال المغرب تضم نقطتين هما استقلال الوطن واستقلالية الشعب المغربي عن طريق الديمقراطية. اليوم حزب الاستقلال لديه استقلالية القرار السياسي، ولن يمنعني أحد من الانسحاب من الانتخابات في حال ما وقفت على وجود تزوير كبير. – ماذا عن العدل والإحسان التي تشتغل خارج المؤسسات والإجماع؟ لو أريد لهذه الدنيا أن يكون فيها إجماع لكان حول الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يجب أن نتحدث عن الإجماع، بل هؤلاء مغاربة لديهم أفكارهم ورؤاهم ويجب أن يمنحوا حريتهم في التعبير وأن تتم مناقشتهم، وهذا هو الدور الذي كان على بنكيران أن يلعبه بعد دستور 2011. – لكن الملف أكبر من بنكيران إذا كان الملف أكبر منه فليذهب إلى منزله، فهو رئيس حكومة باختصاصات منحها له الشعب، ولا يمكن أن يحكم بلدا في مستوى تاريخ المغرب ويقول بأن الملف كبير عليه، فهم يتناقشون معه لكن ليس لديه الجرأة. ألم تكن هناك أحزاب أخطر في بداية الاستقلال وبعده إلى حدود 1975؟ – هل يلعب حزب الاستقلال ورقة تاريخية في مصالحة ما تبقى من الحركة الإسلامية وإدماج العدل والإحسان؟ أنا لا أخاف من الوضوح، بل أخاف من هذا الذي قمنا بإدماجه ويتلاعب داخل الحكومة. – هل «البيجيدي» أخطر من العدل والإحسان؟ يمكن أن يكون كذلك، لأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالإنسان الواضح يجب أن تكون معه واضحا وتناقشه والمغرب يسع لكل أبنائه، وكان ذلك منذ 12 قرنا إلى اليوم. المغاربة احتضنوا مولاي إدريس في سنة 808 وبايعوه بدون إراقة الدماء، وزوجوه كنزة الأمازيغية من قبيلة أوربة. ماذا تريد من جماعة محاصرة أن تفعل؟ فأحيانا ندفع الناس لاتخاذ مثل هذه المواقف. – ألا ترى بأن اللعب بورقة العدل والإحسان مرتبط بالانتخابات؟ هذا موقف مبدئي لحزب الاستقلال وقيادته الجديدة، ومنذ أن تحملنا المسؤولية نطالب برفع الحصار عن الجماعة، لأنه لا يمكن لي أن أتنكر للمغاربة. دور رئيس الحكومة هو أن يناقشهم، لكنه لم يفتح النقاش حتى مع الأحزاب السياسية. – كيف ترد على التيار المعارض الذي يقول بأن شباط حاد بالحزب عن مبادئه، ومن يتهمونك بالانقلاب والبلطجة؟ البلطجة يقوم بها رئيس الحكومة في خطاباته ومعاملاته. فاليوم لدينا مرشحة ومناضل تم الاعتداء عليهما من طرف بلطجية حزب العدالة والتنمية، وأحيي بحرارة التازيين والتازيات الذين قاموا بذلك العمل في التجمع الخطابي لبنكيران، وكان هذا السلوك بسيطا جدا. فمعطل أو موظف أو مقهور يستغل فرصة وجود رئيس الحكومة للتعبير عن رأيه وعلى الأخير أن يجيبه على شعاره ويقنعه، وليس الدخول في مواجهات معه. ما وقع في تازة ليس ببلطجة، بل البلطجة قام بها رئيس الحكومة الذي استفز الأطر والكفاءات والشباب الذين حضروا لهذا التجمع. رأي شباط في هؤلاء.. عبد الكريم الخطيب عبد الكريم الخطيب رجل قاوم من أجل استقلال الوطن، ونعتز بتاريخه النضالي. عبد الإله بنكيران أحترمه كشخص، لكن كرئيس حكومة فيمكن أن أعتبره أفشل رئيس الحكومة منذ مجيء مولاي إدريس إلى اليوم. عباس مساعدي اغتيال عباس مساعدي كان كارثة في تاريخ المغرب، لأنه رجل قاد المقاومة خصوصا في الشمال، وتعرض لاغتيال شنيع. أحيي عائلته الكبيرة والصغيرة، وحزب الاستقلال يعتز بنضال وكفاح هذا الشهيد والمقاوم الكبير الذي لعب دورا أساسيا في استقلال الوطن، وهو الدور الذي يعتز به كل مغربي ومغربية وسيبقى مساعدي في تاريخ المغرب صرحا كبيرا للتضحية بالنفس من أجل الوطن.