وزارة الداخلية تشدد الرقابة لضمان حماية المستهلك والتصدي للمضاربات

في إطار مهام اليقظة والتتبع، وحرصًا على استمرار التعبئة لضمان الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على قدرتهم الشرائية، كثفت اللجان الإقليمية المختلطة عمليات المراقبة الميدانية للأسواق، وذلك بهدف التصدي بكل حزم لكافة أشكال المضاربات والتلاعب بالأسعار، إلى جانب محاربة الممارسات غير المشروعة التي قد تضر بسلامة وحقوق المستهلكين.
ووفقًا لبلاغ صادر عن وزارة الداخلية، فقد أسفرت التدخلات الميدانية التي نفذتها هذه اللجان، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 26 مارس 2025، عن إجراء 4988 تدخلاً، شملت عمليات تفتيش ومراقبة للأسواق والمخازن، مما أدى إلى إغلاق 531 محلاً غير قانوني مخصص للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط.
كما تم خلال هذه العمليات حجز 239.402 كلغ من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية، حيث تبين أن 65% منها مواد منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك، مما يشكل خطرًا على صحة المستهلكين. وبالتوازي مع ذلك، تم تفعيل المساطر القانونية والقضائية بحق 327 شخصًا من المخالفين، في إطار تطبيق القانون وردع كل من يثبت تورطه في ممارسات غير مشروعة.
وأكدت وزارة الداخلية أن اللجان المختصة ستواصل عمليات المراقبة بانتظام، مع تعزيز إجراءات التنسيق واليقظة لضمان التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، وذلك في سياق الجهود المبذولة لضمان استقرار الأسواق وصون حقوق المواطنين.